يعاني الريال اليمني من انهيارات متسارعة في مؤشر خطير يلوح بتضاعف هبوط الريال مقابل الدولار حيث تهاوى الريال إلى أدنى مستوياته على الإطلاق، عند 394  ريالا لشراء الدولار الواحد فيما بيع الدولار وصل إلى 375 ريال للدولار الواحد، وقبل أيام شهد الريال اليمني هبوطًا حادًا أمام الدولار في أسعار الصرف في اليمن، حيث تهاوى الريال ، عند 386 ريالا أمام الدولار الواحد في محلات الصرافة، فيما بدأ تجار شراء الدولار بـ390 ريالا.

وتحركت الحكومة اليمنية لمواجهة انهيار العملة وأكد رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر على ضرورة إغلاق كافة محلات الصرافة غير المرخصة وضبط التلاعب بصرف العملات ومخالفتها للتسعيرة المقرة من قبل البنك المركزي، وأشار بن دغر إلى أن الحكومة اتخذت عدد من الإجراءات التي تضمن الحفاظ على قيمة العملة وعدم تدهورها وقامت بشراء المشتقات النفطية بالعملة الصعبة من مواردها وسوف تستمر.

وسيعقد البنك المركزي اليمني الأحد لقاء لممثلي كافة البنوك وجمعية الصرافين في عدن بمشاركة ووكلاء الدوائر وذلك لمناقشة سبل الحد من هذا التدهور المتسارع لسعر صرف الريال ووضع المعالجات اللازمة، وأقر البنك المركزي اليمني منتصف أغسطس/آب الماضي تحرير سعر الريال اليمني، وتحديد سعر الصرف الأجنبي وفقا لآليات العرض والطلب. وبعد يوم من قرار التعويم، اعتمد البنك المركزي سعر الصرف بـ250 ريالا للدولار الواحد، الذي ظل ثابتا حتى مطلع الشهر الجاري، قبل أن يتراجع إلى أكثر من 394 ريال.

وقال المحلل الاقتصادي صادق مذكور، إن أسباب انهيار الريال كثيرة من بينها نفاذ الاحتياطي النقدي للبنك المركزي والتي كانت 5،2 مليار دولار ما تسبب في الكارثة الاقتصادية التي تعيشها اليمن بالإضافة إلى عدم التزام الحوثيين بتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي وعبثهم بالإيرادات التي يحصلون عليها.

وحسب مذكور فإن اتخاذ البنك المركزي لقرار التعويم دون وجود استراتيجية لضبط الاقتصاد سمح ساعد بهذا الانهيار لكن البنك المركزي بات عاجزاً عن توفير الدولار للمصارف والبنوك وقراره كان إسعافي والوضع الاقتصادي لم يترك له خيارًا آخر، ولفت إلى أن إصدار شيكات بدون رصيد من قبل الحوثيين أوجد فارقاً كبيراً بين سعر صرف الريال نقداً وسعر صرفه بالشيكات كما أن انتشار محلات الصرافة الغير مرخصة بشكل كبير في مناطق الحكومة اليمنية ومناطق الحوثيين يؤدي إلى التلاعب بصرف العملات ومخالفتها للتسعيرة المقرة من قبل البنك المركزي، إضافة إلى طباعة الحكومة اليمنية لمبالغ كبيرة من الريال اليمني لمواجهة عجز السيولة دون غطاء نقدي.

وأضاف ـن البنك المركزي اليمني منذ العام 1996م تبنى سياسة صرف قائمة على التعويم في اطار برنامج التصحيح الاقتصادي والمالي وفقا لذلك ترتيبات تثبيت سعر الصرف  للدولار الأميركي وتعدد أسعار الصرف في السوق النقدية ، ومن المتعارف عليه في مجال سياسات إدارة سعر الصرف إن التعويم يقوم أساسا على تحديد سعر الصرف وفقا لمؤشرات سعر الصرف في السوق  وعوامل العرض والطلب من النقد الأجنبي ، ونهجُ كهذا يتطلب  بطبيعة الحال توفر احتياطات خارجية وأدوات أخرى بالإضافة إلى مقدرة السيطرة على الأتمان المحلي خاصة الموجه لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة  تمكن البنك المركزي اليمني من التدخل في حالة رغبته في الحد من تحرك سعر الصرف وهو ما يطلق عليه التعويم المدار ، وبالتالي كانت منشورات البنك المركزي السابقة عن سعر الصرف الرسمي تعكس سعر السوق ولم يكن هناك فارق كبير بين السعر الرسمي وسعر السوق لامتلاك البنك المركزي احتياطات خارجية مناسبة .
وأشار إلى أنه عندما ادرك البنك المركزي اليمني في مارس 2016 م أن الاحتياطات على وشك النفاذ  أتخذ قرارا بالحد من مثل هذا التدخل وأكتفى بدعم سعر صرف سلعتين من السلع الأساسية وهي القمح والأرز وتخلى عن بقية أنواع الدعم وقرر بموجب ذلك أن يكون مؤشر الدعم يستند على سعر ثابت  يتم التعامل به مع البنوك لأغراض تقييم مراكزها المالية وتسوية الالتزامات الناشئة عن دعم سعر صرف  بعض واردات السلع الأساسية  وهو (250)  ريال يمني للدولار الأمريكي  ، أما سعر الصرف في السوق أستمر على نفس السياسة القائمة على التعويم  وبالتالي استمر في الانحراف بعيدا عن هذا السعر المعلن ، وفي مايو 2016م عجز البنك المركزي تماما عن الوفاء بالتزاماته تجاه البنوك في تغطية الاعتمادات المستندية  لهذه الواردات السلعية  بسعر صرف (250) ريال للدولار الأمريكي ولا تزال الالتزامات التي نشأت عن ذلك قائمة حتى اليوم .