دبي -صوت الإمارات
أعلنت "الإمارات للمزادات"، عن منح عائدات وقف أبحاث السرطان، الذي أطلقته بالتعاون مع مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، إلى جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، لتبدأ الجامعة في استغلال هذه العائدات لتمويل الأبحاث الطبية المتعلقة بعلاج مرض السرطان.
ويأتي ذلك تفاعلًا مع الرؤية العالمية للوقف التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لإعادة إحياء الوقف كأداة تنموية للمجتمعات، وكانت الإمارات للمزادات قامت بوقف نسبة من أرباحها بشكل سنوي لمصلحة دعم الأبحاث الطبية لعلاج السرطان، تبعًا لمفهوم الوقف المبتكر بالتنسيق مع مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، حيث تم منحها علامة دبي للوقف.
وذكر المدير التنفيذي للإمارات للمزادات، عبدالله مطر المناعي: "خصصنا وقفنا للأبحاث المعنية بعلاج مرض السرطان، نظرًا للحاجة الكبيرة لتمويل مثل هذه الأبحاث، ومنحنا عائدات الوقف إلى جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، التي ستعمل على استغلاله في تمويل البحوث التي اختراناها، وهذا سيعود بالنفع على المجتمع والإنسانية بشكل عام".
وذكر عميد كلية الطب في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، الدكتور علوي الشيخ علي: "نشجع بقية المؤسسات الخاصة على تبني الوقف المبتكر لتمويل هذه الأبحاث، نظرًا لأن الفوائد الناتجة عن هذه الأبحاث تؤثر بشكل كبير في الملايين من البشر".
وأوضح الأمين العام لمركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، الدكتور حمد الحمادي، إن "الوقف المبتكر أصبح رافدًا مهمًا لتنمية المجتمع، وعلامة دبي للوقف التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أصبحت حافزًا مؤثرًا للقطاع الخاص للإسهام في المجتمع".
وتابع: "نحن سعداء بالتعاون بين مؤسسة الإمارات للمزادات، التي أطلقت قبل فترة وقف أبحاث السرطان، وبين جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، التي ستعمل على أبحاث السرطان بتمويل وقفي، ما يؤكد أن الوقف أداة تنموية يمكن أن تصب في كل مجالات الحياة العلمية والاجتماعية والثقافية وغيرها".
ويعمل مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، على توفير الاستشارة اللازمة للمؤسسات الحكومية والخاصة، لتعزيز إسهاماتها المجتمعية وتفعيلها، من خلال علامة دبي للوقف، ما يساعد على بناء طيف من الخدمات المجتمعية، التي تتناول أهم الوسائل في المشاركة المجتمعية الفاعلة للمؤسسات.