أفادت هيئة التأمين بأن حجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين بلغ العام الماضي 37 مليار درهم، بزيادة 10.2%، مقارنة بأقساط عام 2014. وأكد التقرير السنوي الصادر عن الهيئة، أن الأموال المستثمرة بالقطاع بلغت 45.7 مليار درهم خلال عام 2015، فيما بلغت حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية 17.5 مليار درهم، لافتاً إلى ارتفاع الأقساط المحققة في فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات من 24.9 مليار درهم عام 2014، إلى 27.5 مليار درهم عام 2015، بينما وصل إجمالي الأقساط المكتتبة لفرع تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال إلى 9.5 مليارات درهم خلال العام الماضي.
وأكد وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، أن "حجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين بلغ العام الماضي 37 مليار درهم، بنسبة زيادة 10.2%، مقارنة بـ33.5 مليار درهم خلال عام 2014".
وذكر الوزير في مقدمة التقرير السنوي عن نشاط قطاع التأمين في دولة الإمارات لعام 2015، الذي أعدته هيئة التأمين، إن "قطاع التأمين يؤدي دوراً حيوياً بالنسبة للاقتصاد الوطني"، مشيراً إلى ضخامة الأموال المستثمرة فيه والتي بلغت 45.7 مليار درهم عام 2015، تتركز 60.5 % منها في الأسهم والسندات، يليها 20.7% في الودائع، فيما بلغت حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية 17.5 مليار درهم.
وأضاف المنصوري أن "هيئة التأمين عملت خلال عام 2015 على استكمال إصدار التشريعات المنظمة، وذلك ضمن جهودها وحرصها على تعزيز القاعدة التشريعية لتنظيم قطاع التأمين الإماراتي، وتطوير أداء سوق التأمين المحلية والكيانات العاملة فيها على أسس قانونية وفنية ومالية قوية وزيادة تنافسية القطاع على المستويين الإقليمي والدولي، وفق أفضل الممارسات السائدة على مستوى العالم".
وبيّن أن الهيئة تعمل حالياً على قوانين وأنظمة عدة، سترى النور خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن فرص نمو حجم صناعة التأمين في الدولة كبيرة، إذ ينتظر أن تشهد سوق التأمين الإماراتية زيادة كبيرة في السنوات المقبلة حتى تسهم مساهمة فعّالة في التنمية الاقتصادية. وأشار المنصوري إلى الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، والتي تساعد على تأدية قطاع التأمين دوراً كبيراً وريادياً في المنطقة العربية.
وأكد التقرير أن اقتصاد الدولة يتميز ببيئة استثمارية واقتصادية وسياسية مستقرة قادرة على مواصلة النمو الاقتصادي رغم حالات الركود التي يشهدها الاقتصاد العالمي عبر فترات مختلفة وتراجع أسعار النفط.
وأرجع التقرير ذلك إلى اتباع الدولة استراتيجيات اقتصادية مُحفزة على التنويع الاقتصادي، إذ حققت نجاحاً في زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني، وتوفير احتياطيات مالية تساعد على الاستمرار في توفير التمويل اللازم لكل مشروعاتها دون تعثرات مالية، بالإضافة إلى سياسة الانفتاح الاقتصادي وجلب الاستثمارات الخارجية التي مكنت الإمارات من تبوؤ المرتبة الـ13عالمياً والأولى في الشرق الأوسط بين الوجهات الواعدة للمستثمرين خلال الفترة بين عامي 2013 و2015.
وركز على أن تطور النشاط الاقتصادي والعمراني والاجتماعي في الدولة انعكس على قطاع التأمين، إذ ارتفعت الأقساط المحققة في فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات من 24.9 مليار درهم عام 2014، إلى 27.5 مليار درهم عام 2015 بنسبة زيادة 10.4%.
ووصل إجمالي الأقساط المكتتبة لفرع تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال إلى 9.5 مليارات درهم، وبلغ نصيب الشركات الوطنية منها 20.6%، ونصيب الشركات الأجنبية 79.4%، بينما بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات 27.5 مليار درهم، بلغ نصيب الشركات الوطنية منها 74.1%، والشركات الأجنبية 25.9%، توزعت على فرع التأمين الصحي بنسبة 47.8%، وفرع الحوادث والمسؤولية 34.3%، وفرع الحريق 8.4%، وفرع النقل البري والبحري والجوي 6%، وفرع الأخطار الأخرى 3.5%.
وبلغت نسبة احتفاظ شركات التأمين الوطنية من الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات 52.4%.
ووصلت الأقساط المكتسبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات إلى 26.4 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي التعويضات التحميلية لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات قبل خصم حصة معيدي التأمين 20.7 مليار درهم. وبلغ معدل التعويضات لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات قبل خصم حصة معيدي التأمين 78.3% عام 2015، مقابل 75.3% عام 2014