القاهرة – محمد عبدالله تنفيذاً لقرارات وزراء المال والبترول والاتصالات والتنمية الإدارية للإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع القومي لميكنة أساليب توزيع المواد البترولية وضم المازوت للمنظومة، أعدت شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance المنفذة لمشروع الميكنة تقريراً لتقديمه للوزراء الأربعة بشأن الخطوات المنتظر تنفيذها خلال الأسابيع القليلة المقبلة وما تم تنفيذه بالفعل.وكشف رئيس شركة e-finance إبراهيم سرحان عن التنسيق مع وزير المال الدكتور أحمد جلال ووزير البترول المهندس شريف إسماعيل للانتهاء من إضافة مادة المازوت لمنظومة المراقبة الإلكترونية اعتبارا من 31 تشرين الأول/أكتوبر الجاري لإحكام الرقابة على المال العام المنفق في صورة دعم للمنتجات البترولية المختلفة، وتفعيل مراقبة توزيع منتجات البنزين والسولار لكبار العملاء قبل 30 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، لافتا إلى الانتهاء من توصيل الخدمة الجديدة بالفعل لقرابة 1100 من كبار العملاء والذين يضمون شركات المقاولات الكبرى وشركات المحمول الثلاث والمستشفيات والمصانع والفنادق والقرى السياحية وجاري مد الخدمة لباقي القائمة. وأضاف أنه سيتم أيضاً قبل نهاية الأسبوع الأول من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل إضافة 4 آلاف جهاز إلكتروني وهو ما يطلق عليه نقطة بيع، لاستخدام الكارت في محطات الوقود كثيفة التشغيل على مستوى الجمهورية للتيسير على المواطنين وهو ما سيرفع عدد الأجهزة التي تم نشرها بمحطات الوقود لأكثر من 12.3 ألف جهاز إلكتروني. كشف عن قرب تفعيل بروتوكول التعاون بين وزارتي المال والداخلية وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية القائمة على تنفيذ المشروع بما يسمح للمنظومة الإلكترونية بالاستفادة من بيانات المركبات المسجلة بالمرور لسرعة إصدار البطاقات الذكية الخاصة بهذه المركبات، لافتاً إلى توافر 7 ملايين كارت بالفعل جاهزة للإصدار فور تدقيق البيانات مع المرور  وسوف يتم قريباً الإعلان عن موعد بدء توزيعها وإستخدامها بالفعل من قبل المواطنين. وقال إنه يجري حالياً أيضاً التنسيق مع الجهات المختصة للاستعداد لإصدار بطاقات ذكية لمشتري المنتجات البترولية في الاستخدامات الأخرى مثل الآلات الزراعية والمخابز ومراكب الصيد ومن المتوقع أن يزيد عددها عن 4 ملايين كارت. وعمّا تم تنفيذه بالفعل منذ بدء المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية المعنية بالمستخدم النهائي للمواد البترولية، أوضح سرحان أنه منذ بداية تنفيذ المرحلة الثانية في أول تموز/يوليو الماضي تم الانتهاء من تطوير مركز المعلومات الرئيسي والاحتياطي للمنظومة الإلكترونية وتجهيزه بالخوادم والأجهزة اللازمة لاستيعاب كثافة العمل حيث سنخدم أكثر من 11 مليون كارت ذكي متوقع إصدارها لتغطية مستخدمي المواد البترولية في الجمهورية. وفي إطار إجراءات تأمين بيانات هؤلاء المستخدمين والأنشطة الاقتصادية، كشف مستشار وزير المال ورئيس سلطة التصديق الإلكتروني الحكومي الدكتور ماجد الجندي عن تزويد المنظومة بآليات التشفير والتأمين اللازمة لمنع اختراق المنظومة من أي أطراف خارجية، كما تم رفع كفاءة الخوادم ووحدات التخزين وأجهزة الاتصال والتأمين بما يضمن أسرع أداء لمعالجة البيانات بصورة مؤمنة، وربط كل مركز بخطوط ألياف ضوئية من سنترالين مختلفين للحصول على أعلى معدلات الإتاحة وسرعة التحول اللحظي بين مركزي إدارة المنظومة. وأضاف أنه تم أيضا الانتهاء من تركيب الأجهزة والبرامج وخطوط الاتصال المطلوبة للإدارة العامة للمرور ووضع أسس التأمين الشبكي والتشفير لتحقيق تبادل البيانات إلكترونياً بين الإدارة العامة للمرور ومركز معلومات المنظومة الإلكترونية بطريقة عالية التأمين وذلك في إطار التنسيق بين وزارتي المال والداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور وإدارة المنظومة الإلكترونية لإتاحة البيانات الصحيحة باستمرار لاستخدامها في إصدار البطاقات الذكية للمركبات المسجلة بالمرور وتحديث هذه البيانات. وكشف أحد مسؤولي الشركة أحمد إسماعيل عن الانتهاء من نشر وتشغيل 8300  جهاز إلكتروني (نقطة بيع (P.O.S.)) لتغطية مستودعات البترول ومحطات الوقود على مستوى الجمهورية و1100 من كبار عملاء البترول ورجال الأعمال، وإنشاء وتجهيز مركز عالي التقنية لإصدار وطبع وتغليف البطاقات الذكية مجهز بأحدث الآلات والمعدات التي تم استيرادها خصيصاً لتفعيل المنظومة والتي تمكننا من الإصدار والطباعة والتغليف بطريقة مميكنة لقرابة 4.5 مليون بطاقة ذكية شهرياً. وأضاف أن إدارة المنظومة انتهت من ربط الأطراف ذات العلاقة إلكترونياً مثل وزارتي المال والبترول والهيئة العامة للبترول ومستودعات البترول وشركات التوزيع ومحطات الوقود على مستوى الجمهورية والتي احتاجت إلى 21 ألف شريحة اتصال بواقع 7 آلاف شريحة من كل شركة اتصالات (فودافون وموبينيل واتصالات) مع تركيب ستالايت لبعض المحطات بشبكات لاسلكية داخلية وتركيب خطوط أرضية بشبكات لاسلكية لبعض المحطات الأخرى وذلك بهدف تغطية الاتصالات بشكل جيد للمواقع كلها على مستوى الجمهورية وفق ظروف الموقع الجغرافي لكل محطة. وقال إنه تم إطلاق موقع إلكتروني، لتيسير تسجيل بيانات المواطنين وبيانات مركباتهم تمهيداً لإصدار بطاقات ذكية لها، لافتاً إلى أنه تم أيضاً تجهيز 27 مركزاً للدعم الفني بجانب العديد من مراكز الكول سنتر في محافظات الجمهورية للرد علي استفسارات المواطنين المنظومة وكيفية التسجيل للحصول على الكارت وهذه المراكز خصص لها خطين اتصال، لخدمة المواطنين ويمكن للمركز الواحد الاستجابة لـ800 مكالمة في آن واحد. وعن الخدمات التي ستتيحها المنظومة الإلكترونية لصانعي القرار، أشار سرحان إلى أن المنظومة الإلكترونية تمكن صانعي القرار من التعرف لحظياً على حركة المواد البترولية والمخزون منها والتعرف على أحجام وأنماط الاستهلاك في أنحاء الجمهورية كافة وسرعة التدخل في حالة حدوث اختناقات أو أزمات في التوزيع أو زيادة طارئة في حجم الاستهلاك والأهم هو إحكام الرقابة على المنظومة بما يسهم في تجفيف منابع التهريب. قال إن نجاح المرحلة الأولى للمنظومة التي شملت مستودعات ومحطات الوقود دفعت وزارة البترول لإدخال حركة المواد البترولية من مستودع إلى مستودع والمواد البترولية الواردة إلى المستودعات من خلال أنابيب البترول والقطارات لمعرفة مستويات التخزين في المواقع بطريقة لحظية.