أكد مدير إدارة الصحة والسلامة العامة في بلدية دبي، المهندس مروان المحمد، إن البلدية بدأت في تنظيم آليات الرقابة على الأسواق والمحال التجارية في مناطق المطورين، لتخضع لرقابة البلدية بشكل متكامل.
وأوضح أنه سيجري توزيع المفتشين التابعين للبلدية وفق خطط معينة، بحيث تتبع كل مفتش منطقة من مناطق المطورين ضمن أعماله، وستشمل عمليات الرقابة المواد المعروضة للبيع للتأكد من أنها مطابقة للاشتراطات والمواصفات وحاصلة على ترخيص أو التصاريح اللازمة للبيع، سواء كانت مكملات صحية أو مستحضرات تجميلية أو غيرها من المواد التي تباع في هذه الأسواق.
وتابع: "لا نريد لرقعة المخالفات أن تكبر مع اتساع هذه الأسواق، خصوصًا أنها واجهة لدبي، وعدد كبير من الزوّار يترددون على هذه المناطق"، مضيفًا أن صلاحيات التفتيش كانت في السابق تتبع الشركات المتخصصة في هذه المناطق، إلا أن البلدية قررت إعادة النظر في هذه الاتفاقات للدخول بشكل أكبر في هذه الأسواق والمناطق.
وواصل المحمد: "تم رصد عدد من المخالفات في هذه المناطق، أبرزها ادعاء بعض المحال أن منتجاتها حاصلة على موافقة من البلدية على غير الحقيقة، فضلًا عن أنها مخالفة للاشتراطات العامة، وأدوات كهربائية غير مستوفاة للاشتراطات، وألعاب أطفال، ومستحضرات تجميلية، وأدوية، وغيرها"، داعيًا المستهلكين إلى تقديم البلاغات في حال رصدوا منتجات غير مستوفاة للاشتراطات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
ولفت إلى أنه في السابق كان الاعتماد على فرق مختلفة للرقابة، وكل لديه أسلوب مختلف للرقابة، إلا أنهم سيبدأون تطبيق اشتراطات السلامة العامة التي يتبعها مفتشو البلدية.
وأشار المحمد إلى أن المفتشين يزورون المحال والمراكز بشكل دوري، للتأكد من تطبيق الاشتراطات وتقييمها وأنها لا تبيع مواد مخالفة، كما يجرون تفتيشا بناءً على البلاغات التي تصل إلى البلدية، وفي حال رصد المخالفات تتم متابعتها إلى حين تصحيح وضعها وضمان عدم تكرارها، مضيفًا أنه إذا كانت هذه المحال مخالفة يتم أولًا إنذارها، وفي حال التكرار يخالف المركز، ثم تصدر بحقه غرامة.