أكد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن "المؤشرات العالمية حافز فعال على التقييم المستمر لأنفسنا، ومرآة تعكس وبكل حيادية مكامن القوة وفرص التحسين وإعادة اكتشاف الذات"، معرباً  عن ارتياحه لارتقاء دولة الإمارات إلى المركز الأول إقليمياً والـ16 عالمياً في تقرير التنافسية العالمية 2016، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)، والذي صنف الدولة ضمن أفضل 20 اقتصاداً تنافسياً في العالم للسنة الرابعة على التوالي.

وعبر بقوله: "نحن وتحت قيادة رئيس الدولة  الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وبجهود وتضافر فرق العمل الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، سنتقدم وبخطى ثابتة لتحقيق رؤيتنا التنموية في كل القطاعات المرتبطة بمؤشرات التنافسية، لدعم مسيرتنا في تحقيق الازدهار والرفاه والسعادة للوطن والمواطن".

وأشار التقرير، الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي الثلاثاء، إلى أن دولة الإمارات تواصل ريادتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأنها حققت تقدماً في مجالات عدة، مثل زيادة الاعتماد على التقنية وتطوير بيئة الأعمال، لافتاً إلى أن الدولة تعمل على تنويع اقتصادها وتعزز الابتكار.

وأعرب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن ارتياحه لارتقاء دولة الإمارات إلى المركز الأول إقليمياً والـ16 عالمياً في تقرير التنافسية العالمية 2016، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)، والذي صنف الدولة ضمن أفضل 20 اقتصاداً تنافسياً في العالم للسنة الرابعة على التوالي.

وحافظت الدولة على تصنيفها، ضمن أهم الاقتصادات العالمية والمبنية على الابتكار للسنة التاسعة، حيث أشار  إلى كونها شهادة عالمية على نجاح استراتيجية الحكومة في إرساء ثقافة الابتكار في المؤسسات الحكومية. وعبر  بقوله: "نحن وتحت قيادة رئيس الدولة  الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وبجهود وتضافر فرق العمل الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، سنتقدم وبخطى ثابتة لتحقيق رؤيتنا التنموية في كل القطاعات المرتبطة بمؤشرات التنافسية، لدعم مسيرتنا في تحقيق الازدهار والرفاه والسعادة للوطن والمواطن".

وأشاد بمؤشرات الأمن والاستقرار التي جاءت بين الأفضل عالمياً، وأكد أن سعادة ورفاه مواطنينا هي أولى أولوياتنا. وقال  إن "المؤشرات العالمية حافز فعال على التقييم المستمر لأنفسنا، ومرآة تعكس وبكل حيادية مكامن القوة وفرص التحسين وإعادة اكتشاف الذات".

وأفاد تقرير أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي أمس بأن دولة الإمارات احتلت المرتبة الأولى عربياً والـ16 عالمياً ضمن مؤشر التنافسية العالمية، وذلك حسب تقرير "التنافسية العالمية لعامي 2016 ــ 2017"، لافتاً إلى أن الدولة تقدمت مركزاً واحداً عن ترتيبها في تقرير العام الماضي. وحلت قطر في المرتبة 18 عالمياً، والسعودية في المرتبة 29، والكويت في المرتبة 38، والبحرين 48، والأردن 63، وعُمان 66، والمغرب 70، والجزائر 87، وتونس 95.

وتقدمت دولة الإمارات على دول أوروبية متقدمة اقتصادياً، مثل فرنسا التي تعد ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، والتي حلت في المرتبة الـ21، وإسبانيا، التي جاءت في المركز 32، وإيطاليا (المركز الـ44).

وسبقت دولة الإمارات الصين، التي حلت في المركز الـ28، وروسيا وجنوب إفريقيا اللتين احتلتا المرتبتين 43 و47 على التوالي.

وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات تواصل ريادتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأنها حققت تقدماً في مجالات عدة، مثل زيادة الاعتماد على التقنية وتطوير بيئة الأعمال، مضيفاً أن الإمارات تفخر بعدد من القوى التنافسية: مثل البنية التحتية ذات المستوى المثالي، وأسواق البضائع والعمالة المنفتحة والفعالة.

ولفت التقرير إلى أن الدولة تعمل على تنويع اقتصادها وتعزيز الابتكار، حيث تأتي الدولة حالياً في المرتبة 25 عالمياً، وهو الأمر الذي يعتبر حاسماً ومهماً.

ويتم احتساب النتائج في المؤشر عن طريق جمع البيانات على المستوى المحلي في 12 فئة تعتبر ركائز التنافسية، والتي تعطي صورة شاملة عن القدرة التنافسية لبلد ما عند جمعها. وهذه الركائز الـ12 هي: المؤسسات، والبنية التحتية، وبيئة الاقتصاد الكلي، والصحة والتعليم الأساسي، والتعليم العالي والتدريب، وكفاءة سوق السلع، وكفاءة سوق العمل، وتطوير السوق المالي، والجاهزية التكنولوجية، وحجم السوق، وتطور الأعمال، والابتكار.