شدد خبراء مشاركون في مؤتمر صحافي عقدته لجنة "القمة العالمية للصناعة والتصنيع" في مقر وزارة الاقتصاد بدبي، أمس، على أهمية توسع الشركات المحلية في الاعتماد على التقنيات الرقمية، ودعم معايير الابتكار والتقنية لرفع قدرات التنافسية في الأسواق الدولية.
وعُرض خلال المؤتمر الصحافي تقرير حديث، أعدته مؤسسة "بي دبليو سي" العالمية، أظهر أن اعتماد التقنيات الرقمية في الشركات الصناعية بمنطقة الشرق الأوسط يوفر إيرادات إضافية تصل إلى نحو 16.9 مليار دولار (نحو 62 مليار درهم) سنوياً، اعتباراً من عام 2017 وحتى عام 2021.
ويذكر أن "القمة العالمية للصناعة والتصنيع" ستجمع قادة القطاعين العام والخاص خلال الفترة من 27 إلى 30 مارس المقبل في أبوظبي.
وأظهر تقرير حديث أعدته مؤسسة "بي دبليو سي" العالمية، وصدر عن "القمة العالمية للصناعة والتصنيع"، أن اعتماد التقنيات الرقمية في الشركات الصناعية بمنطقة الشرق الأوسط يوفر إيرادات إضافية تصل إلى نحو 16.9 مليار دولار (نحو 62 مليار درهم)، سنوياً اعتباراً من عام 2017 وحتى عام 2021، فضلاً عن تحقيق مكاسب سنوية تصل إلى مليار دولار (نحو 3.67 مليارات درهم) نتيجة خفض التكاليف وتحسين الكفاءة.
وتوقع التقرير، الذي جاء بعنوان "الثورة الصناعية الرابعة: الشركات الصناعية الرقمية"، أن يرتفع متوسط الإيرادات السنوية للشركات الصناعية في الشرق الأوسط بنسبة 3.8% خلال الأعوام الخمسة المقبلة، نتيجة لاعتمادها على التقنيات الرقمية في جذب مزيد من المستهلكين، وإطلاق منتجات وخدمات رقمية جديدة.
وتوقع التقرير أن يرافق هذا الارتفاع الكبير في الإيرادات الإضافية، قدر كبير أيضاً من المكاسب السنوية التي قد تصل إلى 17.3 مليار دولار، لافتاً إلى أن اعتماد التقنيات الرقمية في الشركات الصناعية في المنطقة، سيسهم في خفض التكاليف بمعدل 3.8% سنوياً.
وأوضح عضو اللجنة المنظمة لفعاليات القمة العالمية للصناعة والتصنيع الرئيس التنفيذي لشركة "ستراتا" للتصنيع، بدر سليم سلطان العلماء، إن "من الضروري توسع الشركات الصناعية المحلية في الاعتماد على التقنيات الرقمية، ودعم الابتكار، واستخدامات (إنترنت الأشياء) في شركاتها، ما يعزز من قدراتها التنافسية مع الشركات العالمية".
وأكد أهمية اعتماد الشركات على سياسات تقنية محلية تعتمد على تطوير الذكاء الصناعي، وليس مجرد الاعتماد على استيراد الأنظمة والتقنيات من شركات خارجية.
وأضاف أن "دعم التقنيات والابتكار في القطاع الصناعي بالدولة، يواكب سياساتها في تعزيز التوجه نحو اقتصاد المعرفة، ويسهم في تحفيز نمو شركات التقنية الناشئة التي ستعمل على توفير خدمات التقنية للشركات".