تسببت تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي كرستين لاغارد حول مطالبة الحكومة المصرية بضرورة إتخاذ خطوات سريعة لمعالجة ملف أسعار صرف الجنيه أمام الدولار قبل اجتماع المدراء التنفيذيين للصندوق في حالة من الارتباك بين أرجاء السوق المصرية، بخاصة وأن لاغارد طالبت بضرورة ضبط ملف سعر الصرف والدعم على المحروقات وهو ما يعني ضرورة اتخاذ قرار تعويم الجنيه إضافة إلى تحريك اسعار المنتجات البترولية في السوق المصرية، وهو الأمر الذي لم تكشف عنه الحكومة المصرية للسوق المحلية سواء قبل أو بعد المفاوضات التي جرت أخيرًا مع الصندوق!

وكشفت تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي عن وجود اتجاه داخل الحكومة المصرية إلى عدم الرغبة في تحريك سعر الصرف وإلغاء الدعم على المحروقات في نفس الوقت، وذلك لعدم إثارة الغضب الشعبي، خصوصا وأنه في حال القيام بهما في نفس الوقت يعني ارتفاع الأسعار في السوق المصرية بنسبة لن تقل عن 30% وفقًا لتوقعات بعض خبراء الاقتصاد المصريين..!.

وجاءت مشاركة الوفد المصري في اجتماعات صندوق النقد الدولي الراهنة في العاصمة الأميركية واشنطن رغبة في التفاوض مع مسؤولي الصندوق للتوصل إلى توقيتات محددة للقرارات الإصلاحية تمهيدًا للحصول على قرض الصندوق، وهو الوفد الذي ضم وزير المال الدكتور عمرو الجارحي ومحافظ المصرف المركزي المصري طارق عامر، إلا أنه على ما يبدو وفق ما أشارت إليه كرستين لاغارد أن هناك إصرار من الصندوق لتنفيذ التعهدات المصرية التي نص عليها البرنامج الاقتصادي الحكومي الذي وافقت عليه بعثة الصندوق خلال التفاوض في مصر أخيرًا.

ويضاف إلى ذلك رغبة لاغارد في تنفيذ هذه الإجراءات الإصلاحية قبل اجتماع مديري الصندوق والذي من المتوقع ان يتم خلال الثلاثة اسابيع المقبلة أي خلال تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وعليه ليس أمام الحكومة المصرية في حال استمرار رغبتها في الحصول على قرض الصندوق إلا أن تقوم بتعويم الجنيه وتخفيض الدعم على المحروقات إضافة إلى شرط توافر 6

مليارات دولار في الخزانة المصرية، وهو الشرط الذي لم تحققه الحكومة المصرية حتى الآن حيث سعت وزراء المجموعة الاقتصادية إلى تدبير هذه الأموال من خلال ايداعات الدول العربية في البنك المركزي المصري سواء من المملكة العربية السعودية أو الإمارات أو الكويت، أو من الصين التي أعلنت الحكومة عن موافقتها على تدبير 3 مليارات دولار وذلك خلال

زيارة الرئيس الصيني إلى مصر،  إلا أنه لم تتلق مصر أي ايداعات دولارية إلا من البنك الدولي و الإمارات والتي أودع كل منهما مبلغ مليار دولار في المصرف المركزي.!
ومن المتوقع مع عودة الوفد الحكومي المصري المشارك في اجتماعات الصندوق في واشنطن أن تقرر الحكومة المصرية إما الاستمرار في القرض ومن ثم اتخاذ قرار تعويم الجنيه،

وتحريك أسعار المحروقات ومطالبة الدول العربية الشقيقة إلى المساهمة في تدبير مبلغ الـ 6 مليار دولار، أو التخلي عن قرض الصندوق نهائيًا والبحث عن حل آخر للخروج من الأزمة الاقتصادية المصرية الراهنة.
وأكد الباحث الاقتصادي المصري خالد وفيق أنه لا بديل أمام الحكومة المصرية إلا اتخاذ القرارات الإصلاحية التي طالبت لاغارد بضرورة القيام بها قبيل انعقاد اجتماع مديري صندوق النقد الدولي مشيرًا إلى أن قرض الصندوق مع القرارات الإصلاحية رغم قسوتها على شرائح محددة في المجتمع المصري إلا انها ستقضي تمامًا على تشوهات مالية خطيرة يعاني منها الاقتصاد

المصري وتسببت فيما الأزمات المتعاقبة التي مرت به خلال الفترة الماضية.
وأشار وفيق إلا أن المشكلة الآن هي كيفية اتخاذ هذه الإجراءات دون التأثير سلبًا على المجتمع وهو الأمر الذي يتطلب إحكام الرقابة على الأسواق المصرية لمنع التلاعب في الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية من شأنها اخفاء سلع أو سوء خدمات مما قد يسبّب موجة غضب مجتمعي عارمة.

وقال الباحث الاقتصادي المصري أحمد خلاف إن الوقت يمرّ ولا بديل لمصر إلا تنفيذ تعهداتها أمام بعثة الصندوق وإلا العدول تمامًا عن القرض ومحاولة حلّ أزمة الاقتصاد من خلال إجراءات أخرى مغايرة بخاصة وأن قرض الصندوق 12 مليار دولار لن تحصل عليه مصر دفعة واحدة ولكن على دفعات الأولى 2.5 مليار دولار فقط، وعليه من الممكن في حال عدم التعامل مع قرض الصندوق البحث عن مصادر تمويل بديلة.

إلا أن تصريحات وزير المال عمرو الجارحي على استمرار الحكومة في معالجة تشوهات ملف الدعم خلال الفترة المقبلة دون المساس بمحدودي الدخل وبشكل يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، يعني أن هناك خطوات سوف تكشف عنها الأيام القليلة المقبلة للتعامل مع هذه الملفات الشائكة.