تعدّ دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، حالياً، لتنفيذ مبادرة جديدة لدعم حقوق المستهلكين في ورش تصليح السيارات، وذلك عبر بطاقة موحدة لإدخال السيارات إلى الورشة عند التصليح، يحصل المستهلك على نسخة منها، وتضمن حقوقه عند تسليم السيارة وتسلمها.

وتوقعت الدائرة تطبيق المبادرة قبل نهاية العام الجاري، لافتة إلى أنها تنفذ حالياً جولات وبرامج توعوية لأصحاب الورش، حول تطبيق البطاقة الموحدة، ومعايير حماية المستهلك، إضافة إلى تنبيه الورش بضرورة التحول نحو تعريب فواتير البيع والصيانة، التي ستطبق إلزامياً في نهاية عام 2017.

وأوضح نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، سالم السويدي، إن الدائرة تعد لتنفيذ مبادرة جديدة لدعم حقوق المستهلكين في ورش تصليح السيارات، عبر ما يطلق عليه بطاقة موحدة لإدخال السيارات إلى ورش التصليح.

وأضاف أن المستهلك يحصل على نسخة من هذه البطاقة التي تتضمن جميع بيانات السيارة، وحالتها الخارجية والداخلية، والأمور المطلوب تصليحها وإنجازها، والسعر التقديري المبدئي.

وأكد السويدي أن البطاقة تضمن حقوق المستهلك عند تسليم السيارة وتسلمها بحالة من ورش الصيانة والتصليح، دون تعرضها لأي تلفيات أو أعطال إضافية، وبشكل مماثل لما يتم في وكالات السيارات المعتمدة، فضلاً عن الالتزام بتطبيق إجراءات التصليح المتفق عليها.

وأشار إلى أن المبادرة تضمن كذلك حقوق أصحاب تلك الورش، لاحتواء البطاقة الموحدة على تفاصيل متفق عليها مع المستهلكين، كما ستقلل من النزاعات التي ترد للدائرة من المستهلكين وتلك الورش.

وأوضح أن المبادرة تضع نظاماً للتعامل بين المستهلكين وورش الصيانة والتصليح، ولا تترك مجالاً كبيراً للاتفاقات الشفوية، أو سوء الفهم بين الطرفين، لاسيما أن معظم التعاملات التي تتم حالياً تعتمد على اتفاقات ودية وشفوية، يسلّم من خلالها المستهلك سيارته للورشة دون الحصول على أوراق تثبت ذلك، أو توضح المعاملة المطلوبة من الورشة.

وبيّن السويدي أن المبادرة تعتمد في مفهومها على بيانات موحدة، وليس شكلاً موحداً إلزامياً للبطاقة في كل الورش، إذ يمكن اعتماد النموذج المقترح من الدائرة، أو نماذج أخرى، لكن المهم تضمين البطاقة البيانات المطلوبة وبنسختين، إحداهما للمستهلك والأخرى للورشة. وشدّد على أن عدم التزام الورش بتطبيق المبادرة بعد تعميمها، سيعد مخالفاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في الدائرة.

ودعا السويدي المستهلكين، إلى مزيد من الوعي بحقوقهم عند التعامل مع ورش الصيانة والتصليح، وضرورة الحصول على فواتير بعد إنهاء المعاملات، توضح المبلغ المسدد، وفترة الضمان المحددة عليها، فضلاً عن إبلاغ الدائرة عن أي ورشة ترفض تقديم فواتير البيع والخدمات، إذ إن ذلك يعدّ مخالفاً لمعايير حماية المستهلك.

وذكر السويدي إن إدارة الرقابة والحماية التجارية تنفذ حالياً جولات توعوية لورش الصيانة والتصليح، يتم من خلالها توزيع مطبوعات توضح فكرة المبادرة، إضافة إلى معايير حماية المستهلك، تمهيداً لتطبيق المبادرة قبل نهاية 2016.

وأضاف أن الدائرة تعمل حالياً كذلك وعبر جولات في المناطق الصناعية، على تنبيه الورش ومحال بيع قطع غيار السيارات، بضرورة الإعداد لتعريب فواتير البيع، لتطبيق ذلك في نهاية عام 2017 بشكل إلزامي.