أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين "تقرير حقوق العمالة 2015"، الذي يرصد باللغتين العربية والإنجليزية واقع العمالة في سوق العمل والسياسات والمبادرات التي يتم تطبيقها لحماية تلك الحقوق.

وأكد وزير الموارد البشرية والتوطين، صقر غباش، تمتع العاملين في سوق العمل بحماية كاملة لحقوقهم التي تصونها التشريعات الوطنية، وبما يتوافق مع المعايير الدولية.

وأوضح في كلمته الافتتاحية للتقرير، إن العمالة في دولة الإمارات تعتبر شريكًا فاعلًا في عملية التنمية التي تشهدها الدولة، حيث ساهمت على امتداد السنوات الماضية في بناء بنية تحتية متينة وقوية، ولاتزال تسهم في تطور مختلف القطاعات، من خلال الخبرات والكفاءات التي ترى في سوق العمل مكانًا آمنًا للعمل والعيش الكريم، خصوصًا في ظل وجود التشريعات الوطنية التي تصون الحقوق وتحافظ على الكرامة الإنسانية.

وأكد غباش أن الإمارات تستضيف الملايين من العمال من مختلف الثقافات في سوق العمل، الذي يعتبر من أهم الأسواق العالمية في توفير فرص العمل الجاذبة للعمال، الذين يحدثون أثرًا تنمويًا لافتًا في بلدانهم، جراء عملهم في الإمارات، وذلك من خلال تحويل الأموال إلى أسرهم هناك، وهي تقدر سنويًا بالمليارات.

وتطرّق التقرير الى حزمة السياسات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ مطلع العام الجاري، تنفيذًا للقرارات الصادرة عن وزير الموارد البشرية والتوطين في شأن العمل بنماذج العقود المعتمدة من الوزارة العمل، وحالات انتهاء علاقة العمل، ومنح العامل تصريح عمل جديدًا للانتقال من منشأة إلى أخرى بعد انتهاء علاقة عمله مع المنشأة المنقول منها.

وأشار التقرير الى أثر القرارات في ضمان شفافية التعاقد من خلال إلزام أصحاب العمل بتزويد العمال المراد استقدامهم للعمل في الدولة بعروض العمل التي تتضمن امتيازات وظروف العمل كافة للتوقيع عليها في بلدانهم وباللغة التي يفهمونها، وذلك من بين 11 لغة.

ويأتي ذلك كخطوة أولية لبدء التعاقد بين الطرفين، ومطابقة تلك العروض لعقود العمل القانونية التي يوقع عليها العمال فور وصولهم الى الدولة، وهو ما يعزز من الشفافية والتراضي في التعاقد بين الطرفين، وعدم استبدال العقود سواء كانت محددة المدة أو غير محددة المدة، وكذلك يؤكد عدم تحميل العمال أية رسوم استقدام للعمل في الدولة، سيما أن هذا الأمر منصوص عليه صراحة في عرض العمل والملاحق المرفقة به، التي من شأنها أن تضع العمال في صورة حقوقهم وواجباتهم المنصوص عليها في قانون تنظيم علاقات العمل، والقرارات المنفذة له.

وأكد التقرير أثر القرارات في استقرار علاقة العمل بين طرفيها وتعزيز التوازن في تلك العلاقة التعاقدية القائمة على التراضي بين طرفيها، الى جانب أثرها في تعزيز مرونة التنقل من منشأة الى أخرى.

وأشار التقرير الى نظام حماية الأجور الذي بدأ تشغيله عام 2009، الذي يعتبر إحدى أبرز أدوات وزارة العمل للرقابة على سوق العمل، إذ أسهم النظام الى حد كبير في استقرار علاقات العمل وتوفير بيئة عمل آمنة، كونه يكفل الحماية لحق العمال في الحصول على أجورهم دون تأخير، وفقًا لعقود عملهم، ويساعد في الوقت ذاته أصحاب العمل على الإيفاء بالتزاماتهم القانونية حيال العمال بأسهل الطرق وأيسرها.

ولفت الى أن النظام أسهم في تتبع المنشآت التي يشتبه في عجزها عن سداد الأجور، وتاليًا إلزامها بالإيفاء بالحقوق المالية للعمال لاسيما من خلال إحالة ملفاتها إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

وأوضح التقرير أن الوزارة لجأت الى تسييل ضمانات مصرفية بقيمة بأكثر من 42 مليون درهم، تعود الى 43 منشأة لسداد مستحقات أكثر من 13 ألفًا و616 عاملًا، وذلك على امتداد السنوات الست الماضية من بينها أكثر من 7 ملايين و671 ألف درهم لمصلحة ألف و714 عاملًا كانوا يعملون لدى تسع منشآت عجزت عن سداد مستحقاتهم المالية خلال العام الماضي.

ولفت التقرير الى أن وزارة الموارد البشرية والتوطين توفر للعمال قنوات عدة للابلاغ وتقديم الشكاوى ذات العلاقة بالأجر، سواء عن طريق الاتصال الهاتفي المجاني أو عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، أو من خلال خدمات التطبيقات الذكية أو بالحضور الى مكاتب الوزارة المنتشرة في إمارات الدولة.