أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة المصرية منذ عام 2016 أسهم في جعل الاقتصاد المصري واحدا من أهم الأسواق الواعدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرةً إلى أن هذه الإصلاحات أسهمت في تحقيق الاستقرار الكلي والنمو الشامل والمستدام من خلال ضبط الساسة المالية والنقدية وإعادة هيكلة بعض القطاعات وفي مقدمتها قطاع الطاقة وتحرير سعر الصرف وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص كشريك أساسي للحكومة في تحقيق خطط التنمية.

وقالت إن الدولة المصرية سعت وبقيادة حكيمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لوضع خطة عمل ترتكز على تخطيط شامل ورؤية طموحة للمستقبل تمثلت في وضع استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 والتي تم إعدادها وصياغتها وفقًا لمنهج تشاركى يضم إلى جانب الحكومة كل من القطاع الخاص والمجتمع المدنى وكافة الشركاء.
جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقتها الوزيرة فى الجلسة الخاصة بعرض فرص الاستثمار فى مصر وذلك ضمن فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة والذي تنظمه وزارة الاقتصاد الإماراتية خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر الجارى بمشاركة عدد كبير من الوزراء والخبراء الدوليين ورجال المال والأعمال والاقتصاد من مختلف دول العالم.
وأوضحت جامع أن الحكومة قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ العديد من المشروعات القومية وبصفة خاصة فى مجال البنية التحتية باعتبارها واحدة من الركائز الأساسية لجذب المزيد من الإستثمارات المحلية والأجنبية للاستثمار في السوق المصري، لافتةً إلى أن هذه المشروعات تضمنت مشروعات الشبكة القومية للطرق، بالإضافة إلى مشروعات قطاع الطاقة خاصة التوسع في مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص ، فضلًا عن مشروعات تنمية محور قناة السويس، وإقامة المناطق الصناعية، والتوسع في إنشاء المدن الجديدة، حيث تستهدف الدولة المصرية إنشاء 14 مدينة من مدن الجيل الرابع من بينها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة بهدف زيادة الانتشار العمراني وتخفيف الضغط على الخدمات المتوفرة في المدن القائمة.
وأشارت الوزيرة إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حظي باهتمام الحكومة المصرية  لدوره المهم في خلق فرص العمل اللائق والمنتج، ولتميزه بتحقيق قيمة مضافة عالية وتحقيق التنمية المكانية والمساهمة في التوازن الإقليمي للتنمية، وهو أحد المفاهيم والمستهدفات الرئيسية التي ترتكز عليها رؤية مصر 2030، لافتةً في هذا الإطار إلى تشجيع الحكومة لكل البرامج والمبادرات الداعمة لجهود تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التوسع في إقامة المدن الصناعية المتخصصة مثل مدينة دمياط للأثاث ومدينة الروبيكي للجلود.

ولفتت جامع إلى حرص الدولة على التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية وتنفيذ المبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب من خلال إتاحة مصانع جاهزة بالتراخيص بمساحات تتناسب مع تنوع الأنشطة الصغيرة المستهدفة لتقديم حل تنموي لدعم التكامل الصناعي بين المصانع الكبيرة والصغيرة والمساهمة في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية نحو الصناعات التكميلية والصناعات ذات القيمة المضافة والصناعات القائمة على استخدام التكنولوجيا والمعرفة

أوضحت الوزيرة أنه تم الإنتهاء من تخصيص وبدء الإنتاج فى 4 مجمعات صناعية بمدن (بدر – جنوب الرسوة في بورسعيد - مدينة السادات - بالإضافة إلى منطقة مرغم بالإسكندرية) وجار الانتهاء من 13 مجمعا وذلك بهدف تلبية احتياجات صغار المنتجين او ما يعرف بالصناعات متناهية الصغر.
وعلى صعيد المشاركة بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص لدعم جهود التنمية والترفيق أشارت جامع إلى أنه تم إنشاء نموذج ناجح لإدارة وإنشاء المناطق الصناعية في مصر بمشاركة مطور القطاع الخاص حيث تم إنشاء 12 منطقة صناعية تم تصميم وتخطيط هذه المناطق الصناعية على أساس مفهوم المناطق الصناعية المستدامة بمعنى أنه يتوافر فيها (مراكز تدريب، مراكز تطوير الأعمال، منطقة لوجستية، منطقة خدمات) وبلغ معدل أشغال المناطق الصناعية بنظام المطور الصناعي الخاص ما يقرب من 95% مما يعكس نجاح التجربة الكبير على الصعيد التسويقي والاستثماري.

قد يهمك أيضًا:

تعرف على أبرز الأعمال السينمائية التي تحدثت عن انتصار أكتوبر

صندوق النقد الدولي يؤكّد أن الاقتصاد المصري الناجي الوحيد من الانكماش في المنطقة