أكد مديرون وعاملون في قطاع التأمين أن عام 2017 سيشهد تغيرات جديدة، خصوصاً مع اكتمال تطبيق نظام التأمين الصحي الإلزامي في دبي، فضلاً عن إصدار الوثيقة الموحدة الجديدة للتأمين على المركبات، لافتين إلى أن ذلك سينعكس على ارتفاع حجم الأقساط مقارنة بعام 2016 فضلاً عن ارتفاع متوسط أسعار التأمين.

وذكروا أن شركات التأمين مطالبة بتنويع محافظها الاستثمارية واستثمار أقساطها في قطاعات تدعم هوامش الربح لديها، مشيرين إلى أن زيادة الأسعار ستنعكس على تحسن الهوامش الربحية لدى شركات التأمين وجودة الخدمة المقدمة للمؤمَّن عليهم أثناء تسوية المطالبات.

وأوضح المدير العام لشركة "الوثبة الوطنية للتأمين"، بسام جلميران، أن "قطاع التأمين سيشهد خلال عام 2017 تغيرات عدة، خصوصاً مع اكتمال تطبيق نظام التأمين الصحي الإلزامي في دبي، فضلاً عن إصدار الوثيقة الموحدة الجديدة للتأمين على المركبات"، لافتاً إلى أن "أداء السوق سيعتمد أيضاً على النتائج التي ستسجلها شركات التأمين في القطاع الصحي خلال عام 2017، وأيضاً كيفية تفاعل الشركات مع الحدود الدنيا والعليا في الوثيقة الجديدة".

وبين جلميران أن "التوجه العام المتوقع هو ارتفاع متوسط أسعار التأمين، خصوصاً في قطاع السيارات"، موضحاً أن "شركات التأمين العاملة في السوق المحلية ستجد نفسها أمام متغيرات جديدة تتعامل معها خلال العام الجديد"، ولفت إلى أهمية "توافر الخبرات اللازمة للتعامل مع هذه التغيرات".

وذكر الرئيس التنفيذي لشركة "يو آي بي" لوساطة التأمين في مركز دبي المالي العالمي، جورج قبان، إنه "خلال عامي 2015 و2016، شهد قطاع التأمين مجموعة من التحديات التي ظهرت جراء نقاط ضعف لدى الشركات نفسها، وهو ما دفع بالجهات الرقابية لإصدار مجموعة من الأنظمة والتعليمات لتصحيح مسار السوق"، مشيراً إلى أن "قطاع التأمين، خلال عام 2017، سيسعى للتكيف مع هذه التعليمات والقرارات الجديدة".

وأوضح قبان أن "أقساط التأمين من المتوقع لها أن ترتفع بمعدلات أكبر مقارنة بعام 2016، مع تطبيق نظام التأمين الصحي الإلزامي في دبي، ودخول عدد كبير من المستفيدين إلى النظام"، مضيفاً أنه "في المقابل، فإن متوسط أسعار التأمين سيرتفع، خصوصاً مع تطبيق التعريفات الجديدة لتأمين المركبات".
وأشار إلى أن "شركات التأمين مطالبة بتنويع محافظها الاستثمارية واستثمار بعض أقساطها في قطاعات تدعم هوامش الربح لديها، إذ إن استثماراتها تزيد على 45 مليار درهم"، مشيراً إلى أن "النمو الاقتصادي في دولة الإمارات، سينعكس إيجاباً على أداء ونمو قطاع التأمين".
وبين أن هيئة التأمين أصدرت التعليمات المالية بخصوص توزيع وتخصيص الموجودات (الاستثمارات) المسموح القيام بها من قبل شركات التأمين في مختلف القطاعات، وبدأت الشركات العمل لكي توفق أوضاعها مع المتطلبات الجديدة