تستمر النظرة الإيجابية لأداء المؤشر السعودي في التوقيت الحالي، فيما يؤدي تجاوز مؤشر السوق القطري مستوى المقاومة الأول، إلى اندفاع المؤشر صعودًا نحو مستويات مقاومة جديدة، في حين لا يشكل التصحيح الحادث في مؤشر البورصة المصرية خطرًا على موجات صعود مستقبلية (تاريخية) جديدة للمؤشر، ستتحقق غالبًا خلال تداولات النصف الأول من العام الحالي، وفق عضو جمعية المحللين الفنيين – بريطانيا، أسامة العشري.

وأكد العشري، حدوث تحسن لافت لأداء مؤشر السوق السعودي خلال تداولات الأسبوع الماضي، واستهداف جديد لأول مستويات المقاومة فوق حاجز الـ 7000 نقطة، ما يترجم موجات صعود جديدة أول مداها مستوى المقاومة الأول عند 7579 نقطة، خلال تداولات الأسابيع القليلة المقبلة، منبهًا أن موجات صعود المؤشر صوب مستويات المقاومة، حول منطقة المقاومة الشرعية عند 8000 نقطة، قد تتواصل فيما بعد، لذا يستمر النصح بالتفاؤل واستخدام المستويات الحالية في تكثيف مراكز الشراء في بعض الأوراق المالية، محسوبة المخاطر دون التسرع في جنى الربح.

وأشار العشري، إلى استمرار تداول المؤشر السعودي في مناطق غير عالية المخاطر حتى في المستويات الجديدة، حيث كان أداء السوق السعودي متميزًا في الربع الرابع من العام الماضي 2016، بدافع من نجاح برنامج مبيعات السندات الحكومية، إذ يبدو أن قيام الحكومة السعودية ببيع سندات عالمية بقيمة قياسية بلغت 17.5 مليار دولار، قد أحدث نقلة في معنويات السوق، لافتًا إلى أن المؤشر ارتفع بنسبة تجاوزت 33% منذ بداية ربع العام الأخير، كما أنهى تداولات العام مرتفعًا بنسبة قاربت الـ 5%، مع استمرار تعافي أسعار النفط، ما يوفر الدعم لأسواق الأسهم الخليجية عموما، إذ ساعدت اتفاقية أوبك الأخيرة في رفع أسعار النفط.

وقال العشري، "بالنسبة لمؤشر قطر الذي نجح في استهداف مستوى المقاومة الأول عند 11090 نقطة خلال تداولات الأسبوع الماضي، فغالبًا تجاوز مستوى المقاومة المذكور سوف يدفع المؤشر للاندفاع صعودًا صوب مستويات مقاومة جديدة، حتى الآن مازالت محدودة المدى، بيد أنه يجب الانتباه إلى أن تجاوز المؤشر ذلك المستوى صعودًا سوف يجعل تداوله عالي المخاطر نوعا ما.

وأوضح العشري، أن معنويات السوق القطري كانت قد تأثرت نتيجة لعدم وضوح السياسات الحكومية الخاصة بتقليص النفقات وشح السيولة، كما أنه من ناحية أخرى استمرت أرباح الشركات للتسعة أشهر الأولى من عام 2016، في عكس حالة الضعف التي تعاني منها، مع تراجع النتائج المالية لعينة من الشركات المدرجة بواقع 12% مقارنة بعام 2015، فيما يعد أكبر نسبة تراجع على مستوى المنطقة، مبينًا أن التدفقات إلى قطر تزايدت خلال الربع الأخير من العام الماضي، مع استمرار مديرو الاستثمار في تعديل حصص محافظهم المالية في أعقاب زيادة مكانتها إلى "الأسواق الناشئة" من قبل مؤشر "FTSE".

وفيما يخص مؤشر البورصة المصرية EGX30، الذي اتسمت تداولاته بالضعف خلال الأسبوع الماضي، وتراجع من جديد صوب مناطق الدعم، فغالبًا سيواصل تراجعه تصحيحًا نحو مستويات دعم جديدة، قد يصل مداها لمستويات الدعم حول منطقة الدعم الشرعية عند 12500 نقطة على المدى القصير، مبينًا أن ذلك حتى الآن لا يشكل خطرًا على موجات صعود مستقبلية للمؤشر، ستتحقق غالبًا خلال تداولات النصف الأول من العام الحالي.

ولفت العشري، إلى أن المؤشر المصري كان قد تداول صعودًا بشكل عنيف خلال تداولات الأشهر القليلة الماضية، حيث صعد من مستوى 7888 نقطة في أكتوبر الماضي، وصولًا إلى مستوى 13544 نقطة خلال تداولات الشهر الحالي، بما تجاوزت نسبته 71%.