سجلت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية المباشرة لدولة الإمارات 269.5 مليار درهم خلال الربع الأول من 2016، مستقرة تقريباً عند القيمة المحققة نفسها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك وفقاً للبيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك. واستحوذت الواردات على أكثر من نصف التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، بقيمة 166.1 مليار درهم، بينما بلغت قيمة الصادرات 46.8 مليار درهم، وقيمة إعادة التصدير 56.6 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري.

وحافظ إقليم آسيا وأستراليا وجزر المحيط الهادي على صدارته في ترتيب شركاء الدولة في التجارة غير النفطية، بحصة قيمتها 108.3 مليارات درهم، بنسبة 42% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة خلال الربع الأول من العام الجاري، بينما سجلت حصة التجارة غير النفطية للدولة مع دول مجلس التعاون الخليجي 9% من الإجمالي، بقيمة 24.2 مليار درهم.

وحلّ الذهب الخام والمشغول في المرتبة الأولى كأفضل السلع المستوردة خلال الربع الأول من عام 2016، بنسبة 15%، تمثل ما قيمته 24.5 مليار درهم من إجمالي الواردات غير النفطية، كما حلت صادرات الذهب في المركز الأول، بقيمة 12.6 مليار درهم، بنسبة 27% من إجمالي الصادرات غير النفطية للدولة، وحل الألماس غير المركب في المركز الأول كأفضل سلعة تمت إعادة تصديرها من الدولة إلى الخارج، بقيمة 11.5 مليار درهم بنسبة 20% من إجمالي إعادة التصدير.

وبلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية المباشرة للدولة 269.5 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، لتستقر تقريباً عند القيمة المحققة نفسها خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وأظهرت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك أن الواردات استحوذت على أكثر من نصف التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغت قيمة الواردات 166.1 مليار درهم، في حين بلغت قيمة الصادرات 46.8 مليار درهم وقيمة إعادة التصدير 56.6 مليار درهم خلال الفترة المذكورة.

وأكدت الهيئة أن التجارة العالمية غير النفطية للدولة خلال الربع الأول من العام الجاري حققت استقراراً ملحوظاً مقارنة بحجم التجارة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، رغم تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي العالمي، وتراجع حركة التصدير والاستيراد لدى العديد من الشركاء الاستراتيجيين في ظل أزمة أسعار النفط العالمية التي ضربت الاقتصاد العالمي في العام الماضي.

وذكرت أن إجمالي حجم التجارة غير النفطية للدولة من حيث الوزن خلال الربع الأول من عام 2016 بلغ نحو 48.4 مليون طن، منها 18 مليون طن وزن الواردات، و28.2 مليون طن وزن الصادرات، و2.2 مليون طن وزن إعادة التصدير.

وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن الهيكل الإقليمي للشركاء التجاريين لدولة الإمارات في مجال التجارة غير النفطية حافظ على ثباته خلال الربع الأول من عام 2016، في ما يتعلق بحصص الأقاليم من إجمالي التجارة رغم التباطؤ في النمو الذي شهدته العديد من الدول الكبرى.

وحافظ إقليم آسيا وأستراليا وجزر المحيط الهادي على صدارته في ترتيب شركاء الدولة في التجارة غير النفطية، بحصة قيمتها 108.3 مليارات درهم، تعادل 42% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة خلال الربع الأول من العام الجاري. وجاء إقليم أوروبا في المركز الثاني في قائمة الشركاء التجاريين للدولة بقيمة 66.7 مليار درهم، بنسبة 25% من الإجمالي، ثم إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة 42.7 مليار درهم، بنسبة 16%، وإقليم أميركا والكاريبي بقيمة 27.4 مليار درهم، تعادل نسبة 10% من الإجمالي وغرب ووسط إفريقيا بقيمة 9.4 مليارات درهم، بنسبة 4%، وأخيراً شرق وجنوب إفريقيا بحصة قيمتها 7.4 مليارات درهم، تمثل نسبة 3% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة خلال الربع الأول من العام المذكور.

وفي مجال الواردات على المستوى الإقليمي، أظهرت البيانات الإحصائية للهيئة الاتحادية للجمارك أن 43% من واردات التجارة غير النفطية للدولة خلال الربع الأول من عام 2016، جاءت من إقليم دول آسيا وأستراليا والمحيط الهادي بقيمة تقدر بـ70 مليار درهم، تلاه إقليم أوروبا بحصة قيمتها 43.8 مليار درهم بنسبة 27% من الإجمالي.

وجاء إقليم أميركا والكاريبي في المركز الثالث في قائمة الشركاء التجاريين للدولة خلال الربع المذكور بقيمة 23.3 مليار درهم، وبنسبة 14% من إجمالي واردات الدولة غير النفطية، ثم إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة 13.9 مليار درهم، تعادل نسبة 9% من الإجمالي وغرب ووسط إفريقيا بقيمة 7.9 مليارات درهم، بنسبة 5%، وأخيراً شرق وجنوب إفريقيا بحصة قيمتها 4.4 مليارات درهم، تمثل نسبة 3% من إجمالي الواردات غير النفطية للدولة خلال الربع الأول من العام المذكور.

وفي مجال صادرات الدولة غير النفطية خلال الربع الأول من العام الجاري، أوضحت الهيئة أن دول إقليم آسيا وأستراليا والمحيط الهادي تمثل السوق الأولى للصادرات غير النفطية للدولة، حيث جاءت تلك الدول في صدارة أهم المستوردين من الدولة، بحصة بلغت نسبتها 35% من إجمالي صادرات الدولة غير النفطية، وبقيمة تقدر بـ16 مليار درهم.

وحلّت في المرتبة الثانية دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحصة نسبتها 30%، بقيمة 13.9 مليار درهم، ثم دول إقليم أوروبا بنسبة 26%، وبقيمة 12.2 مليار درهم، ودول إقليم أميركا والكاريبي بنسبة 5%، تعادل 2.2 مليار درهم، ثم دول إقليم شرق وجنوب إفريقيا بنسبة 3%، تعادل 1.2 مليار درهم، ودول غرب ووسط إفريقيا بنسبة 1%، تعادل 484 مليون درهم من إجمالي الصادرات غير النفطية للدولة.

وذكرت الهيئة أن إحصاءات إعادة التصدير خلال الربع الأول من عام 2016 تشير إلى أن دول إقليم آسيا وأستراليا والمحيط الهادي حلت في صدارة قائمة أهم الشركاء التجاريين للدولة، في بند إعادة التصدير ضمن التجارة غير النفطية للدولة، بحصة بلغت نسبتها 42%، تعادل قيمتها 22.3 مليار درهم من إجمالي إعادة التصدير، تلتها في المرتبة الثانية دول إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 28%، وبقيمة 15 مليار درهم.

وحلت دول أوروبا ثالثاً في مجال إعادة التصدير بنسبة 20%، وبقيمة 10.8 مليارات درهم من إجمالي إعادة التصدير، تلتها دول إقليم أميركا والكاريبي بنسبة 4% بقيمة 1.9 مليار درهم، ودول إقليم دول شرق وجنوب إفريقيا بنسبة 3%، تعادل 1.7 مليار درهم، وأخيراً غرب ووسط إفريقيا بنسبة 2%، بـما يعادل 1.1 مليار درهم من إجمالي إعادة التصدير خلال الربع المذكور.