أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، عن بدء مرحلة المراجعة وفق آليات نظام إدارة الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية لعام 2016، التي تتعلق بالمراجعة المرحلية لأداء الموظف وأهدافه السنوية، وتمتد من بداية تموز/يونيو الجاري حتى نهاية يوليو المقبل، فيما ستطلق المرحلة الثالثة من النظام، المخصصة للتقييم النهائي للأداء في نوفمبر، وتستمر حتى نهاية ديسمبر.
ودعت الهيئة، في تعميم أرسلته إلى الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية، إلى إطلاق المرحلة الثانية من دورة النظام، وفق الأحكام والقواعد الواردة فيه، مع مراعاة التطبيق السليم لهذا النظام الريادي.
ودعت الجهات الاتحادية إلى تقديم الدعم والمساندة للرؤساء المباشرين في عملية تطبيق النظام، وتوفير نسخ إلكترونية ومطبوعة من النظام، إضافة إلى توفير الإطار العام للكفاءات السلوكية، ونماذج وثيقة الأداء السنوي للموظفين، علمًا أن هذه الوثائق متاحة إلكترونيًا على موقع الهيئة الإلكتروني www.fahr.gov.ae.
وأفادت المديرة التنفيذية لقطاع البرامج وتخطيط الموارد البشرية في الهيئة، ليلى السويدي، بأن "المراحل الثلاث لنظام إدارة أداء الموظفين، تتم إلكترونيًا من خلال نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية (بياناتي(".
وبيّنت أنه "بإمكان الموظف الدخول إلى نظام الخدمة الذاتية، وهو إحدى ركائز النظام، الذي يعد واجهة لنظام إدارة الأداء، وإدراج الأهداف الوظيفية الخاصة به، وأوزانها، ومراجعة الأهداف بشكل مباشر بين الموظف ورئيسه المباشر".
وأشارت إلى أن "النظام يوفر خاصية تقييم الموظفين إلكترونيًا، ويمكنهم من إرفاق الأدلة الخاصة، والمستندات المطلوبة لإتمام التقييم"، مؤكدةً أن "النظام لا يغني عن المقابلة الشخصية بين الموظف ورئيسه المباشر، وإنما هو نظام إلكتروني يسهم في أتمتة الإجراءات اليدوية التقليدية، بشكل يدعم رؤية وتوجهات الهيئة الرامية إلى مجاراة متطلبات مبادرة الحكومة الذكية، التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي".
وذكرت السويدي أن "نظام إدارة الأداء يستند إلى خمسة مبادئ رئيسة، هي: تعزيز ثقافة الأداء للأفراد وتطويرها، وإشراك الموظفين في التخطيط ووضع الأهداف، وتشجيع الرؤساء على تقديم التغذية الراجعة حول أداء موظفيهم بموضوعية، وربط الترقيات والحوافز والعلاوات والتدريب والتطوير بمستوى الأداء، وإرساء قِيم العدل والثبات والإنصاف والصدقية بتطبيق النظام".
ونظام إدارة الأداء هو عبارة عن عملية يجري بوساطتها تقييم أداء الموظف، مقارنة بالأهداف والمؤشرات الرئيسة للأداء، التي يتم وضعها بالشراكة بين الموظف ورئيسه المباشر عن الفترة التي يتم خلالها التقييم، بحيث تكون محددة في بداية فترة التقييم، وتخضع لمراجعة وتغذية مستمرة، خلال فترة الأداء.
ويسعى النظام - الذي أطلق مطلع عام 2012 على مستوى الحكومة الاتحادية - إلى ربط الأداء بمكافأة الإنجاز والنتائج المتميزة، وتحسين إنتاجية الموظفين وزيادتها، وتشجيع الإنجازات الفردية ضمن مظلة العمل الجماعي، وتطوير ثقافة التعلم المستمر، وزيادة فرص التطوير الاحترافي المهني، وتمكين الجهات الاتحادية من تحديد وتقدير الموظفين الأكفاء والمتميزين، ووضع أسس واضحة لقياس مدى الإسهام في إنجاز الأهداف الاستراتيجية للجهة.
وتماشيًا مع نظام إدارة الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية، أطلق الإطار العام للكفاءات والجدارات السلوكية كركيزة أساسية، له وللأنظمة الأخرى المرتبطة به.
ويتضمن الإطار تسع كفاءات: ثلاث قيادية، وست أساسية، خاضعة للقياس، يتعين توافرها لدى موظفي الحكومة الاتحادية، بحيث تساعدهم على تأدية وظائفهم بأداء متميز.
ويهدف الإطار إلى منح الرؤساء المباشرين والموظفين إدراكًا شموليًا لمفهوم الكفاءات، وتوضيح كيفية استخدامها. كما أنه يساعدهم على فهم وتطوير واكتساب المهارات والقدرات والسلوكيات الأساسية والقيادية التي تمكنهم من أداء وظائفهم بفاعلية، وإدارة تقدمهم المهني، كونه يوضح الكفاءات المتوجب على الموظفين التحلي بها، بغض النظر عن مستوياتهم الوظيفية.