بلغ متوسط تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية لحكومة أبوظبي لأجل خمسة أعوام، خلال الربع الثالث من العام الجاري 71,89 نقطة أساس، بتراجع قدره 20,6% عن الربع الثاني وبنسبة 35,7% عن الربع الأول، وفقًا لبيانات مؤسسة "سي إم إيه". وأظهرت بيانات المؤسسة، التحسن المتواصل في الجدارة الائتمانية لحكومة أبوظبي منذ بداية العام الأمر الذي انعكس على الأداء القوي للإصدارات السيادية للإمارة في أسواق الائتمان العالمية، فضلًا عن مركزها المتقدم ضمن قائمة الاقتصادات الأقل مخاطرة والأكثر قدرة على الوفاء بالتزاماتها الائتمانية خلال الربع الثالث من هذا العام، وذلك ضمن التصنيف الذي يقيس قدرة الدول المصدرة لسندات سيادية على الوفاء بديونها، وتحصل الدول على تصنيف أعلى كلما كانت احتمالية عدم الوفاء متدنية.

واستقر متوسط تكلفة التأمين على مخاطر ديون أبوظبي السيادية، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، سعر مبادلات الالتزام مقابل ضمان، عند مستوى 101,3 نقطة أساس، وبنسبة احتمالية للتعثر مقدارها 6,31%. ووفقًا للبيانات التي حصلت "الاتحاد" على نسخة منها، قاد الهبوط في تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية لحكومة أبوظبي لأجل 5 أعوام، خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى تقليص نسبة احتمالية التعثر في السداد إلى أدنى مستوى فصلي لها خلال العام عند 5%، وذلك مقارنة مع متوسط للربع الأول قدره 7,49% ومتوسط للربع الثاني قدره 6,46%. وسجلت نسبة احتمالية التعثر في السداد أدنى مستوى يومي لها خلال العام في تعاملات 19 ايلول/سبتمبر الماضي عندما بلغت 3,87%، بالتزامن مع هبوط كلفة التأمين إلى نحو 56 نقطة أساس، لتسجل بذلك انخفاضًا 60,5% عن أعلى مستوى يومي بلغته كلفة التأمين خلال العام عند 142,06 نقطة أساس وذلك في تعاملات 20 كانون الثاني/يناير من العام 2016، مدفوعة برسوخ الثقة العالمية في اقتصاد الإمارة ومتانة أوضاعها المالية، لتحافظ بذلك أبوظبي على مكانتها ضمن أفضل الاقتصادات العالمية في الجدارة الائتمانية.

واستهلت الإصدارات السيادية لحكومة أبوظبي تعاملات العام الجاري عند 90,2 نقطة أساس كما في الأول من كانون الثاني/يناير الماضي، وباحتمالية تعثر متدنية بلغت 6,15%، وذلك قبل أن تشهد تباينًا في الأداء على مدار الربع الأول بارتفاعها إلى أكثر من 140 نقطة، لكنها تمكنت في نهاية الربع الأول من الإغلاق عند مستوى 88,63 نقطة أساس، وباحتمالية تعثر بلغت 6,5%. وخلال الربع الثاني من العام واصلت الإصدارات السيادية للإمارة تحسنها التدريجي للتراوح بين مستويات الـ 77 نقطة والـ 90 نقطة، قبل أن تعزز مكاسبها في الربع الثالث من العام الجاري، الذي استهلت تعاملاته عند مستوى 80% لتتراجع تدريجيًا وصولًا إلى أدنى مستوى لها خلال العام عند 56% نقطة أساس، وباحتمالية متدنية للتعثر بلغت 3,87% وهي النسبة الأدنى خلال الفترة من كانون الثاني/يناير وحتى نهاية شهر ايلول/سبتمبر الماضي.

ويعكس تدني كلفة التأمين على الديون السيادية لأبوظبي ضد مخاطر التخلف عن السداد أو إعادة الهيكلة، قوة الأداء المالي للإمارة وترسيخ ثقة المستثمرين بمتانة الأوضاع الاقتصادية والمالية في أبوظبي، رغم التحولات اللافتة في خريطة أسعار النفط بالأسواق العالمية وانعكاساتها على الإيرادات النفطية للدول المصدرة للنفط.

وتعرف الديون السيادية في الديون التي تنشأ بسبب طرح الدولة سندات في السوق العالمية بالعملات الصعبة، بهدف الحصول على هذه العملات، وتمثل عملية اقتراض عن طريق هذه السندات التي يتم طرحها، وسميت بالديون السيادية لتمييزها عن الديون الحكومية أو المحلية التي تنشأ عن طرح هذه السندات بالعملة المحلية داخل الدولة نفسها. وجاءت بيانات مؤسسة “سي.ام.ايه "مواكبة للتقييمات المرتفعة التي تحظى بها حكومة أبوظبي من قبل وكالات التقييم الدولية، حيث أكدت وكالة ستاندرد أند بورز للتقييم للتصنيف الائتماني تصنيف إمارة أبوظبي عند ”AA/‏‏A-1+” مع نظرة مستقبلية مستقرة، مرجعة ذلك إلى قوة شبكة الأصول الخارجية والمالية".

وتوقعت ستاندرد أند بورز في أحدث تقرير لها أن تصل الأصول المالية للإمارة، إلى 260% من إجمالي الناتج المحلي بالمتوسط في الفترة من العام الجاري إلى 2019، معتبرة هذه من أعلى الأصول السيادية للكيانات السيادية التي تصنفها الوكالة. وقالت الوكالة إن شبكة الأصول الخارجية والمالية الواسعة تعطي أبوظبي دعمًا من أجل حماية اقتصادها، وتقليل مخاطر التعرض للعوامل السلبية الخارجية، من بينها تقلب أسعار النفط، لافتة إلى أن موقف حكومة أبوظبي من حيث الأصول الكبيرة يتيح لها عنصر حماية قويًا للتخفيف من أثر تغير الأسعار في سوق السلع (النفط) وتأثيره على اقتصادها.

وأشارت الوكالة إلى أنه برغم انخفاض أسعار النفط فإن أبوظبي تملك واحدًا من أعلى إجماليات الناتج المحلي في العالم وواحدًا من أقوى قيم الأصول أيضًا، لا سيما بالعملة الأجنبية، كما أن اقتصادها يتمتع بمرونة عالية أمام تقلبات سوق النفط العالمية. وثبتت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني لحكومة الإمارات عند Aa2 للمدى الطويل، إضافة إلى أنها ثبتت التصنيف الائتماني الخاص بأبوظبي عند Aa2، عقب مراجعة أجرتها على تصنيف اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في ظل تراجع أسعار النفط العالمية.

وخفضت الوكالة التصنيفات الائتمانية لكل من السعودية وعمان والبحرين. وتوقّعت الوكالة أن تعزز المصدات المالية لحكومة أبوظبي من قدرة الإمارة على وجه الخصوص ودولة الإمارات بوجهة عام على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وتسيير سياستها المالية بما يتوافق مع انخفاض أسعار النفط العالمية. وكذلك قامت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" مؤخرًا بتثبيت تصنيف أبوظبي الائتماني طويل الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية عند (AA)، مع نظرة مالية وائتمانية مستقرة في المستقبل، وأوضحت الوكالة أن سبب قوة تصنيفات أبوظبي هو قوتها المالية الاستثنائية، وارتفاع متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي.