حذر رئيس مجلس إدارة شركة موبكو للأسمدة، المهندس حسن عبدالعليم، وهي أضخم مصانع الأسمدة المملوكة للدولة بنسبة 71% من "أن المصنع يواجه خطرًا يهدد مصيره، بسبب احتجاجات بعض الأهالي على تشغيل توسعات الشركة، والبالغ استثماراتها ما يقرب من ملياري دولار، منها مليار و50 مليون دولار؛ كقروض من نحو 22 بنكًا مصريًّا"، مشيرًا إلى أن "استمرار الاحتجاجات يجعل الشركة تعجز عن الوفاء بالكميات الشهرية المقرر توريدها بالسعر المدعم لصالح وزارة الزراعة المصرية، والتي تقدر بأربعين ألف طن يوريا شهريًّا بقيمة نحو 60 مليون جنيه، مما يلوح بأزمة أسمدة طاحنة خلال الموسم الشتوي المقبل، ولاسيما لمحاصيل القطن والذرة" .وأضاف عبدالعليم، أن "خسائر المصنع بسبب احتجاجات الأهالي، بلغت 7 مليارات جنيه، مما دفع البنوك إلى التهديد بالحجز على موبكو، لعجزها الوفاء بالتزاماتها المالية", لافتًا إلى أن "الشركة تقوم بشراء الغاز بأعلى سعر، رغم تبعيتها لقطاع البترول، حيث يتم عمل معادلة سعرية طبقًا لسعر اليوريا، وبلغ سعر المليون وحدة حرارية في الوقت الحالي ما يقرب من 4 دولار ونصف, وهو السعر الأعلى على الإطلاق على مستوى الجمهورية، منذ منتصف العام 2011, بالإضافة إلى أن الشركة تسدد أعلى سعر لشراء المياه اللازمة لعمليات الإنتاج" .وحذر عبدالعليم من "تخلي أميركا عن الأسمدة المصرية، بعد لجوءها لإنشاء عدد من مصانع الأسمدة، وهو الأمر الذي يؤثر على صادرات مصر من الأسمدة، بحلول العام 2017، ولاسيما في ظل تزايد إنتاج الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي".والجدير بالذكر, أن مصنع موبكو تعرض لحملة شعبية من أهالي قرية السنانية المحيطة بالمصنع، وسط اتهامات من الأهالي للمصنع بتلويث البيئة والإضرار بالصحة العامة وهو ما حسمها القضاء المصري في20 آذار/مارس الماضي، ببراءة موبكو من تهمة تلويث البيئة، إلا أن هناك احتجاجات حالية ضد التوسعات دون تدخل حكومي لحل الأزمة.