قررت الحكومة التركية تعميم نظام «المكتب الموحد» المعني بتقديم الخدمات للمستثمرين في سائر مدنها وولاياتها خلال العام الجاري 2018. ويتم العمل بنظام المكتب الموحد حاليا في مدينة إسطنبول فقط لتقديم خدمات للمستثمرين الأجانب فقط، لكنه سيقدم خدمات للمستثمرين المحليين أيضاً عقب تعميمه في باقي المدن، وسوف يمنح النظام الجديد المستثمرين فرصة الحصول على رخص الاستثمار من مكان واحد (الشباك الواحد)، من خلال تواجد ممثل لكل وزارة داخل المكتب لتسيير شؤون المستثمرين عبر الاتصال مباشرة بالوزارات المعنية، وسيصبح بإمكان المستثمر الراغب في الاستثمار، التوجه أولاً إلى وكالة التنمية الموجودة في الولاية التي يرغب في الاستثمار فيها، حيث يحصل على جميع التصاريح والتراخيص من المكتب الموحد الموجود داخل الوكالة.

وأكد وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي أن الصادرات التركية ارتفعت خلال العام الماضي 2017، محققة نموا بنسبة 10.2 في المائة، مقارنة مع صادرات العام 2016.

ووصلت قيمتها الإجمالية إلى 157.1 مليار دولار، وقال زيبكجي إن الحكومة التركية ستعمل أكثر من أجل رفع مستوى الصادرات خلال العام الجاري 2018. وأنها ستعمل جاهدة من أجل زيادة كمية الصادرات، ورفع قيمتها إلى 170 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، وبحسب المعطيات المؤقتة الصادرة عن وزارة الجمارك والتجارة التركية حول صادرات العام 2017. سجلت الصادرات التركية إلى الخارج ثاني أعلى مستوياتها في تاريخ الجمهورية التركية. وفي هذا الإطار، ورغم توتر العلاقات بين أنقرة وبرلين خلال العام الماضي، إلا أن ذلك لم ينعكس على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث احتلت ألمانيا المرتبة الأولى كوجهة للصادرات التركية في عام 2017.

وحققت الصادرات التركية إلى ألمانيا خلال العام الماضي ارتفاعا بنسبة 7.8 في المائة مقارنة بعام 2016، ووصلت عائدات الصادرات خلال العام الماضي إلى 14.9 مليار دولار.

وأوضح مدير الغرفة التجارية التركية - الألمانية جان نوثر، في تصريحات لوكالة الأناضول، أن العلاقات الاقتصادية بين تركيا وألمانيا تقوم على أرضية صلبة، وأن العلاقة بين الشركات التركية والألمانية قائمة على الثقة، ولفت نوثر إلى أن الاقتصاد الألماني حقق نموا بنسبة 2 في المائة خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن يحقق نموا بنسبة 2.2 في المائة خلال العام الجاري، وسينعكس هذا بالإيجاب على العلاقات الاقتصادية بين تركيا وألمانيا.

وارتفع حجم التبادل التجاري بين تركيا وإيران بقيمة 5 ملیارات دولار في عام 2017. ودخلت 65 ألف شاحنة إيرانية إلى تركيا خلال عام 2017، فيما بلغ عدد الشاحنات التركية التي دخلت الأراضي الإیرانیة خلال الفترة ذاتها 78 ألف شاحنة، وكان الرئيس التركي رجب إردوغان أجرى أول من أمس اتصالا بنظيره الإيراني حسن روحاني، عبر خلاله عن سعادته للتطور الإيجابي للتعاون الاقتصادي بين البلدين، وقال إنه من خلال تنفيذ خطط البلدين فإن العام الجاري سيشهد دون شك قفزة كبيرة في العلاقات بين طهران وأنقرة، وبخاصة في المجال الاقتصادي.

ودعا الرئيس الإيراني إلى تسريع التعاون بين البنوك في البلدين، بما في ذلك تبادل العملات واستخدام العملة الوطنية، موضحا أن تعزيز التعاون المصرفي وتيسير الجمارك سوف يلعب دورا مهما في تطوير وتعزيز العلاقات المشتركة، وأعلنت شركة «بيم» لتجارة الجملة والتجزئة تعليق خطتها الاستثمارية في إيران عقب اندلاع الاحتجاجات الأخيرة في العديد من المدن الإيرانية، وذكر مجلس إدارة «بيم» أن المجلس كان قد أصدر قرارا خلال اجتماعه في 6 فبراير (شباط) الماضي ببدء آلية بحث حول تنفيذ مشاريع استثمارية في سوق الجملة الإيرانية، لكن المجلس علق القرار في اجتماعه أول من أمس. وعبر رجال أعمال أتراك لديهم مشاريع استثمارية في إيران عن قلقهم من أحداث الشغب والاحتجاجات الجارية في إيران.