الرئيس الأميركي دونالد ترمب

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب والسفير الياباني لدى الولايات المتحدة شينسوك سوجياما، مساء أول من أمس الاثنين، اتفاقاً تجارياً يركّز خصوصاً على الزراعة، ورحّب ترامب، الذي كان محاطاً بممثّلين عن القطاع الزراعي، بـ«انتصار كبير للمزارعين ومُربّي الماشية الأميركيين»، قائلًا، «وهذا أمر مهمّ جداً بالنسبة إليّ» أيضاً.

وترامب؛ الذي يسعى إلى الفوز بولاية رئاسيّة ثانية، فشِل في إحراز تقدّم كبير في الحرب التجاريّة مع الصين، وتحمّل المزارعون الأميركيّون وزر انتقام بكين التي فرضت رسوماً على المنتجات الزراعيّة الأميركيّة، في حين تمّ توقيع اتفاق بين اليابان والاتّحاد الأوروبي يُعطي أفضليّة للمنتجات الزراعيّة الأوروبيّة.

ووفقاً لشروط الاتفاق التجاري الأميركي - الياباني، التي كان تمّ الإعلان عنها في 25 سبتمبر (أيلول) الماضي، خلال اجتماع بين ترمب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، ستُخفّض اليابان الرسوم الجمركيّة على ما تبلغ قيمته نحو 7 مليارات دولار من صادرات الولايات المتحدة الزراعية. في المقابل، وافقت واشنطن على خفض الرسوم الجمركيّة على سلع زراعيّة يابانيّة مثل الشاي الأخضر وصلصة الصويا.

ويُعدّ قطاع السيارات القضية الأكثر حساسيّة بالنسبة إلى اليابانيين. وكان ترمب هدّد في وقت سابق بفرض رسوم جمركيّة بنسبة 25 في المائة على السيّارات اليابانيّة، مما قد يُضعف ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

لكنّ شينزو آبي قال، بُعيد الإعلان عن الاتفاق التجاري، إنّه اتفق مع ترمب على تمديد تعليق فرض الرسوم الجمركيّة. ويرتبط آبي وترمب بعلاقة جيدة، لكن الرئيس الأميركي عدّ مراراً أن العلاقة التجارية الثنائية بين طوكيو وواشنطن غير عادلة وتميل لصالح اليابان. وتعافت الأسهم اليابانية أمس بعد هذه الأنباء وقبيل محادثات صينية - أميركية رفيعة المستوى غداً الخميس بشأن إنهاء حرب تجارية مضرة؛ إذ قادت المكاسب أسهم الشركات المرتبطة بأشباه الموصلات بعد أن أعلنت «سامسونغ» أرباحاً أفضل بعض الشيء من المتوقع في الربع الثالث من العام.

وأغلق مؤشر «نيكي» القياسي مرتفعاً بنسبة واحد في المائة عند 21587.78 نقطة، بينما زاد مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» 0.9 في المائة إلى 1586.50 نقطة، رغم أن حجم التداول كان دون المتوسط؛ إذ أحجم كثير من المستثمرين عن تكوين مراكز قبيل المحادثات التجارية المهمة.

ومن أسهم شركات التصدير القيادية، ارتفع سهم «تويوتا موتور» 1.5 في المائة، وصعد سهم «نيدك» 2.8 في المائة، وزاد سهم «أومرون كورب» 2.4 في المائة.

وحققت الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات مكاسب بعد أن أعلنت شركة «سامسونغ» الكورية الجنوبية أرباحاً أفضل بعض الشيء من المتوقع في الربع الثالث من العام الحالي، مما ساعد في تهدئة مخاوف المستثمرين حيال سوق الهواتف الذكية.

وفي طوكيو، قفز سهم «سومكو» 3.8 في المائة، وزاد سهم «أدفانتست» 4.4 في المائة، وصعد سهم «سكرين هولدنغز» 3.7 في المائة.

ويأتي هذا في الوقت الذي انخفض فيه مؤشر اقتصادي رئيسي في اليابان في أغسطس (آب) الماضي، مع تخفيض الحكومة يوم الاثنين نظرتها إلى «تدهور»، مما يشير إلى أن الاقتصاد المعتمد على التصدير ربما ينزلق إلى الركود.

وتزيد المخاوف في الوقت الذي يؤثر فيه النزاع الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين وتباطؤ النمو الخارجي، على تعافي الاقتصاد الياباني.

وقال مكتب مجلس الوزراء في بيان يوم الاثنين، إن مؤشراً اقتصادياً يتكون من مجموعة من البيانات التي تشمل إنتاج المصانع والتوظيف وبيانات مبيعات التجزئة، تراجع في القراءة الأولية 0.4 نقطة في أغسطس الماضي مقارنة مع الشهر السابق.

وقال مكتب مجلس الوزراء، "إن مؤشراً منفصلاً للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية، الذي يقيس حالة الاقتصاد في أشهر عدة مقبلة ويُجمع باستخدام بيانات مثل عروض الوظائف ومعنويات المستهلكين، تراجع بمقدار نقطتين مقارنة مع مستواه في يوليو /تموز الماضي".

وفي المرة السابقة التي منحت فيها الحكومة تقييماً «متدهوراً» كان لبيانات أبريل /نيسان الماضي.

ويعزز الخفض التكهنات بأن الحكومة سترفع الإنفاق، في الوقت الذي قال فيه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يوم الجمعة الماضي إنه مستعد «لاتخاذ كل الخطوات الممكنة» إذا تصاعدت حدة المخاطر التي تحيق بالاقتصاد، عقب زيادة ضريبة المبيعات وارتفاع الضبابية عالمياً.

وكان تقييم الحكومة للمؤشر في الأشهر الأخيرة، الذي يتكون من مجموعة البيانات التي تشمل إنتاج المصانع والتوظيف وبيانات مبيعات التجزئة، هو أن الاقتصاد توقف عن التراجع على الأرجح.

وتباطأ نمو اليابان في الوقت الذي أثر فيه النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين على صادرات البلاد، مما دفع معنويات كبرى شركات التصنيع، التي يقيمها مسح «تاناكان» الذي يقوم به «بنك اليابان المركزي»، لأدنى مستوى في 6 سنوات خلال الربع الممتد بين يوليو /تموز وسبتمبر /أيلول الماضيين.

 

قد يهمك أيضًا :

  بعثة من صندوق النقد الدولي للوقوف على للوقوف على أخر الإصلاحات الاقتصادية في تونس