أكدت لجنة مراقبة وإدارة الأصول المملوكة للدولة في الصين إن شركات الصلب والفحم التابعة للحكومة المركزية ستخفض طاقتها الإنتاجية بنحو عشرة في المائة خلال العامين المقبلين، و15 في المائة بحلول 2020، ضمن جهودها لمعالجة تخمة المعروض.

وأوضحت اللجنة الجمعة، إنها عقدت اجتماعًا مع شركات الفحم والصلب التابعة لها والبالغ عددها 25 شركة نهاية يونيو / حزيران، ومن بين الشركات التي تديرها لجنة مراقبة وإدارة الأصول شينهوا غروب أكبر منتج للفحم في البلاد، ومجموعة باوشان المتخصصة في الحديد والصلب، ومجموعة ووهان التي أعلنت في الآونة الأخيرة خططًا لإعادة الهيكلة، وتسعى الصين لتقليص الطاقة الإنتاجية السنوية لقطاع الصلب بما يتراوح بين 100 و150 مليون طن، وطاقة إنتاج الفحم بواقع 500 مليون طن خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، في ظل تراجع الطلب وانخفاض الأسعار منذ فترة طويلة.

وكشف نائب وزير الموارد البشرية في الصين شين تشانج شينج إن على بلاده إبطاء وتيرة زيادة الأجور لكي تحافظ على تنافسيتها، وأبطأت عدة أقاليم صينية وتيرة زيادة الحد الأدنى للأجور أو أوقفتها تمامًا في الوقت الذي تواجه فيه الشركات المحلية ضغوطًا جراء زيادة النفقات وضعف الطلب، وتسعى الحكومة أيضًا لتقليل أعباء تكلفة المزايا الاجتماعية التي تتحملها الشركات، وقد يكون من شأن النمو الأقل في الأجور مساعدة الشركات الصينية على المنافسة بشكل أفضل مع مراكز التصدير المنخفضة التكلفة في الخارج، وعلى الرغم من ارتفاع تكلفة العمالة، واصلت الصين كسب حصة في سوق التصدير العالمية العام الماضي.وارتفعت مبيعات سيارات الركاب في الصين بنسبة 19.4 في المائة في يونيو مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.

وأعلن  اتحاد شركات سيارات الركاب الصيني أمس الجمعة، في بيان نشر في موقعه على الإنترنت، إن إجمالي مبيعات التجزئة لسيارات الركاب بلغت الشهر الماضي 1.7 مليون سيارة، وأضاف أن مبيعات سيارات الركاب في الأشهر الستة الأولى من 2016 ارتفعت 9.5 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ومن المنتظر أن يصدر اتحاد مصنعي السيارات في الصين - الذي تعتبر إحصاءاته المرجع القياسي للصناعة - بيانات مبيعات الجملة لشهر يونيو يوم الاثنين المقبل.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا عن الرئيس شي جين بينغ قوله أمس، إن اقتصاد بلاده مستقر بشكل أساسي، وإن العمليات تسير في الوقت الحالي وفق التوقعات، وقال "شي" خلال اجتماع بشأن الاقتصاد إن الصين ستمضي قدمًا وبقوة في إصلاح الجانب المتعلق بالمعروض، وستواصل تطبيق سياسة نقدية متعقلة، وسياسة مالية فاعلة، مشيرًا الى أن التحول من محركات النمو الاقتصادي القديمة إلى الجديدة سيتطلب عملية لتنفيذ ذلك التحول، وأن بلاده ستستخدم السياسات الاقتصادية لتحقيق الاستقرار في التوقعات.

وأظهرت بيانات من بنك الشعب الصيني "البنك المركزي"، أن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ارتفع في يونيو على غير المتوقع بواقع 13.4 مليار دولار إلى 3.21 تريليون دولار، بعدما سجل أقل مستوى له في خمس سنوات في مايو/أيار، وأكد البنك يوم الخميس، على موقعه على الإنترنت، إن احتياطي النقد الأجنبي بلغ 3.21 تريليون دولار بنهاية يونيو.وانخفض الاحتياطي النقدي الصيني - وهو الأكبر في العالم – بمقدار 27.9 مليار دولار إلى 3.19 تريليون دولار في مايو، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر/كانون الأول 2011، كما قال بنك الشعب الصيني إن احتياطيات البلاد من الذهب بلغت 58.62 مليون أوقية "أونصة" في نهاية يونيو ارتفاعًا من 58.14 مليون أوقية في نهاية مايو.