أفاد المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، بأن هناك خمسة مخاطر تهدد عالم الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتتضمن تغييرات أسعار النفط، والبطالة وقلة التوظيف، والأزمات المالية، والصراعات الداخلية في الدول، والهجمات الإرهابية.

وأكد المنتدى في تقرير "المخاطر العالمية 2017"، الذي أصدره أن عدم المساواة الاقتصادية، والاستقطاب المجتمعي، وتكثيف المخاطر البيئية، أهم ثلاثة اتجاهات ستشكل التطورات العالمية على مدى السنوات الـ10 المقبلة، لافتاً إلى أن ارتفاع الدخل وتفاوت الثروات وتغير المناخ وزيادة الاستقطاب المجتمعي كانت من بين الاتجاهات الأساسية للمخاطر العالمية لهذا العام.

وحدد التقرير، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، أمس، خمسة مخاطر تهدد عالم الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتتضمن تغييرات أسعار النفط والبطالة وقلة التوظيف والأزمات المالية والصراعات الداخلية في الدول والهجمات الإرهابية.

وأكد التقرير أن عدم المساواة الاقتصادية، والاستقطاب المجتمعي، وتكثيف المخاطر البيئية، أهم ثلاثة اتجاهات من شأنها أن تشكل التطورات العالمية على مدى السنوات الـ10 المقبلة، لافتاً إلى أنه ستزداد الحاجة إلى العمل التعاوني من قبل قادة العالم، وذلك لتفادي مزيد من الصعوبات والتقلبات في العقد المقبل.

وأوضح التقرير أن نحو 750 خبيراً، شملتهم الدراسة المسحية السنوية لهذا العام، حددوا 30 من المخاطر العالمية، فضلاً عن 13 اتجاهاً أساسياً يمكن أن تضخم هذه المخاطر أو تغير من الترابط في ما بينها.

وخلص التقرير إلى ثلاث نتائج رئيسة، على خلفية تصاعد السخط السياسي والاضطراب في مختلف أنحاء العالم، وتتضمن النتيجة الأولى "استمرارية الأنماط" حيث حلّ ارتفاع الدخل وتفاوت الثروات في المرتبة الأولى، وزيادة الاستقطاب المجتمعي في المرتبة الثالثة، بين الاتجاهات الأساسية التي من شأنها أن تحد من التطورات العالمية خلال العام الجاري، حيث ربط معظم من شملتهم الدراسة، البطالة الهيكلية العالية أو نقص العمالة بعدم الاستقرار الاجتماعي العميق.

وتركزت النتيجة الثانية على أن "البيئة تهيمن على مشهد المخاطر العالمية"، حيث حلّ تغير المناخ في المركز الثاني بين الاتجاهات الأساسية للمخاطر العالمية لهذا العام.

وللمرة الأولى في تاريخ الدراسة حصلت كل المخاطر البيئية الخمسة على تقييمي "المخاطر" و"احتمالية الحدوث"، وتصدرت ظواهر الطقس المتطرفة والخارجة عن المألوف القائمة كأحد المخاطر العالمية الأبرز. بينما أكدت النتيجة الثالثة أن "المجتمع لا يواكب التغييرات التكنولوجية"، ومن التكنولوجيات الـ12 الناشئة التي شملها التقرير، وجد الخبراء أن "الذكاء الصناعي والروبوتات" لها القدرة الأكبر على إحداث نتائج أو فوائد، إلا أنها في الوقت ذاته لها أكبر الآثار السلبية المحتملة، وبحاجة إلى حوكمة أفضل.

وذكر المشاركون في الدراسة المسحية أن اثنتين من التكنولوجيات الناشئة بحاجة ماسة إلى حوكمة أفضل، وهما "التكنولوجيا الحيوية"، و"الذكاء الصناعي والروبوتات"، فـ"التكنولوجيا الحيوية" تميل إلى أن تكون على درجة عالية من التنظيم، لكنها في الوقت ذاته بطيئة الحركة، أما "الذكاء الاصطناعي والروبوتات" فالحوكمة في هذا المجال لاتزال سطحية نوعاً ما