كشف تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد الإماراتية بأن إجمالي عدد الشركات المساهمة الخاصة المقيدة في دولة الإمارات سجل ارتفاعاً بنسبة 7% خلال العام الماضي، ليصل إلى عدد 160 شركة مساهمة، مقارنة بـ150 شركة خلال العام السابق (2014)، موضحة أن الزيادة في عدد الشركات الخاصة جاء نتيجة التوسع في أعمال الشركات في قطاعات الاستثمار والتمويل والعقارات.
وبين تقرير الوزارة أن إجمالي مبالغ رؤوس الأموال المسددة للشركات المساهمة الخاصة خلال العام الماضي، بلغ 148 ملياراً و685 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي المبالغ المكتتبة أو المسجلة لتلك الشركات 143 ملياراً و675 مليون درهم، لافتاً إلى أن قطاعي العقارات والاستثمار استحوذا على النسبة الأكبر من أنشطة الشركات المسجلة في معظم إمارات الدولة.
وذكر التقرير أن قطاع الصناعة لم يحظ بالاهتمام الكافي للشركات المساهمة الخاصة في الدولة مقابل قطاعات مثل العقارات، والخدمات، والاستثمار، والتمويل، مرجعاً ذلك إلى عوامل ترتبط بسرعة تحقيق الأرباح في هذه القطاعات، وضعف تسويق الاستثمار في المشروعات الصناعية.
وأوضح تقرير الوزارة أن إمارة أبوظبي استأثرت بالمركز الأول من حيث عدد الشركات المساهمة الخاصة المسجلة فيها خلال العام الماضي، لتصل إلى 90 شركة مقارنة بـ87 شركة خلال عام 2014، فيما بلغ إجمالي المبالغ المسددة للشركات المساهمة الخاصة في أبوظبي خلال العام الماضي 45.98 مليار درهم مقارنة بـ43.44 مليار درهم خلال 2014، وبزيادة قدرها نحو 5.8%.
وكشف التقرير أن قطاع الاستثمار استحوذ على نسبة 55.5% من إجمالي رؤوس أموال الشركات المسجلة في أبوظبي خلال عام 2015، تلاه قطاع الكهرباء والماء بنسبة 12%، ثم قطاع العقارات بنسبة 11.3%، فقطاع التمويل بنسبة 10%، وبعده قطاع الاتصالات بنسبة 5.1%، فيما لم تبلغ نسب استحواذ قطاع الصناعة إلا على نسبة 5%.
وبالنسبة لإمارة دبي، أفاد تقرير «الاقتصاد» بأن عدد الشركات المساهمة الخاصة المقيدة في دبي ارتفع خلال العام الماضي ليصل إلى 51 شركة مقارنة بـ47 شركة خلال عام 2014، فيما بلغ إجمالي رؤوس الأموال المدفوعة لتلك الشركات في العام الماضي 99.41 مليار درهم، مقابل 94.01 مليار درهم في 2014، وبنسبة نمو بلغت 5.4%.
 
وأظهر التقرير أن قطاع العقارات استحوذ على 83.7% من إجمالي رؤوس أموال الشركات الخاصة في دبي خلال العام الماضي، وبنسب مستقرة برؤوس أموال القطاع مقارنة بعام 2014.
وأوضح أن قطاع الاستثمار جاء في المركز الثاني في قيمة إجمالي رؤوس أموال الشركات المساهمة في دبي، وبنسبة بلغت 6.5%، مسجلاً نمواً في رؤوس أمواله بقيمة 16.1 مليار درهم خلال 2015، مشيراً إلى أن قطاع التمويل في دبي حل ثالثاً بنسبة 4%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 3.5%.
ووفقاً للتقرير، فإن إجمالي عدد الشركات المساهمة الخاصة المقيدة في إمارة الشارقة بلغ تسع شركات خلال العام الماضي، مسجلاً العدد نفسه لعام 2014، وبإجمالي رؤوس أموال مدفوعة وصل إلى مليار و533 مليون درهم.
وبين التقرير أن قطاع العقارات استحوذ على نسبة تبلغ نحو 80% من إجمالي رؤوس أموال الشركات المدفوعة في الشارقة.
وجاء في تقرير الوزارة، أن إجمالي عدد الشركات المساهمة الخاصة المقيدة في ثلاث إمارات (الفجيرة، رأس الخيمة، عجمان)، بلغ 10 شركات، تصدرها تسجيل خمس شركات في الفجيرة التي سجلت نمواً في عدد الشركات، مقارنة بأربع شركات خلال عام 2014. وبين التقرير أن استثمارات تلك الشركات بلغت ملياراً و539 مليون درهم، تركزت في مجالات الكهرباء والماء، والصناعة، والتجارة.
وأضاف أن إجمالي عدد الشركات المساهمة الخاصة في رأس الخيمة بلغ ثلاث شركات وبعدد موازٍ لعام 2014، في قطاعات الاستثمارات، والتمويل، والخدمات، بينما استقر عدد الشركات المسجلة في عجمان عند شركتين في قطاع الاستثمار والصناعة.