قبل يومين فقط على انتهاء المهلة التي منحتها أربع دول عربية لقطر لتنفيذ 13 مطلباً أساسياً حتى تعيد علاقاتها التجارية والديبلوماسية معها، فرضت خمسة مصارف بريطانية حصاراً على "الريال" القطري وأوقفت التداول به، فيما بدأ مجلس النواب الأميركي درس فرض عقوبات على الدوحة لأنها تحتضن كبار قادة "حماس وجماعة "الإخوان"، كما قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس إد رويس، الذي قدم مشروع قرار يُشدد على ضرورة توقّف قطر عن ممارساتها، مشيراً إلى "تاريخ طويل للدوحة في دعم التطرف على أعلى مستوى". وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب بحث في المشكلة القطرية و سبل حل النزاع خلال اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي توعّد أمس دولاً تدعم الإرهاب في المنطقة وترعاه. ومع أن السيسي لم يسم قطر مباشرة، إلا أنه أكد أن النوايا التي كانت مستترة من بعض الأشقاء وغير الأشقاء ظهرت على حقيقتها. ومنذ صباح أمس أصدرت مجموعة "لويدز" المصرفية، قرار وقف تداول الريال القطري، وأعلنت أن العملة لم تعد متوافرة للبيع أو إعادة الشراء في مصارفها. وما لبث مصرفا "باركليز" الذي تملك قطر حصة في رأس ماله، و "تيسكو بنك" أن أوقفا التعامل بالريال القطري أيضاً.

وقالت متحدثة باسم "لويدز"، إن طرفاً ثالثاً معنياً بتقديم خدماته الخاصة بالصرف أوقف تداول العملة اعتباراً من 21 حزيران/يونيو الماضي. وأضافت: هذه العملة لم تعد متوافرة للبيع أو إعادة الشراء في مصارفنا الكبرى، ومن بينها "بنك لويدز" و"بنك أوف سكوتلاند وهاليفاكس".

وقال مصرف قطر المركزي في وقت مبكر أمس، إنه سيضمن كل عمليات تحويل العملة إلى الجمهور داخل قطر وخارجها، وإن المصارف كافة وشركات الصرافة المحلية ملتزمة إجراء التحويلات وفق ما هو معتاد. ولم يتمكن المصرف من تثبيت الريال بقيمة 3.64 للدولار الواحد، لأن قيمة العملة انخفضت سريعاً إلى 3.76 ريال للدولار، مع تعمق المصاعب التي تواجهها الدوحة، وتأثيرها في تجارتها الخارجية وتعاملاتها المالية مع العالم.

وارتفعت كلفة التأمين على الديون القطرية أمس في سوق لندن إلى مستوى جديد هو الأعلى في 16 شهراً مع استمرار الأزمة مع بعض الدول العربية. وزادت عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية لأجَل خمس سنوات نقطتي أساس على إغلاق الخميس لتصل إلى 123 نقطة أساس، مسجلة أعلى مستوى لها منذ شباط/فبراير 2016 وفقاً لبيانات "آي أتش أس ماركت".