أجبرت الحرب الحكومة العراقية على اتباع عدد من الأساليب لتأمين الإنفاق، ومنها الاقتراض الداخلي والخارجي والسحب من الاحتياطات الأجنبية في البنك المركزي كغطاء للدينار، ما تسبّب بتراجعها من 71 بليون دولار عام 2013 إلى ما دون 50 بليونًا عام 2017، وأعلن البنك المركزي في بيان، أن "الاحتياطات الأجنبية نمت بنسبة 7 في المئة عام 2017، وهي موزعة على ثماني دول"، مشيرًا إلى أن "بيانات التقارير السنوية أظهرت نمو الاحتياطيات الأجنبية بنسبة 7 في المئة العام الماضي مقارنة بعام 2016". 

وأظهرت أيضًا "نموًا في المحافظ الاستثمارية بالدولار بنسبة 38 في المئة، نتيجة التوجه بالاستثمار بعملة الدولار في السندات وأذونات الخزينة والودائع".

وأفاد البنك بأن "محفظة الاستثمار بالذهب زادت أيضًا بنسبة 15 في المئة عام 2017، ما سبب القيمة التعادلية له مقارنة بعام 2016، وارتفعت قيمة استثمارات البنك من الصكوك الإسلامية بنسبة 50 في المئة". وأوضح أن "إدارة الاحتياطات تراعي أهمية التوزيع الجغرافي للاستثمارات، إذ تتوزع هذه الاحتياطيات على ثماني دول، في مقدمها الولايات المتحدة وسويسرا وفرنسا وبريطانيا".

وكان محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، أعلن في الشهر الأخير من العام الماضي، أن "الاحتياطات بالعملات الصعبة تبلغ 48 بليون دولار". 

وكشف مصدر عن سحب نحو 14 تريليون دينار "12 بليون دولار" خلال عام واحد وتحديدًا عام 2015، وعلى رغم ذلك تبقى في الاحتياطات ما قيمته 51 بليون دولار، وهي كافية كغطاء للعملة المصدرة.

وذكر المصدر أن الاحتياطات الخارجية ليست بعملة واحدة كما يعتقد البعض، إذ إن حجم النقد الأجنبي يشكل نسبة 91 في المئة من الإجمالي وما بقي هو عبارة عن ذهب بقيمة 1.1 تريليون دينار، وأرصدة في بنوك أجنبية وحقوق سحب خاصة".

وكان العلاق أكد، أن البنك المركزي "اعتمد أسلوب التنويع في إدارة احتياطاته الأجنبية ووفقًا لمعايير الضمان والسيولة والربحية لتعزيز الاستقرار النقدي وتحقيق أهدافه، وذلك من خلال الإدارة السليمة لهذه الاحتياطات والتزام المعايير المحددة للاستثمار وتنويعه".

ويُذكر أن الاحتياطات الأجنبية في البنك، تتضمن سلة من العملات الأجنبية والسندات المالية لدى البنوك الأجنبية، وبلغت نسبة مساهمة الدولار 61 في المئة من المجموع، يليه اليورو بنسبة 26.6 في المئة ثم الجينه الإسترليني 12 في المئة.