حذر صندوق النقد الدولي من أن حرص الصين على الحفاظ على معدلات نمو قوية يقودها صوب سياسات تمويلية غير رشيدة قد تعرضها لمخاطر مالية. وعلقت صحيفة الـ"غارديان" على تقرير الصندوق الذي صدر فجر أمس بقولها إن المؤسسة الدولية تخشى من أن تصبح الصين مصدرا لأزمة مالية عالمية جديدة، وإن ذلك دفعها لتوجيه "تحذير شديد اللهجة" من نمو الاعتماد على الاستدانة.

وجاءت تصريحات الصندوق في إطار تعليق مجلس المديرين التنفيذيين على تقرير "برنامج مراجعة الاستقرار المالي"، الذي تأسس عام 1999 ويشرف على النظام المالي في كثير من البلدان. وقال الصندوق في بيان على موقعه إن القطاع المالي في الصين نما بسرعة خلال الفترة الماضية وإنه أصبح أكثر تعقيدا، مشيرا إلى أن هذا القطاع الذي بلغ حجمه نحو 470 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للصين ما زال يحتاج لمزيد من الإصلاح.

ومن أبرز المخاطر التي سلط عليها الصندوق الضوء هو ميل السلطات الصينية لحماية كثير من الشركات العاملة من الإفلاس والخروج من السوق، خصوصا المملوكة للدولة، بدافع الحفاظ على معدلات النمو والتوظيف، وهو ما أدى إلى ارتفاع مديونيات الشركات، وعدته المؤسسة الدولية مهددا للاستقرار المالي.
وبحسب بيانات الصندوق، فإن معدل نمو القروض تجاوز النمو الاقتصادي، ونسبة القروض للناتج المحلي الإجمالي بلغت نحو 25 في المائة، وهي نسبة مرتفعة قياسا بالمعدلات العالمية. كما بلغت نسبة ديون الشركات إلى الناتج المحلي الإجمالي الصيني 165 في المائة، وديون الأسر لا تزال منخفضة لكنها زادت بنحو 15 في المائة من الناتج الإجمالي خلال السنوات الخمس الماضية، ويزداد ارتباطها بمضاربات على أسعار الأصول.
كما تعرض الصندوق إلى التدخلات التي تجري من السلطات بصور مختلفة في مناحي الاقتصاد وتزيد من المخاطر المالية لتعارضها مع آليات السوق، مثل التدخلات لاستقرار أسواق الأسهم والسندات في أوقات التذبذب، والتوقعات بأن الحكومة ستساند الديون التي تطرحها الشركات المملوكة لها والكيانات المالية التابعة للحكومات المحلية وصناديق الحماية لكثير من المؤسسات المالية.

أيضا، ظاهرة "بنوك الظل" التي علت التحذيرات بشأنها بعد الأزمة المالية العالمية في 2008 أشار لها التقرير، حيث تحدث عن أن حركة الاقتراض انتقلت جزئيا من البنوك إلى كيانات أقل تعرضا للرقابة مثل مديري الأصول وشركات التأمين.

من ناحيتها، قالت راتنا ساهاي، نائب مدير إدارة أسواق المال في صندوق النقد، إن "السلطات مدركة هذه المخاطر وتعمل بصورة استباقية على احتوائها". وكان الاقتصاد الصيني قد سجل نموا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بمعدل 6.9 في المائة، وهو ما تجاوز توقعات المحللين، في الوقت الذي حذر فيه كثير من مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية من ارتفاع مستويات الدين. وكانت مؤسسة "ستاندارد آند بورز" قد خفضت تصنيف الصين في سبتمبر/أيلول الماضي، وهو ما أثار انتقادات لها من جانب بكين.