توقعت تقديرات أولية في الإمارات أن يحقق تطبيق الضريبة الانتقائية إيرادات تبلغ نحو 7 مليارات درهم (1.9 مليار دولار) سنوياً للميزانية الاتحادية، في الوقت الذي توقع فيه مسؤول مالي أن يبدأ تطبيقها اعتباراً من الأول من شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وقال وكيل وزارة المالية في الإمارات يونس الخوري، إن الضريبة ستفرض على جميع السلع الانتقائية التي يتم استهلاكها داخل البلاد، حتى إذا كانت في منطقة حرة أو في المطارات، لافتا إلى أن السلع التي تكون بصحبة المسافرين إلى خارج الدولة لن تخضع للضريبة، وذلك بعكس التي تكون بصحبة القادمين للبلاد، والتي سيتم تحصيل الضريبة عليها. وأضاف الخوري، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن الضريبة الانتقائية على التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة ستفرض بنسبة 100 في المائة، وعلى المشروبات الغازية بنسبة 50 في المائة، مؤكدا أنه لا توجد أي قوائم لسلع أخرى في الوقت الحالي سيتم شمولها بالضريبة.

وجاء حديث وكيل وزارة المالية، في أعقاب صدور المرسوم بقانون اتحادي، والذي سيتم بموجبه فرض الضريبة الانتقائية على الأنشطة التي تتعلق بالسلع الانتقائية، والتي تشتمل على إنتاج السلع الانتقائية في الدولة واستيرادها إذا كانت هذه الأنشطة في سياق ممارسة الأعمال كما تفرض على تخزين السلع الانتقائية في الدولة إذا كان التخزين في سياق ممارسة الأعمال.
وينص القانون الذي صدر أول من أمس، على قيام مجلس الوزراء، وبناء على اقتراح وزير المالية بتحديد النسب الضريبية التي تفرض على السلع الانتقائية وكيفية احتساب السعر الانتقائي، على ألا تتجاوز النسبة الضريبية التي تفرض على تلك السلع 200 في المائة من السعر الانتقائي لها.

ومن المقرر أن ترفع وزارة المالية إلى مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون لإقرارها، وسيتم بموجبها تحديد إجراءات وضوابط وشروط التسجيل الضريبي وإلغائه ورفض طلبات التسجيل الضريبي وطلبات إلغائه وتاريخ احتساب الضريبة الذي حددته بتاريخ استيراد السلع الانتقائية أو التاريخ الذي يتم فيه الحصول على السلع الانتقائية من قبل الشخص المخزن، وفي حال حصل على السلع الانتقائية قبل تاريخ نفاذ المرسوم بقانون يكون تاريخ احتساب الضريبة هو تاريخ نفاذ المرسوم بقانون وغيرها من الآليات الخاصة بهذا النوع من الضرائب.

وتسعى الإمارات، وفقا لما عبر عنه الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، من خلال الضريبة الانتقائية لتسريع وتيرة بناء مجتمع آمن وصحي، وذلك عبر تخفيض نسبة استهلاك السلع التي تضر بصحة أفراد المجتمع وتؤثر على جودة البيئة، بحسب تعبيره، وذلك من خلال تحفيزهم على تقليل استهلاكها والإقلاع عنها مستقبلاً، مشيراً إلى أنها تشكل مورداً مالياً يدعم التوسع بالخدمات التي تقدم لأفراد المجتمع.