أفاد مستهلكون بأن "بعض منافذ بيع المشغولات الذهبية في دبي والشارقة، يرفض بيع المشغولات الصغيرة الحجم بنظام (الغرام)، وفقاً للسياسات المتبعة بالأسواق، ويفرض أسعاراً محددة لتلك المشغولات بنظام (القطعة)".

وأوضحوا أن "ذلك يعدّ إجحافاً بحقوقهم، لاسيما أنهم عند إعادتهم بيع القطع الصغيرة يتم شراؤها بنظام الغرام، وبسعر أقل من السعر المعلن في السوق".

وأوضح تجار ذهب أن "أسباب فرض البيع للمشغولات الصغيرة الحجم بالقطعة، ترجع إلى أن بيعها بالغرام لن يتيح لهم سوى مكاسب طفيفة، خصوصاً أن بعض المصانع يبيع تلك المشغولات أصلاً بالقطعة عند توريدها".

وطالبت مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، التجار، بعدم المبالغة في الأسعار وهوامش الربح عند اتباع سياسة البيع بالقطعة، اعتبرت وزارة الاقتصاد، أن فرض التجار نظام البيع بالقطعة للمشغولات الذهبية، يرجع إلى اختلاف السياسات التسويقية والتنافسية لمنافذ البيع.

وأوضح المستهلك، أحمد علي، أن "عدداً من تجار الذهب والمجوهرات في دبي والشارقة يرفض بيع المشغولات الذهبية، خصوصاً صغيرة الحجم منها، بأسعار الغرام المعلنة على شاشات أسعار الذهب في الأسواق"، مشيراً إلى أن "أولئك التجار يفرضون أسعاراً لها بالقطعة تتجاوز أسعار الذهب المعلنة بنسب كبيرة، على الرغم من أن تلك المشغولات لا توجد بها أي إضافات تفرض بيعها بالقطعة".

وأضاف أن "بعض التجار يبيع مشغولات يبلغ وزنها نحو ستة غرامات بنظام القطعة، بهدف زيادة هامش الربح بشكل مبالغ فيه من تلك القطع".

وأوضح المستهلك وجيه محمود، أنه "اشترى من محل لتجارة الذهب والمجوهرات خاتماً صغيراً يبلغ سعره نحو 500 درهم، بنظام القطعة، وعند إعادة بيعه أصرّ التاجر على الشراء بنظام الغرام مع خفض السعر أقل من السعر المعلن في السوق بأكثر من 10 دراهم للغرام، اضافة إلى خصم سعر المصنعية"، معتبراً ذلك إجحافاً بحقوق المستهلكين.

وأشار المستهلك كريم سيف، إلى أن "فرض تجار لنظام بيع المشغولات بالقطعة، وغياب أي ضوابط تحكم تحديد سياسات التسعير للتجار، يجعل الذهب بالنسبة للمستهلكين مصدراً لتكبد الخسائر المالية، وليس كما يقال إنه مصدر للادخار والاستثمار".

وذكر مسؤول البيع في محل "ريتاج للمجوهرات"، سامي فضل العبادي، إن "البيع بنظام القطعة وليس بالغرام للمشغولات الذهبية، يتم في معظم الأحيان على المشغولات التي يقل وزنها عن خمسة غرامات"، موضحاً أن "عملية التسعير تتم حسب السياسة التسويقية لكل محل، فلا توجد معايير ملزمة حول عملية تسعيرالقطع الصغيرة".

أما مسؤول البيع في محل "كنوز البكري لتجارة المجوهرات"، علي سالم، اعتبر أن "المحال تلجأ لنظام البيع بالقطعة وترفض البيع بالغرام على المشغولات الصغيرة الحجم، لأن البيع بالغرام لتلك المشغولات لن يوفر سوى مكاسب محدودة للغاية للمنافذ، وبالتالي يتم فرض بيعها بالقطعة".

وبيّن سالم أن "إعادة بيع تلك المشغولات للمحال لا تتم المحاسبة عليها بالقطعة، وإنما تشتريها المحال بالغرام بأقل من السعر المعلن على الشاشات بنحو 10 دراهم، مع خصم سعر المصنعية".