طالب مستهلكون بتكثيف آليات الرقابة والتصنيف على منتجات الأغذية العضوية في الأسواق، ووضع بطاقات بيانات تعريفية معتمدة على منصات عرضها في منافذ البيع، تفيد بأنها "عضوية"، مشيرين إلى أنهم تعرضوا لمواقف محرجة أو سددوا فواتير عالية نتيجة عدم إدراكهم أن المنتجات التي اشتروها تصنف بأنها "عضوية".

وفي وقت أكد مسؤولو منافذ عدم عرض أصناف المنتجات العضوية بشكل عشوائي في منافذ البيع، مشيرين إلى أنها تعرض بشكل منفصل، وتوضع لها لافتات توضح أنها "عضوية"، ولا يتم ذلك إلا بعد التأكد من الشهادات القياسية المعتمدة الخاصة بها.

وأفادت وزارة الاقتصاد بأنها تطالب منافذ البيع وموردي المنتجات العضوية بالشهادات والمستندات، التي تثبت مطابقتها للمواصفات المعتمدة، في حال الاشتباه في أي عمليات تحايل.

وأوضح المستهلكون محمود إبراهيم، ومحمد علي، وإبراهيم عبده، إن منتجات الأغذية العضوية تعرض في منافذ البيع بأسعار مبالغ فيها، مقارنة بأسعار مثيلاتها من المنتجات التقليدية، لافتين إلى أن المستهلكين لا يملكون خبرة للتمييز بين تلك المنتجات وغيرها من حيث الشكل أو المذاق، ما يفتح المجال للتلاعب في عرضها. وطالبوا بتشديد حملات الرقابة وزيادة توعية المستهلكين بكيفية تمييز المنتجات العضوية، فضلاً عن وضع علامات معتمدة تفيد بأن هذه المنتجات "عضوية" بشكل واضح.

وذكر المستهلك (ي.أ) إن بعض منافذ البيع لا تضع علامات واضحة تميز بين المنتجات العضوية والمنتجات التقليدية، مضيفاً أنه فوجئ عند شراء احتياجات منزله من أحد منافذ البيع بارتفاع فاتورة الشراء، وعند سؤال المسؤول المختص عن السبب، أكد له أن بعض المنتجات عضوية وتباع بسعر أعلى من نظيرتها التقليدية. واتفق معه في الرأي المستهلك (م.أ)، الذي طالب بوضع المنتجات العضوية في أرفف خاصة بها، وعدم عرضها مع المنتجات التقليدية لتفادي الخلط بينها، لافتاً إلى أنه تعرض لموقف محرج في منفذ بيع، عندما أراد سداد ثمن خضراوات اشتراها وتبين أنها عضوية وتباع بأثمان مرتفعة، ولم يكن يحمل المال الكافي وقتها.

وأوضح مدير إدارة مشتريات الأغذية الطازجة في "جمعية الاتحاد" التعاونية، يعقوب البلوشي، إن "الجمعية تنفذ عدداً من الإجراءات، التي تضمن سلامة المنتجات العضوية التي تعرض في منافذها، من ضمنها الحصول على كشف من هيئة المواصفات والمقاييس بالمزارع العضوية الحاصلة على علامة الجودة الإماراتية، التي تثبت أن المنتج تم اختباره، ومطابق للمواصفات القياسية، فضلاً عن أن الجهة المنتجة لديها نظام فاعل لإدارة الجودة، وجدول بكميات المزروعات في كل مزرعة، وحجم الطاقة الإنتاجية المتوقع إنتاجها".

وأكد أن "الاتحاد التعاونية" تنفذ دوراً رقابياً من طرفها، عبر التأكد من مطابقة جداول الكميات الصادرة عن الهيئة، بالكميات المنتجة لكل مزرعة يتم التعامل معها، في وقت يقوم فريق من إدارة المشتريات الطازجة في الجمعية، بزيارات دورية للتأكد من المنتجات وسلامتها، ومتابعة خطوط ومدخلات الإنتاج في المزارع الموردة للجمعية.

وذكر البلوشي أن قيمة مبيعات الجمعية من المنتجات العضوية ذات المنشأ المحلي خلال عام 2015 بلغت نحو 15 مليون درهم، بزيادة مقدارها تسعة ملايين و171 ألف درهم على عام 2014، الذي سجل مبيعات بقيمة خمسة ملايين و829 ألف درهم، ما يؤشر إلى تنامي الطلب على تلك المنتجات، التي لم تكن مبيعاتها خلال عام 2007 تتجاوز 100 ألف درهم.

وأضاف أن عدد المزارع العضوية النموذجية التي تتعامل معها الجمعية حالياً يبلغ 20 مزرعة في أبوظبي، ودبي، والشارقة، وعجمان، ورأس الخيمة، تنتج 65 صنفاً.