ارتفع التضخم السنوي في منطقة اليورو أكثر من المتوقع في مايو/ أيار بفعل ارتفاع تكاليف الطاقة، وهو ما أعطى متنفسا للبنك المركزي الأوروبي بعد اضطرابات في السوق أنذرت بتقويض خُطته لإنهاء برنامج تحفيز ضخم.

وقال مكتب الإحصاءات التابع إلى الاتحاد الأوروبي (يوروستات) الخميس، إنّ التضخم في الدول التسع عشرة بمنطقة اليورو ارتفع إلى 1.9 في المائة من 1.2 في المائة في أبريل/ نيسان، وهو ما يتجاوز التوقعات التي تنبأت بتضخم نسبته 1.6 في المائة، حيث وصل تأثير ارتفاع أسعار النفط سريعا إلى المستهلكين.

ويستهدف البنك المركزي الأوروبي إبقاء التضخم عند أقل قليلا من اثنين في المائة، وتأتي المستويات المرتفعة الأخيرة للمؤشر بعد أكثر من ثلاث سنوات من قيام المركزي الأوروبي بإطلاق برنامج لشراء أصول بقيمة إجمالية 3.‏2 تريليونات يورو حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بهدف تنشيط اقتصاد منطقة اليورو ورفع معدل التضخم بما يقطع الطريق على خطر الكساد، ويسهم ارتفاع التضخم في عودة الجدل بشأن كيفية التخارج من هذا البرنامج التحفيزي.

وباستثناء الأسعار المتقلبة للطاقة والأغذية غير المصنعة، بلغ التضخم 1.3 في المائة مقارنة مع 1.1 في المائة في أبريل/ نيسان.
وارتفع أيضا التضخم الأساسي، الذي يستثني أيضا المشروبات الكحولية والتبغ إلى 1.1 في المائة مقارنة مع 0.7 في المائة في أبريل/ نيسان.
في الوقت ذاته سجل التضخم السنوي في فرنسا خلال مايو/ أيار أعلى مستوياته منذ أغسطس/ آب 2012، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والأغذية أيضا.
وبلغ معدل التضخم في فرنسا 2.3 في المائة متجاوزا توقعات المحللين لوكالة رويترز والتي رجحت أن يقتصر المؤشر خلال مايو/ أيار على 2 في المائة.

وقبل أيام أظهرت البيانات الألمانية ارتفاع التضخم في مايو/ أيار لأعلى مستوياته في أكثر من عام، ليصل في أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو إلى 2.2 في المائة، وهو ما يتجاوز التضخم المستهدف للمنطقة بأكملها عند 2 في المائة.

على صعيد آخر، أظهرت بيانات منطقة اليورو تراجع مستويات البطالة خلال أبريل/ نيسان إلى أقل مستوياتها في نحو عقد لتصل إلى 8.5 في المائة مقارنة بـ8.6 في المائة خلال الشهر السابق.
وتعد مستويات البطالة الأخيرة هي الأقل منذ ديسمبر/ كانون الأول من عام 2008، حيث ارتفعت البطالة بشكل حاد بعد هذا التاريخ بسبب التداعيات الاقتصادية للأزمة المالية العالمية.​