شهدت أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات مزيدًا من التحسن خلال شهر مايو/أيار، وجاء النمو مدفوعًا بزيادة الإنتاج والطلبات الجديدة. ورغم تراجع معدلات التوسع في كلتا الحالتين، إلا أنها ظلت حادة. بعد سبعة أشهر من التضخم المستمر، شهد القطاع الخاص غير المنتج للنفط انخفاضًا في تكاليف مستلزمات الإنتاج. في الوقت نفسه، قدمت الشركات خصومات لعملائها للشهر الثاني على التوالي.

وتحتوي الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث "IHS Markit"، على بيانات أصلية جُمِعت من دراسة شهرية للأوضاع التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات.

في إطار تعليقها على نتائج مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني في الإمارات، قالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني: "يأتي انخفاض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في مايو/‏أيار عقب قراءات مرتفعة جداً سجلها خلال الفترة بين شهري فبراير/‏شباط ومارس/‏آذار. وما تزال البيانات تكشف عن معدل توسع قوي في الإنتاج والطلب المحلي خلال شهر مايو رغم أن الطلب الخارجي يميل إلى التراجع نوعاً ما."

وهبط مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI ) الخاص بالإمارات التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، وهو مؤشر مركب يُعدل موسميًا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - من 56.1 نقطة في شهر إبريل/‏نيسان إلى 54.3 نقطة في شهر مايو. ورغم أن القراءة الأخيرة تراجعت إلى أدنى مستوى في ستة أشهر، فقد أشارت إلى معدل توسع قوي للقطاع الخاص غير المنتج للنفط. وجدير بالذكر أن الرقم الأخير جاء متماشيًا بشكل عام مع المتوسط على المدى البعيد.

وازدادت تدفقات الأعمال الجديدة بحدة في شهر مايو، رغم أن معدل النمو تراجع إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر. ووفقًا للأدلة المنقولة، فقد كان التحسن العام في الأوضاع الاقتصادية مدعومًا بالأنشطة الترويجية. في الوقت نفسه، كانت هناك علامات تشير إلى ضعف طلبات العملاء في الأسواق الخارجية حيث لم ترتفع طلبات التصدير الجديدة إلاّ بشكل هامشي.