أكد وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن مرحلة "إمارات ما بعد النفط"، تركز بشكل كبير على قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والسياحة والصناعة، كمحاور رئيسة لدعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن الوزارة تقوم، حاليًا، باعتماد معايير تقديم التسهيلات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع "مصرف الإمارات للتنمية"، وجهات حكومية اتحادية ومحلية. وتابع، في تصريحات لـ"الإمارات اليوم"، أنه يتم العمل حاليًا على حوافز وتسهيلات، لزيادة إسهام الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 70%، بحلول عام 2021، مقابل نحو 60% حاليًا. ولفت المنصوري إلى أن عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة تجاوز 350 ألف شركة، تمثل 94% من إجمالي الشركات العاملة في الدولة، وتستحوذ على نحو 86% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص.

وأشار إلى أن مرحلة "إمارات ما بعد النفط" تعول كثيرًا على قطاع السياحة، وستزداد مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة في الفترة المقبلة. وكشف المنصوري عن أن الوزارة تعمل حاليًا على وضع استراتيجية وطنية للسياحة، لإبراز الدولة كمقصد سياحي فريد ومتميز، وتعزيز فرص دعم الاستثمار في المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم، في قطاع السياحة.

وذكر أن الوزارة تعمل علي فتح أسواق سياحية جديدة، مع البدء في إنشاء مركز الحسابات الفرعية للسياحة، ليراقب أداء القطاع ومدى مساهمته في اقتصاد الدولة، لافتًا إلى أنه سيتم إنشاء مراكز لسعادة الزوار، تراقب مستوى رضاهم عن الخدمات السياحية المقدمة بالدولة. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق أول بوابة إلكترونية للترويج للدولة. ونوه بأن قطاعات الصناعة والسياحة والطاقة المتجددة، قادرة على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية إلى الدولة، لافتًا إلى أن الدولة تستهدف زيادة إسهام الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، من 9% حاليًا إلى 14% بحلول عام 2021، كما تهدف الدولة لزيادة إسهام المعرفة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% بحلول عام 2021.

وذكر وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن "الوزارة تقوم حاليًا باعتماد معايير تقديم التسهيلات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وفق الشرائح التمويلية والتسهيلات الائتمانية المقدمة، بالتعاون مع (مصرف الإمارات للتنمية)، وعدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية"، موضحًا أن "النظام المصرفي الراهن قد لا يمكّن هذه المشروعات من الحصول على القروض، بالصورة التي تتناسب مع حجم وأهمية هذه المشروعات".

وأكد المنصوري، في تصريحات له حول "اقتصاد ما بعد النفط"، أن "مجلس المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعمل حاليًا على عدد من الحوافز والتسهيلات، التي من شأنها تمكين قطاع ريادة الأعمال من تحقيق أهداف الأجندة الوطنية، لزيادة نسبة إسهام الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، إلى 70% بحلول عام 2021، مقابل نحو 60% حاليًا، فضلًا عن وضع الآلية المناسبة، لكيفية استفادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المشتريات والعقود والخدمات الحكومية، بنسبة لا تقل عن 10% من ميزانيات الجهات الحكومية، و5% من المشتريات والعقود والخدمات للشركات التي تمتلك الحكومة الاتحادية ما يفوق 25% من ملكيتها".

وأشار إلى أن "الوزارة تعمل على دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إيجاد بيئة قانونية وتشريعية، مناسبة لتأسيس وعمل وتطور هذه المشروعات"، لافتًا إلى أن "قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل عنوانًا رئيسًا في أولوية الوزارة، خلال المرحلة المقبلة، لدوره الكبير والحيوي في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسة، التي يرشح لها أن تقود عجلة اقتصاد الدولة خلال السنوات المقبلة"، مؤكدًا أنه من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يمكن تحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز سياسة التنويع الاقتصادي، والتحول نحو الاقتصاد التنافسي، القائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا الفائقة، وزيادة صادرات الدولة ودعم الصناعة الوطنية، وجذب الاستثمارات الخارجية.