اعتمد مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية 1.5 مليار درهم، لتمويل قروض الإسكان للمواطنين والشركات المتوسطة والصغيرة لعام 2017.

وجاء ذلك خلال الاجتماع العاشر لعام 2016، الذي عقده المجلس، بمقر المصرف في دبي، برئاسة وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد بن حميد الطاير.

واعتمد مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية الموازنة التقديرية لعام 2017، بتخصيص 1.5 مليار درهم لتحقيق نمو في محفظة قروض المصرف، التي تستند إلى المحاور الاستراتيجية الرئيسة، وشملت التوسع في إقراض المواطنين لغرض الإسكان الشخصي بشروط ميسّرة وفائدة تنافسية، ما يسهم في تخفيف العبء المالي على المواطنين.

واعتمد مجلس الإدارة تخصيص 750 مليون درهم، خلال عام 2017، لقروض الإسكان للمواطنين، والإسهام الفاعل في تمويل وتنمية وتأسيس الشركات المتوسطة والصغيرة، لتفعيل دور القطاع الخاص في توفير وظائف جديدة للمواطنين.

وتم تخصيص 760 مليون درهم، خلال عام 2017، لتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة، وتوفير التمويل المصرفي للقطاعات الاستراتيجية الحيوية في القطاع الاقتصادي، ما يسهم في زيادة الناتج المحلي، وتوفير مزيد من الوظائف للمواطنين، وتوسعة أعمال الشركات القائمة، للإسهام في بناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة والابتكار.