أكدت وحدة "إيكونومست انتلغانس" في توقعاتها لتصنيف البيئة الاقتصادية أن ترتيب الإمارات تحسن من المرتبة 25 عالميًا خلال الفترة من (2013-2017) لتقفز 5 درجات إلى المرتبة 20 في فترة التوقع (2018-2022)،  مشيرة إلى أن التصنيف العالمي للإمارات تحسن في ظل وجود عدد من التدابير التي تسعى الحكومة، والجهات التنظيمية إلى تطبيقها خلال العامين المقبلين الأمر الذي من شأنه زيادة جاذبية الإمارات للأعمال.

 وقالت الوحدة في تقرير حديث لها إن الإمارات تمتلك أكثر الاقتصادات تنوعًا بين دول مجلس التعاون الخليجي، وقد سعت الدولة إلى توطيد مكانتها الاقتصادية، واستقطاب الشركات العالمية بدعم الاستقرار السياسي والاجتماعي، كما سعت إلى الإقرار بالتقدم الذي أحرزته على الصعيدين الإقليمي والعالمي، من جانب المنظمات التي تقوم بتتبع ورصد وتصنيف الدول وفقًا لمؤشرات تجارية، واقتصادية واجتماعية وغيرها من المؤشرات، بالإضافة إلى ذلك، تأمل الإمارات في أن يسهم إنشاء الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاءات في جعل الدولة أكثر قدرة على المنافسة على النطاق العالمي، وتتولى الهيئة مراقبة مختلف التصنيفات والتقارير التي تنشرها المنظمات الدولية والمؤسسات، وبيوت الخبرة رفيعة المستوى، وتتولى إبراز موقع الإمارات في تلك التصنيفات في مكان بارز على موقعها الإلكتروني، إذ إنها بمثابة معيار مرجعي مفيد.

 وأضافت "إيكونومست انتلغانس" في التقرير أن الإمارات اعتمدت سياسة إنمائية تركّز على جعلها دولة رائدة في مجال بيئة الأعمال، وغيرها من المجالات، وقد لمست الجهات المعنية الحاجة إلى إطار سياسة رسمي حول هذا الهدف، في غمرة ازدياد تكاملها الاقتصادي مع سائر أنحاء العالم، وتنص رؤية الإمارات 2021، الخطة الاقتصادية الرئيسية، التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على أن هدف دولة الإمارات يتمثل في أن تكون "من بين أفضل البلدان في العالم في2021".

 وتابعت: تقدمت الإمارات على دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بتنفيذ الإصلاحات المختلفة لتنويع الاقتصاد، وإنشاء مؤسسات مثل الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاءات لتقديم المشورة إلى الحكومة، ويشير عمل الهيئة إلى أن دولة الإمارات حققت أداء جيدًا في الابتكار، والمقاييس المتصلة ببيئة الأعمال الاقتصادية، مثل تصنيف البنك الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال، وأردفت: ركزت دولة الإمارات على تطوير بيئة الأعمال بشكل دؤوب على مدى السنوات الثلاث الماضية من أجل جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي وبالتالي تنويع الاقتصاد.

 وبرزت دبي بالفعل كمركز مالي وتجاري رئيسي بمنطقة الشرق الأوسط، وهي الآن تنافس مدنًا عالمية مثل لندن ونيويورك، فيما يسعى مركز دبي المالي العالمي إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال عمله كمنطقة اقتصادية حرة، كما يعمل سوق أبو ظبي العالمي، وهي منطقة اقتصادية حرة أيضا على إصلاحات مختلفة لجذب الاستثمار الدولي.