لا يزال لبنان يشهد شللًا كاملًا يشمل إغلاق المدارس والجامعات والمصارف، منذ أكثر من عشرة أيام، احتجاجًا على الوضع المعيشي، والفساد المستشري.

وذكرت جمعية مصارف لبنان، الاثنين، أن البنوك اللبنانية ستظل مغلقة الثلاثاء، في ظل استمرار التحركات الشعبية وبانتظار استقرار الأوضاع العامة في البلاد.

وعقد مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان اجتماعا استثنائيا شدد فيه على حرصه على تدبير الرواتب للعاملين في القطاعين العام والخاص، وبخاصة ضباط وعناصر الجيش والقوى الأمنية.

وأصدر المجلس بيانا، قال فيه إن "المصرف المركزي قام بتأمين السيولة اللازمة لهذا الغرض".

وذكرت الجمعية أن أعمال الصيرفة الإلكترونية مستمرة في مختلف المناطق، وأن المصارف جاهزة للإجابة على استفسارات الزبائن من خلال الاتصال بمكاتب الاستعلام التابعة لها.

وأكدت الجمعية أن "الهم الأساسي للمصارف يبقى تأمين الخدمات الضرورية والملحة لزبائنها، وتسيير شؤونهم الحياتية، وأنها لن تتوانى عن بذل كل جهودها للتخفيف من وطأة الأزمة على المواطنين".

وواصل المتظاهرون في لبنان قطع الطرق، الاثنين، لليوم الثاني عشر على التوالي، عبر تعزيز العوائق، وركن السيارات وسط طرق رئيسة في البلاد، مطالبين برحيل الطبقة السياسية.

ورغم النداءات التي وجهها مسؤولون سياسيون لفتح الطرق، إلا أن المحتجين يعمدون إلى إبقائها مقطوعة، لاسيما الطريق السريع الرئيس الذي يربط الشمال بالجنوب، وذلك لممارسة أقصى ضغط ممكن على السلطة السياسية.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، منشور يدعو المواطنين إلى اعتماد أسلوب جديد لقطع الطرق، وهو ركن السيارات في وسط الطرقات، تحت شعار "اثنين السيارات".

وصباح الاثنين، كانت طرق رئيسة مقطوعة جراء توقف مئات السيارات أو جلوس مجموعات من المحتجين أرضا.

قد يهمك أيضًــــــــــا:

الأردن يتفق مع البنك الدولي على زيادة القرض إلى 1.4 مليار دولار