أصدر نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،  بصفته حاكمًا لإمارة دبي، القرار رقم (5)، بشأن زيادة معاشات المتقاعدين المدنيين المحليين في إمارة دبي، من غير المنضمين إلى هيئة المعاشات، والذين تُدفع معاشاتهم التقاعدية عبر دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي. ويأتي القرار في إطار رؤية سموّه الرامية إلى تحقيق السعادة لأفراد المجتمع كافة، ويبلغ عدد المستفيدين منه 342 متقاعدًا مدنيًا.

وينص القرار على أن تزاد معاشات التقاعد للمتقاعدين المدنيين المحليين، والمستحقين عنهم، ممن يتقاضون معاشًا تقاعديًا من حكومة دبي، بنسبة 20% من المعاش التقاعدي، على ألا يقل الحد الأدنى لهذا المعاش بعد إجراء هذه الزيادة عن 10 آلاف درهم شهريًا، على أن يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من الأول من يناير 2016، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

وأوضح المدير العام لديوان سمو حاكم دبي، محمد إبراهيم الشيباني، إن التوجيهات السامية للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية: "دفعتنا إلى تشكيل لجنة خاصة، تحت مظلة اللجنة العليا للسياسة المالية، لدراسة المعاشات التقاعدية، من منطلق حرص سموّهما على رضا المتقاعدين، وتحقيق مزيد من الاستقرار الأسري والنفسي لهم".

وأضاف: "تمكّنا من وضع صيغة تعالج معاشات المتقاعدين من غير المنضمين إلى هيئة المعاشات، تتم وفقها زيادة الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية، بحيث لا تقلّ عن 10 آلاف درهم شهريًا، أسوة بمستوى المعاشات التقاعدية، المعتمد لدى جهات أخرى مماثلة".

وأوضح الشيباني أن هؤلاء المتقاعدين، البالغ عددهم 342 شخصًا، لا تشملهم التغطية التأمينية لهيئة المعاشات في دبي، مؤكدًا أن هذه المكرمة "ستشمل أيضًا من كانت معاشاتهم تتجاوز الحد الأدنى البالغ 10 آلاف درهم، إذ سيحصل هؤلاء على زيادة قدرها 20%".

ومن المقرر أن تتولى دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي مسؤولية اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والمالية والإدارية، اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وذلك من خلال موازنة منفصلة ضمن مخصّصات الدائرة، ومع اعتماد الضوابط المعمول بها في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 وتعديلاته، بشأن تحديد آلية صرف المعاشات للمستحقين.