تظهر نتائج مسوح وبيانات بريطانية استمرار توحش التضخم مع تراجع دخل وميزانيات الأسر، ما يتبعه تراجع بالإنفاق الاستهلاكي، وسط ضبابية شديدة في المشهد الاقتصادي البريطاني، حيث لا يغيب القلق نتيجة أعمال العنف والتطرف، لا سيما أن هناك ترقبًا واسعًا لما ستسفر عنه الانتخابات المقبلة،  التي سيتحدد على إثرها ما إذا كانت رئيسة الوزراء تيريزا ماي، ستبقى على رأس السلطة أو ستحظى بالأغلبية المريحة لها خلال مفاوضات "بريكست" الشاقة مع الاتحاد الأوروبي على مدار العامين المقبلين.

وأوضحت نتائج مسح مشترك لكل من "اتحاد تجارة التجزئة البريطاني" ومؤسسة "كيه بي إم جي" للاستشارات والدراسات الاقتصادية، نُشر، الثلاثاء، تراجع الإنفاق الاستهلاكي في بريطانيا على خلفية انكماش ميزانيات الأسر البريطانية نتيجة ارتفاع معدل التضخم.

ووفقًا للتقرير الصادر، الثلاثاء، تراجعت مبيعات التجزئة خلال مايو/أيار الماضي مقارنة بالشهر السابق، مع وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، بنسبة 0.4 في المائة، في حين كانت قد زادت خلال أبريل/نيسان الماضي بنسبة 0.5 في المائة، وكان المحللون يتوقعون تراجع المبيعات خلال الشهر الماضي بنسبة 0.2 في المائة.

في الوقت نفسه، زادت المبيعات الإجمالية خلال الشهر الماضي من دون حساب المتغيرات الموسمية بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بالشهر السابق، في حين كان معدل النمو الشهري في مايو من العام الماضي 1.4 في المائة، وهذا المعدل هو الأقل منذ يناير/كانون الثاني الماضي، مع استبعاد تأثيرات عيد الفصح.

ومع استبعاد المتاجر الجديدة، هبط الإنفاق 0.4 في المائة بما يتماشى إلى حد كبير مع متوسط توقعات خبراء الاقتصاد في استطلاع للرأي ، مقارنة مع متوسط نمو بلغ 0.6 في المائة في وقت سابق من العام، وارتفع تضخم أسعار المستهلكين إلى 2.7 في المائة في أبريل مسجلًا أعلى مستوى منذ سبتمبر/أيلول 2013.

وأشارت بيانات شركة "باركلي كارد" للمدفوعات، إلى تباطؤ إنفاق المستهلكين الشهر الماضي، إذ نزل نمو الإنفاق على أساس سنوي إلى 2.8 في المائة، مسجلًا أدنى مستوياته منذ ما بعد التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في استفتاء يونيو/حزيران 2016، مقارنة مع 5.5 في المائة في أبريل.

وبينت البيانات الرسمية للأشهر الثلاثة الأولى من 2017 أن أحجام مبيعات التجزئة هبطت بأسرع وتيرة منذ 2010، بينما تشير بيانات من اتحاد التجزئة البريطاني وشركة "باركلي كارد" إلى مزيد من الضعف، ووسط ذلك الوضع العصيب، يشهد الاقتصاد البريطاني تباطؤًا مقلقًا في النمو منذ مطلع العام الجاري، إذ اقتصر على معدل 0.3 في المائة، وهو نصف الرقم المتوقع والمستهدف قبل ذلك من بنك إنجلترا.

وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، حتى نهاية مايو الماضي، زادت مبيعات المواد الغذائية بنسبة 3.2 في المائة مع وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، وبنسبة 4.3 في المائة من دون وضع هذه المتغيرات في الحساب، في الوقت نفسه، تراجعت مبيعات التجزئة للسلع غير الغذائية بنسبة 0.3 في المائة خلال مايو الماضي مع وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، وزادت بنسبة 0.1 في المائة من دون وضع هذه المتغيرات في الحساب.

وقال رئيس قسم تجارة التجزئة في مؤسسة "كيه بي إم جي"، بول مارتن، لوكالة الأنباء الألمانية، إنه مع "استمرار ارتفاع معدل التضخم وتباطؤ نمو الأجور، بدأ المستهلكون يشعرون بالأزمة، وبعد ارتفاع مبيعات التجزئة الشهر الماضي نتيجة التأخر النسبي لعيد الفصح، فإن تجار التجزئة بدأوا يهبطون إلى الأرض بقوة".

وفي منتصف الشهر الماضي، أظهرت بيانات رسمية أن معدل التضخم في بريطانيا سجل أعلى مستوى منذ سبتمبر 2013 في شهر أبريل الماضي، مما يبرز الضغوط المتزايدة على المستهلكين، وتسارعت وتيرة التضخم في بريطانيا في الأشهر الأخيرة نتيجة لضعف الجنيه الإسترليني، وارتفاع أسعار النفط الذي أجج التضخم في دول أخرى أيضًا.

وباستبعاد أسعار النفط ومكونات أخرى تتسم بالتقلب الشديد، مثل المواد الغذائية، يكون التضخم الأساسي قد ارتفع إلى 2.4 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ مارس/آذار 2013، متجاوزًا توقعات الاقتصاديين البالغة 2.2 في المائة فقط، ويتزامن ذلك الوضع مع خسارة الجنيه الإسترليني نحو 14 في المائة من قيمته أمام اليورو منذ الاستفتاء، ولا تتوقع شركات صرف العملة تحسن الوضع مع تطبيق "بريكست".

ومع أن تراجع سعر صرف الجنيه يشجع الصادرات، فإنه يرفع من جهة ثانية أسعار البضائع المستوردة بما فيها المواد الغذائية، فالتضخم الذي كان قريبًا من الصفر في 2015 ارتفع بسرعة خلال الأشهر الماضية، ويتوقع أن يصل - أو يتجاوز - مستوى 3 في المائة في نهاية 2017.

ويسري ذلك على المنتجات الأساسية وكذلك الملابس والأغذية، وبما أن زيادة الأجور التي تفوق حاليًا اثنين في المائة بقليل ليست بمستوى التضخم، يتوقع تراجع القدرة الشرائية للأسر، وهذا بدوره يؤثر في الاستهلاك الذي يعد المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي.