سجل الأداء الفعلي للميزانية الاتحادية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2014 فائضا بقيمة 4,142 مليار درهم تعادل 10,4٪ من إجمالي الإيرادات المحققة خلال الفترة، بحسب تقرير الأداء المالي الصادر عن وزارة المالية أمس الاربعاء.

وأظهر التقرير أن الإيرادات الفعلية للميزانية الاتحادية لفترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2014، وصلت إلى 39,758 مليار درهم، أي ما نسبته 77,34% من إجمالي إيرادات الميزانية للسنة المالية 2014 في حين بلغ إجمالي المصروفات الفعلية خلال الفترة نفسها 35,616 مليار درهم أي ما نسبته 68,15% من قيمة مصروفات الميزانية.

وبينت "المالية" في تقريرها أن الوزارات الاتحادية حققت إيرادات فعلية بلغت 35,436 مليار درهم من إجمالي إيرادات الميزانية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من السنة المالية 2014، ما يشكل 76,73% من إجمالي الإيرادات الخاصة في الوزارات، بينما حققت الجهات الاتحادية المستقلة 4,322 مليار درهم أي بنسبة وصلت إلى 82,67% من إيرادات الجهات المستقلة لعام 2014.

كما بين التقرير أن الوزارات استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي المصروفات للفترة نفسها، حيث بلغ إجمالي مصروفاتها الفعلية 32,192 مليار درهم، أي ما نسبته 68,42% من إجمالي المصروفات الخاصة بالوزارات، في حين أن مصروفات الجهات الاتحادية المستقلة وصلت إلى 3,423 مليار درهم لذات الفترة ما نسبته 65,65% من إجمالي مصروفات الجهات المستقلة لعام 2014.

وأكدت الوزارة إن توفير التقارير والبيانات المالية الحكومية يأتي في إطار حرصها على مواصلة العمل وفقا لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، واستنادا لأحكام المادة التاسعة والمادة 50 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2011 بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي والقواعد المنظمة لصرف النفقات وتحصيل الإيرادات ورفع التقارير الدورية لمجلس الوزراء حول تنفيذ الميزانية.

وبينت الوزارة إنه وفقا للقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2014 في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2014 فقد قدرت إيرادات الميزانية العامة بمبلغ 51,407 مليار درهم، في حين قدرت المصروفات بمبلغ 52,263 مليار درهم.

ووقعت وزارة المالية اتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل مع 82 دولة، وتعمل حاليا على توقيع 14 اتفاقية جديدة، كما وقعت اتفاقيات مع 50 دولة لحماية وتشجيع الاستثمار وتعمل على 5 اتفاقيات جديدة أخرى، بحسب وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية خالد علي البستاني، . وأضاف البستاني تعد اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل التي تبرمها وزارة المالية بالنيابة عن دولة الإمارات مع الشركاء التجاريين من دول العالم، من أبرز الأدوات التي تعتمدها الوزارة في استراتيجيتها الخارجية، حيث وقعت الوزارة حتى الآن 82 اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل، وتعمل حالياً على تنفيذ الإجراءات الخاصة بتوقيع 14 اتفاقية جديدة، الأمر الذي وضع دولة الإمارات في المرتبة الـ 24 عالميا والأولى عربياً من حيث اتساع شبكة اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل.

وإيمانا منها بأهمية قطاع النقل الجوي وأثره الإيجابي في الاقتصاد الوطني، فقد وقعت وزارة المالية خمس اتفاقيات للإعفاء الضريبي المتبادل على الناقلات الجوية، و11 مذكرة تفاهم تنص على إعفاء الناقلات الجوية من الضرائب.