مجموعة بنك رأس الخيمة الوطني

أعلنت مجموعة بنك رأس الخيمة الوطني عن تسجيل صافي أرباح مجمّعة بواقع 381.5 مليون درهم للنصف الأول من العام المنتهي بتاريخ 30 يونيو 2017، مقارنة بصافي أرباح 445.5 مليون درهم للنصف الأول 2016، بتراجع 14.3%. وحقق الربع الثاني من عام 2017 ربحاً قدره 226.7 مليون درهم، بارتفاع نسبته 16٪ على أساس سنوي و46.5٪ مقارنة مع صافي أرباح الربع الأول من العام الجاري.

ونما إجمالي القروض والسلفيات بنسبة 6.2٪ ليصل إلى 31.6 مليار درهم ، مدعوماً بنمو قوي في محفظة الخدمات المصرفية للشركات، ونمو مستقر في قطاعات الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للأعمال. وارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 3.4% ليصل إلى 44.0 مليار درهم مقارنة بنهاية عام 2016، ويعود السبب الرئيسي في هذه الزيادة إلى ارتفاع إجمالي القروض والسلفيات بقيمة 1.8 مليار درهم، يقابلها جزئياً انخفاض في الاستثمارات بقيمة 497.6 مليون درهم. وساهم النمو الصحي لقروض الخدمات المصرفية للشركات والتقدم الثابت لقروض قطاعي الخدمات المصرفية للأعمال والخدمات المصرفية للأفراد في زيادة إجمالي القروض والسلفيات بواقع 8.2% على أساس سنوي. كما ارتفعت ودائع العملاء بواقع 1.2 مليار درهم لتصل إلى 30.6 مليار درهم، بنمو نسبته 3.9%.

وبلغ إجمالي الإيرادات 1.9 مليار درهم للنصف الأول من العام المنتهي بتاريخ 30 يونيو 2017، محققة زيادة بنسبة 2.1% للربع الثاني من عام 2017 مقارنة بالربع الأول، رغم ذلك انخفضت الإيرادات بنسبة 2.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016. وحققت المجموعة من خلال قطاعات الخزينة والخدمات المصرفية للشركات والتأمين نمواً قوياً في الإيرادات من غير الفوائد على الرغم من انخفاض صافي إيرادات الفوائد بسبب التغيرات التي طرأت على تنوع الإقراض لأعمال البنك. وارتفعت النفقات التشغيلية وبلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 37.4٪. واستمر تراجع مخصصات انخفاض القيمة بعد أن بلغت ذروتها في الربع الثالث من عام 2016، بانخفاض نسبته 14.9٪ في الربع الثاني من عام 2017 مقارنة بالربع الأول. وتراجعت مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 2.4٪ خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016.

وبلغ رأسمال البنك ما نسبته 21.1% ، وهذا المستوى من رأس المال يوفر للبنك متسعاً للنمو في عام 2017. وبلغ معدل الموجودات السائلة المؤهلة التنظيمية في نهاية يونيو من عام 2017 ما نسبته 14.9%، مقارنة بنسبة 16.9% في نهاية عام 2016. كما بلغ معدل السلفيات إلى الموارد المستقرة ما نسبته 90.9%. وذكر بيتر إنغلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: "تظهر الاتجاهات المالية للنصف الأول من عام 2017 علامات إيجابية بدعم قوي من جميع وحدات أعمال البنك كالخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية للأعمال، والخدمات المصرفية للأفراد، والخزينة. وقد أظهر إجمالي إيرادات الربع الثاني من العام الجاري زيادة بنسبة 2.1٪ عن الربع الأول حيث استمر تراجع مخصصات انخفاض القيمة بعد أن بلغت ذروتها في الربع الثالث من عام 2016".