عقدت الجمعية العمومية لجمعية "المال والأعمال" الإماراتية اجتماعها العادي الأول الخميس الماضي في دبي، وبعد اكتمال النصاب القانوني، تم انتخاب ناصر بن بطي عمير يوسف المهيري رئيسًا لمجلس إدارة الجمعية، ورجاء محمد غانم سعيد المزروعي، نائبًا للرئيس، وكل من حمد عبد الله محمد عبد الله الماس، وأحمد يوسف عبد الله حسين خوري، وأحمد عبد الجليل عبد الرحمن محمد البلوكي، أعضاء في مجلس الإدارة.

 وتهدف الجمعية إلى تمثيل الأعضاء وتعزيز روابط التعاون بينهم وإلى بناء جسور التواصل بين الأعضاء وبين الاقتصاديين والمستثمرين على المستويين المحلي والدولي من مختلف القطاعات الاقتصادية، فيما صرح ناصر بطي عمير يوسف المهيري أن الجمعية ستمضي قُدمًا في تحقيق الشراكة والتعاون العمليين بين ممثلي القطاعين العام والخاص بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة ويقدم أفضل الخدمات للمجتمع في الدولة.

 وقال رئيس جمعية المال والأعمال الإماراتية: "سوف تقترح الجمعية دراسات ومشاريع تنموية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع التوجهات الإستراتيجية للدولة. وسوف ندعم الدراسات والبحوث الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، التي من شأنها أيضًا أن تفيد الأعضاء، إضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية والفنية لأعضائها والمستثمرين من خلال هيئات استشارية متخصصة. وستعمل على المشاركة بفعالية في المعارض والأسواق داخل دولة الإمارات وفي خارجها، للتعريف والترويج للمنتجات والاستثمارات الوطنية".
 
 وأوضحت رجاء محمد غانم سعيد المزروعي، نائب رئيس جمعية المال والأعمال الإماراتية: "أن الجمعية وضعت على رأس أولوياتها إستراتيجية التواصل بين العقول محليًا ودوليًا لردم الفجوة بين القطاعات الاقتصادية المتنوعة وخلق فرص أكثر نضجًا وعمقًا وتأثيرًا، كما ستعمل على تعزيز علاقات التعاون والتواصل بين الأعضاء والجهات المعنية داخل الدولة وخارجها لدعم فرص الاستثمار وتعزيز الأهداف الاقتصادية للدولة والمساهمة في إقامة المشاريع المشتركة التي تحقق تنمية اقتصادية مستدامة".