وسط بيانات اقتصادية مربكة، قال رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ في تصريحات لوسائل الإعلام الروسية قبل زيارته لموسكو التي بدأت الاثنين، إنه من الصعب المحافظة على معدل نمو الاقتصاد الصيني فوق 6 في المائة سنويا، في ظل حالة الغموض التي تحيط بالأوضاع الدولية.

وأظهرت بيانات رسمية أمس ارتفاع الإنتاج الصناعي لدى الصين في الشهر الماضي بأقل وتيرة في 17 عاما ونصف العام، مُسجلة مستوى دون التوقعات. وكشفت بيانات هيئة الإحصاءات الوطنية أن الإنتاج الصناعي ارتفع بنحو 4.4 في المائة فقط في أغسطس (آب) الماضي على أساس سنوي، وهي أدنى وتيرة منذ فبراير (شباط) 2002 ومقابل مستوى 4.8 في المائة في يوليو (تموز).

وقالت مصلحة الدولة الصينية للإحصاء أمس إن القيمة المضافة للإنتاج الصناعي الصيني، وهي مؤشر اقتصادي مهم، ارتفعت في الأشهر الثمانية الأولى بنسبة 5.6 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، انخفاضا من 5.8 في المائة المسجلة في السبعة أشهر الأولى، حسبما أظهرت بيانات المصلحة.

ويستخدم الإنتاج الصناعي، الذي يطلق عليه رسميا «القيمة المضافة الصناعية»، لقياس نشاط الشركات الكبيرة التي يبلغ حجم الأعمال السنوية لكل منها 20 مليون يوان على الأقل (نحو 2.8 مليون دولار).

وبحسب الملكية، ارتفع ناتج الشركات المملوكة للدولة بنسبة 4.1 في المائة على أساس سنوي في أغسطس، في حين ارتفع ناتج الشركات المساهمة المشتركة بنسبة 5.3 في المائة وإنتاج الشركات والمؤسسات ذات التمويل الخارجي والمؤسسات ذات الاستثمارات من هونغ كونغ وماكاو وتايوان بنسبة 1.3 في المائة.

وسجل إنتاج وتوريد الكهرباء والطاقة الحرارية والغاز والمياه زيادة سنوية بلغت 5.9 في المائة في أغسطس، وهي الأسرع بين القطاعات الرئيسية الثلاثة، والتي تشمل التعدين والتصنيع. وارتفع ناتج الصناعات التحويلية بنسبة 4.3 في المائة على أساس سنوي، وارتفع نمو ناتج قطاع التعدين بنسبة 3.7 في المائة. وقاد قطاع التكنولوجيا الفائقة نمو الناتج الصناعي الإجمالي بزيادة 6.1 في المائة على أساس سنوي.

وفي غضون ذلك، نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن رئيس مجلس الدولة الصيني القول إن اقتصاد الصين يواصل «تطوره السلس والمستدام» رغم «الغموض العالمي». في الوقت نفسه حذر لي من تباطؤ جديد لثاني أكبر اقتصاد في العالم، والذي ينمو حاليا بأقل معدل له منذ عقود في ظل ضغوط الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

وأشار لي إلى أن اقتصاد بلاده يواصل التنمية المستدامة في العام الحالي على الرغم من الشكوك العالمية. وذكر أنه «خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، يواصل الاقتصاد الصيني بشكل عام تنمية سلسة ومستدامة، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.3 في المائة في الأشهر الستة الأولى من عام 2019 عن نفس الفترة من العام الماضي».

وأوضح لي أنه بعد عدة عقود من التطور الديناميكي، وصل إجمالي الناتج المحلي الصيني إلى 13.6 تريليون دولار، يمثل 16 في المائة من الاقتصاد العالمي في عام 2018. وأشاد لي باقتصاد الصين بسبب مقاومته للضغط في ظل النمو الاقتصادي العالمي البطيء وزيادة الحمائية، وأكد أن السوق الصينية الهائلة ضمنت الطلب والالتزام بالإصلاحات، وأن سياسة الانفتاح ستشجع الأنشطة الاقتصادية.

يذكر أن اقتصاد الصين سجل خلال النصف الأول من العام الحالي نموا بمعدل 6.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما جاء داخل النطاق الذي تستهدفه الحكومة الصينية لكنه أقل معدل نمو لاقتصاد الصين منذ نحو 30 عاما.

ويتوقع الخبراء استمرار تراجع معدل النمو خلال النصف الثاني من العام الحالي بعد قرار الولايات المتحدة فرض رسوم عقابية على كل المنتجات الصينية تقريبا.

ويأتي ذلك في حين من المنتظر اجتماع مفاوضين من الصين والولايات المتحدة في واشنطن في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل للتفاوض بشأن إنهاء الحرب التجارية بين البلدين. 

قد يهمك أيضًا:

 

ئيس الوزراء الصيني يلتقي ميركل وشتاينماير في برلين

بكين ترد على فرض واشنطن رسومًا على المنتجات الصينية