تراجعت أسعار النفط مع إقبال المتعاملين على البيع لجني أرباح عقب ثلاث جلسات من المكاسب، وإن كانت الأسعار ظلت قرب أعلى مستوياتها هذه بفعل انخفاض مخزون الخام الأميركي وتعثر إمداداته.
وتمّ تداول العقود الآجلة لـ "برنت" بسعر 52.38 دولار للبرميل بانخفاض 13 سنتاً بعدما ارتفع في وقت سابق من الجلسة إلى أعلى مستوياته في 2016 عند 52.86 دولار للبرميل. وهبط سعر الخام الأميركي خمسة سنتات إلى 51.20 دولار للبرميل بعدما وصل إلى أعلى مستوياته في 2016 عند 51.67 دولار.
وأشار محللون إلى أن المؤشرات إلى استمرار الاتجاه الصعودي لأسعار النفط ربما يكون مبالغاً فيها. وحذر المتعاملون أيضاً من زيادة مستمرة في مخزون المنتجات المكررة في الولايات المتحدة وآسيا. ورأى متعاملون ومحللون أن نطاقاً بين 50 دولاراً و60 دولاراً للبرميل يعتبر سعراً عادلاً للنفط.
وأفاد مصدر نفطي بأن إيران رفعت سعر البيع الرسمي لخامها الخفيف إلى المشترين الآسيويين 35 سنتاً ليصل إلى علاوة مقدارها 85 سنتاً فوق متوسط خامي "عمان" و "دبي" في شحنات تموز /يوليو. لكن طهران خفضت سعر بيع الخام في ثلاث مناطق أخرى وفقاً للمصدر. وأضاف أن سعر البيع الرسمي لشحنات تموز من الخام الإيراني الخفيف إلى شمال غربي أوروبا تحدد بخصم 4.75 دولار للبرميل عن متوسط سعر "برنت" بانخفاض 35 سنتاً عن الشهر السابق.
إلى ذلك، توقع رئيس الإكوادور، رافائيل كوريا، أن تبقى أسعار النفط العالمية قرب 50 دولاراً للبرميل في الشهور المتبقية من العام الحالي، لكنه قال أن هذا لن يكون كافياً لتخفيف الضغوط المالية عن كاهل بلده.
وأعلنت "إيني" الإيطالية أنها اكتشفت حقل غاز كبيراً قبالة السواحل المصرية. وتقدر احتياطات منطقة "نورس" المكتشفة في المياه المصرية بما بين 70 و80 بليون متر مكعب من الغاز. وكانت "إيني" أعلنت العام الماضي اكتشاف حقل الغاز المصري العملاق "ظهر" الذي يعد الأكبر على الإطلاق في البحر المتوسط.
ووافقت الحكومة المصرية على تعديل ثلاثة اتفاقات سارية للتنقيب عن النفط باستثمارات تقدر بنحو 595 مليون دولار.
 وتضمن مشروع القانون الموافقة لوزير البترول والثروة المعدنية بالاتفاق مع "الهيئة المصرية العامة للبترول" وشركة "أيوك برودكشن بي في" الإيطالية، وشركة "بي بي مصر"، على تعديل اتفاقات الالتزام بالبحث عن النفط واستغلاله في مناطق دلتا النيل، والتمساح البحرية، ورأس البر البحرية في الدلتا، والتي صدرت بقوانين في أعوام 1988 و1992 و1995 على التوالي. إلى ذلك، قدّرت شركة "إيني" احتياطات منطقة "نورس" في المياه المصرية بين 70 و80 بليون متر مكعب من الغاز.