أصدر عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، قانونًا بشأن إعادة هيكلة وتنظيم دائرة التنمية الاقتصاديّة، ونصّ القانون رقم 4 لعام 2016 في مادته الأولى، على إعادة هيكلة وتنظيم دائرة التنمية الاقتصاديّة، من حيث الأهداف والاختصاصات، والهيكل التنظيميّ والموارد الماليّة.
كما نصّ القانون على أن يكون رئيس الدائرة على قمة الهيكل التنظيميّ للدائرة، ويعين بموجب مرسوم أميري، ويكون هو المسؤول الأعلى أمام الحاكم عن وضع سياسات وخطط الدائرة، وسير العمل فيها، وتنفيذها لمهامها المسندة إليها، بموجب أحكام هذا القانون، ويحق للرئيس إصدار القرارات والأوامر واللوائح الداخليّة اللازمة، لضمان قيام الدائرة بتصريف أعمالها اليوميّة، وتأديتها لاختصاصاتها وتحقيقها لأغراضها الواردة في هذا القانون، شرط ألا تتعارض القرارات والأوامر واللوائح المذكورة، مع أحكام هذا القانون، أو أيا من القوانين والمراسيم السارية في الدولة أو الإمارة، وللمدير العام توكيل أو إنابة من يراه مناسبًا لتمثيله أمام الجهات الأخرى.
ويجوز وفقاً للقانون أن يتبع الدائرة مؤسسات ومراكز متخصّصة تمارس أعمالها في المجالات المتعلقة بتقديم وتطوير الخدمات الاقتصاديّة في الإمارة، وتنشأ كل منها بموجب مرسوم من الحاكم، بناء على اقتراح من المدير العام، بعد أخذ موافقة الرئيس، والعرض على المجلس التنفيذيّ ورفعها إلى الحاكم أو ولي العهد لاعتمادها.
ويخضع المدير العام وموظفي الدائرة كافة، لقانون الموارد البشريّة للإمارة، ولا يكون تعيين أو عزل أيّ موظف من الموظفين القياديين في الدائرة نافذًا، إلا بعد اعتماد الرئيس.
والإدارية المستخدمة محليًا وإقليميًا وعالميًا في مزاولة الأنشطة الاقتصاديّة، والاستعانة بأحدث التقنيات والأساليب الحديثة، في جمع المعلومات والبيانات الاقتصاديّة، ووضع الخطط القويمة لضمان الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانات الماليّة والبشريّة المتوافرة في الإمارة، وتحقيق اقتصاد متنوع الموارد والعائدات.
وتسعى الدائرة من خلال مباشرة الاختصاصات المخوّلة لها بموجب هذا القانون، إلى تحقيق ورفع معدلات التنمية الاقتصاديّة المستدامة في الإمارة، وفي مختلف قطاعاتها الاقتصادية من خلال تبني مبادئ اقتصاد المعرفة، ودراسة وتبني أفضل الممارسات الاقتصاديّة، إضافة إلى الترويج الاقتصادي للإمارة على المستويين المحلي والخارجيّ، والاهتمام بتوفير البيئة الاقتصاديّة المتطورة والبيانات والمعلومات الصحيحة، وفرص استخدام التكنولوجيا الحديثة لمعرفة فرص الاستثمار المتوفرة كافة في الإمارة، وتنظيم قطاعات الأعمال والأنشطة الاقتصاديّة، وتحقيق ورفع معدلات رضا الفئات ذات الصلة من المتعاملين من خلال تطوير خدماتها، وتعزيز مساهماتها في خدمة المجتمع، وتقوية علاقاتها مع الشركاء والموردين والتنسيق مع مختلف الجهات العامة والخاصة في الإمارة، لاستيفاء متطلبات مزاولة الأنشطة الاقتصاديّة بسهولة ويسر.
والارتقاء بالميّزة التنافسيّة للإمارة من خلال تعزيز ورفع معدلات الكفاءة والفاعلية المالية للقطاع الاقتصاديّ، وتذليل العقبات التي تواجه هذا القطاع، من أجل المساهمة في تنميته وتطويره، وتطبيق معايير ونشاطات الحوكمة، في إدارة وممارسة صلاحياتها في الأمور التنظيميّة والماليّة كافة وغيرها.
إضافة إلى رفع مستوى الوعي لدى الجمهور ومجتمع الأعمال في الإمارة، وتزويدهم بالمعلومات والبيانات الكافية، عن مجريات الأمور كافة، والقرارات الاقتصاديّة في الإمارة وخارجها عن طريق الاستفادة من أحدث الأساليب التكنولوجية والإلكترونية.
ونصّ القانون على أن يصدر رئيس المجلس التنفيذيّ اللائحة التنفيذيّة لهذا القانون، ويلغي كل نص يتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون، على أن تظلّ اللوائح كافة، والقرارات والنظم المعمول بها، أمام الدائرة سارية المفعول، لحين صدور اللائحة التنفيذيّة لهذا القانون.
ويعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخه وينشر في الجريدة الرسميّة.