أكدت حمَلة بطاقات ائتمان أن المصارف التي يتعاملون معها رفعت الفوائد المترتبة على تلك البطاقات دون الرجوع إليهم، مخالفة بذلك العقود التي أبرموها.وأوضح فيه خبراء ماليون إن رفع فوائد البطاقات الائتمانية دون إخبار المتعامل من السلوكيات التي يمكن أن تضر بالسوق الائتمانية، لافتين إلى أن العقد شريعة المتعاقدين، وإن على المتعامل قراءة ما جاء في نصوص التعاقد مع البنوك. وحمّل خبير مالي البنوك جزءاً من المسؤولية، لافتاً إلى أن العديد من حاملي البطاقات الائتمانية يخدمون فوائد الدين دون أي سداد لـ"أصل الدين".

وذكر المتعامل مع بنك تجاري، علي الكعبي، إن البنك الذي يتعامل معه رفع معدل سعر الفائدة الشهرية على بطاقته الائتمانية، وحدّها الائتماني 30 ألف درهم، من 2.99% إلى نحو 4%، مؤكداً أن البنك لم يُحِطه علماً بهذا الإجراء، ولو برسالة نصية قصيرة، كما هو متعارف عليه في بنوك أخرى.

وأوضح المتعامل نزار جميل إن البنك الذي يتعامل معه رفع الفائدة والرسوم الإدارية على بطاقته الائتمانية مرات عدة من دون موافقة منه. وأضاف أنه استفسر حول ذلك، إلا أن الرد يكون بأن هناك بنداً في العقد ينص على تخويل البنك إمكانية رفع هذه الرسوم.

وذكرت المتعاملة مها الأمين إن البنك، الذي حصلت منه على بطاقتها الائتمانية، أرسل لها بريداً إلكترونياً يتعلق بقراره رفع الفائدة، وذلك قبل شهرين من دخول القرار حيز التنفيذ.

وأوضح متعامل مع مصرف إسلامي، طلب عدم ذكر اسمه، أن المصرف رفع الفائدة على بطاقته الائتمانية من 2.99% إلى 3.25%، دون إخباره بأي وسيلة من الوسائل، وعندما تقدم بشكوى، جاءه رد المصرف بأنه أرسل له بريداً إلكترونياً بذلك. وتابع: "ما حدث معي غير قانوني، ومخالف للعقد، ولذلك، قررت تقديم شكوى للمصرف المركزي، إلا أن المصرف الذي أتعامل معه سرعان ما تراجع عن موقفه، وتواصل معي عبر احتسابه الأشهر التي تم رفع الفائدة فيها بالنسبة القديمة الموجودة في العقد، وهي 2.99%".

وذكر الخبير المصرفي، أمجد نصر، إن رفع بعض البنوك فوائد البطاقات الائتمانية دون إخبار المتعامل، إن حدث ذلك بالفعل، من السلوكيات التي يمكن أن تضر بالسوق الائتمانية. وأكد أن لجوء البنك إلى هذه الإجراءات، اعتماداً على بنود تعاقدية تخوّله رفع سعر الفائدة، سيزيد الأعباء المالية على المتعامل، ويؤسس لشريحة جديدة من المتعثرين من حمَلة البطاقات الائتمانية.