عقد مجلس التوازن الاقتصادي اجتماع مجلس الشركات الدفاعية الأجنبية بدورته السادسة في أبوظبي لمناقشة قطاع الاقتصاد الصناعي لدولة الإمارات والإنجازات التي حققها وآفاق المستقبل.
وشارك في الاجتماع أكثر من 100 ممثل من شركات الدفاع الدولية وهم أعضاء في هذا المجلس الذي أتاح منصة مفتوحة لكافة الجهات المحلية والدولية ذات العلاقة بمجلس التوازن الاقتصادي لمناقشة واستعراض السبل الكفيلة بتطوير وتعزيز القطاع الصناعي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتضمن الاجتماع عروض عدة للإنجازات والمشاريع التي قامت بتنفيذها توازن مثل مشروع ربان واكسيكون وانتاج الذيل العمودى للطائرة بوينج 787 التي تقوم شركة ستراتا بتصنيعها، وقدم مجلس الشركات الدفاعية الأجنبية جلسة كاملة حول البنية التحتية الصناعية للإمارات سلطت الضوء على العديد من المناطق الصناعية مثل مجمع توازن الصناعي ومنطقة خليفة الصناعية - أبوظبي " كيزاد " حيث أكدت دائرة التنمية الاقتصادية على الفرص العديدة المتاحة في أبوظبي لتعزيز القطاع الصناعي.
وأكد مطر علي الرميثي الرئيس التنفيذي لوحدة التطوير الصناعي في مجلس التوازن الاقتصادي أن توازن تحرص منذ تأسيسها على انتهاج الخطط والاستراتيجيات التي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة مع التركيز على بناء نموذج اقتصادي متنوع قائم على المعرفة، مشيرًا الى أن الشركة تتطلع إلى تعزيز الشراكات في القطاع الصناعي والنهوض بقدرات القطاع المحلي وتوفير فرص الأعمال القائمة على المعرفة للمواطنين الإماراتيين، وأضاف أن توازن استطاعت خلال العام الماضي من تحقيق عدد من الانجازات من بينها النمو الملفت في عدد أعضاء مجلس الشركات الدفاع الوطنية لتحقيق التواصل المستمر بين جميع الأطراف الأجنبية والوطنية.
وأشار الرميثي إلى أن مثل هذا النمو الملفت يلقي الضوء على الثقة العالية التي توليها الشركات المحلية والإقليمية تجاه توازن والاستراتيجيات التي تقوم بتنفيذها وكذلك قدرتها على مواصلة النمو ونجاحها في تقديم أفضل الحلول والابتكارات وتوسيع آفاق العمل عبر الدخول في شراكات جديدة أو توسيع الشراكات القائمة، وتم تأسيس مجلس الشركات الدفاعية الأجنبية لإرساء منصة حوار مفتوح بين أعضاء الشركات الدفاعية ومجلس التوازن الاقتصادي، ويتيح هذا المجلس منتدى لتبادل الآراء وتسليط الضوء على الطرق الكفيلة بتعزيز سبل التواصل ما بين المجلس واعضائه وبما يسهم في تمكين مجلس توازن الاقتصادي من مراجعة وتحديث سياسته بشكل مستمر لخدمة أهدافه من جانب ولتقديم الدعم إلى المتعاقدين في الوفاء بإلتزاماتهم من جانب آخر.