كشف الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي أن المشاريع الصغرى والمتوسطة والمستهلك المغربي هم المتضرر الأول، والحلقة الأضعف من قرار تحرير  سعر صرف الدرهم المغربي، عقب اعتماد المغرب نظام صرف جديد، دخل حيز التنفيذ، ابتداء من أول أمس الإثنين، حيث حدد بنك المغرب المركزي نطاقا عند 8.9 - 9.4 درهم للدولار مع بدء العمل بنظام جديد أكثر مرونة لسعر الصرف.

وتساءل الخبير الاقتصادي في حديث خاص إلى "صوت الإمارات"، عن قدرة مصرف المغرب أو إمكان رصيده من العملة الصعبة لمواجهة المنافسة، موضحا أنه هو العامل الاستراتيجي الأساسي للدفاع عن مستوى الدرهم الذي حددته بشأن صرفه، قبل أن يستدرك توضيحه قائلا،"لكنه قرار مرتبط بالعرض والطلب في السوق الاقتصادي، مشيرا إلى أن فرضية الضغط على الدرهم ستكون دون شك  عاجلا أو آجلا،لأن الأمر يتعلق بالمشاكل البنيوية للاقتصاد المغربي"، وفق تعبيره.

ويرى الخبير الاقتصادي أقصبي أن رصيد العملة الصعبة غير كافٍ لكي يدافع بنك المغرب عن مستوى انخفاض الدرهم، وهذا سيتسبب في خلق تأثير على كلفة الواردات التي ستنعكس على الأسعار الداخلية للاقتصاد الوطني، وبذلك تكون الشركات الصغرى والمتوسطة والمستهلك المغربي، هم المتضرر الأول والحلقة الأضعف في هذا القرار، لعدم استطاعتهم مقاومة ارتفاع الكلفة.

 وتابع أقصبي أن نسبة 40 في المائة مما يستهلكه المغاربة مستورد من الخارج وبالتالي ارتفاع أسعار المواد والضغط على القدرة الشرائية للمواطن، مضيفا أنه بخصوص المشاريع التي تستهلك موادا مستوردة من الخارج للإنتاج، فإنها سوف تعاني من ارتفاع الكلفة المتعلقة بنفقات الانتاج ويبقى الهاجس الأكبر هو هل تتوفر هذه الأخيرة التي توفر فرص عمل على إمكان الاستمرار ومقاومة المنافسة في السوق، أو ستستسلم أمام الشركات والمشاريع الكبرى التي استعدت لهذا القرار عبر الكثير من الاحتياطات تحسبًا لانعكاسات هذا القرار.

بالمقابل، تعقد لجنة المال والتنمية الاقتصادية في مجلس  النواب (الغرفة الأولى من البرلمان المغربي) ولجنة المال والتخطيط والتنمية الاقتصادية في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية من البرلمان المغربي)، اليوم، الأربعاء، جلسة مشتركة تخصص لعرض موضوع إصلاح نظام صرف الدرهم يقدمه وزير الاقتصاد والمال محمد بوسعيد.

وحسب مجلسي البرلمان المغربي فإن هذه الجلسة، التي تنطلق في الساعة الرابعة في النواب، تعقد طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 68 من الدستور ومقتضيات النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان، وكانت وزارة الاقتصاد والمال المغربية، قد أكدت أن إصلاح نظام سعر الصرف يهدف إلى تقوية مناعة الاقتصاد المغربي في مواجهة الصدمات الخارجية ودعم تنافسيته والمساهمة في الرفع من مستوى النمو، مضيفة أنه سيمكن أيضا من مواكبة التحولات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد المغربي خلال السنوات الأخيرة، بخاصة في ما يتعلق بتنويع مصادر نموه وانفتاحه واندماجه في الاقتصاد العالمي.

وقررت وزارة الاقتصاد والمال، بعد التشاور مع بنك المغرب، اعتماد نظام جديد لسعر الصرف يقوم على تحديد سعر صرف الدرهم داخل نطاق تقلب بنسبة ± 2,5 في المائة، عوض نسبة ±0,3 في المائة حاليا حول سعر الصرف المحوري المحدد من طرف بنك المغرب على أساس سلة من العملات المكونة من اليورو والدولار الأميركي بنسب 60 في المائة و40 في المائة على التوالي.

وشددت وزارة الاقتصاد والمال، أن بنك المغرب سيواصل، في ظل هذا النظام الجديد، تدخلاته لضمان سيولة سوق الصرف. وأضافت الوزارة أن الشروع في هذا الإصلاح يتم في ظروف ملائمة تتسم بصلابة القطاع المالي الوطني وقوة الأسس الماكرو اقتصادية، لاسيما المستوى الملائم للاحتياطيات من العملة الصعبة واستمرار التحكم في مستوى التضخم، مشيرة إلى أنه سيتم دعم هذا الإصلاح من خلال مواصلة الإصلاحات الهيكلية والقطاعية، مؤكدة أن إصلاح نظام سعر الصرف يهدف إلى تقوية مناعة الاقتصاد الوطني في مواجهة الصدمات الخارجية ودعم تنافسيته والمساهمة في الرفع من مستوى النمو، مضيفا أنه سيمكن أيضا من مواكبة التحولات الهيكلية التي عرفها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، بخاصة في ما يتعلق بتنويع مصادر نموه وانفتاحه واندماجه في الاقتصاد العالمي. وشددت وزارة الاقتصاد والمال على أن هذا القرار يمثل خطوة جديدة في اتجاه تعزيز تموقع اقتصاد المغرب في مصاف الدول الصاعدة، وفق تعبير الوزارة المذكورة.