حام خام برنت حول أعلى مستوى في نحو أربعة أعوام الأربعاء، بينما تراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي إذ تحاول واشنطن طمأنة المستهلكين بشأن كفاية المعروض في السوق قبيل إعادة فرض عقوبات على إيران المنتجة للنفط.

وقال برايان هوك، مبعوث الولايات المتحدة الخاص بشأن إيران، خلال مؤتمر صحافي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء، إن بلاده ستضمن أن سوق النفط تتمتع بإمدادات كافية قبل أن تعاود فرض عقوبات نفطية على إيران في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، مؤكدا: «سنضمن قبل معاودة فرض العقوبات أن السوق تتمتع بإمدادات كافية».

وقال مسؤول نيجيري الأربعاء إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ستعمل على موازنة السوق بعد ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في أربع سنوات، لكن خياراتها قد تكون محدودة بالطاقة الفائضة المتاحة، وذلك في مقابل المساعي الأميركية لحث الدول المنتجة للنفط في أوبك على زيادة الإمدادات من أجل دفع الأسعار إلى الانخفاض.

وقال مالام ميلي كياري، مدير تسويق الخام بشركة النفط الوطنية النيجيرية وممثل بلاده في أوبك، لـ"رويترز": "من الواضح أن أسعار النفط المرتفعة تؤثر على الطلب، لذا ينبغي موازنة السوق بشكل ما"، وأضاف أن «أوبك ستبذل كل ما بوسعها لتحقيق الاستقرار وموازنة السوق، لكني على ثقة بأنكم تدركون أيضا أن هناك حدودا لما يمكنهم القيام به. يجب أن تتوافر الطاقة الفائضة».

وبحلول الساعة 09:23 بتوقيت غرينتش، انخفض خام برنت في العقود الآجلة 21 سنتا إلى 81.66 دولارا للبرميل، بعدما صعد إلى 82.55 دولارا الثلاثاء مسجلا أعلى مستوى منذ 2014، بينما تراجعت عقود الخام الأميركي 19 سنتا إلى 72.09 دولارات للبرميل.

وتفرض الولايات المتحدة عقوبات لوقف صادرات النفط من إيران، ثالث أكبر منتج بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، من الرابع من نوفمبر، والخسارة المتوقعة في الإمدادات الإيرانية عامل رئيسي في موجة ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة.

وأشار عدد من كبار مشتري الخام الإيراني، ومن بينها شركات تكرير هندية، إلى أنهم سيقلصون مشترياتهم تدريجيا، لكن أثر الفاقد الإيراني على توازن السوق العالمية لم يتضح تماما بعد.

واجتمعت أوبك وحلفاؤها من المنتجين المستقلين، ومن بينهم روسيا أكبر منتج في العالم، مطلع الأسبوع الحالي، لكنهم لم يروا ضرورة لإضافة إنتاج جديد في ظل ما تتمتع به السوق حاليا من إمدادات جيدة.

نتيجة لذلك، يتجه برنت صوب تحقيق خامس زيادة فصلية له على التوالي، وهي أطول فترة صعود منذ أوائل 2007، عندما سجل الخام موجة ارتفاع دفعته إلى مستوى قياسي بلغ 147.50 دولارا للبرميل، وفي غضون ذلك، وعلى عكس اتجاه أغلب بنوك الاستثمار بصعود كبير لأسعار النفط في المدى القريب، قال بنك غولدمان ساكس إن أسعار خام برنت ستستقر على الأرجح في النطاق بين 70 و80 دولارا للبرميل مع اقتراب نهاية العام الحالي، حيث إن تحرك الأسعار في الاتجاه الصعودي بشكل واضح يتطلب محفزات أخرى بخلاف إيران.

وقال بنك الاستثمار الأميركي في مذكرة إن الانخفاض الأسرع من المتوقع في الصادرات الإيرانية وعدم التزام أوبك بزيادة قوية في الإنتاج واستقرار توقعات النمو وإعادة ملء المخزونات في الصين كلها عوامل دعمت أحدث موجة ارتفاع في أسعار النفط.

وأضاف البنك: «رغم أننا نعدل مسارنا للصادرات الإيرانية بما يواكب هذا الانخفاض الأسرع، فإن ذلك ليس له أي أثر على تقديراتنا للنفط، حيث ما زلنا نتوقع أن تعوض بقية دول أوبك مثل هذه الخسائر». وتابع بأن «عدم صدور توجيهات إرشادية جديدة بخصوص زيادة الإنتاج من أوبك لا يعكس الرغبة في ارتفاع كبير للأسعار، وإنما يعكس النمط التاريخي لأوبك في الاستجابة للخسائر الواضحة في الإنتاج».

كانت الخسائر المتوقعة في الإمدادات الإيرانية عاملا رئيسيا في ارتفاع أسعار الخام في الآونة الأخيرة.

ويحاول مسؤولون أميركيون ومنهم الرئيس دونالد ترامب طمأنة المستهلكين والمستثمرين بأن سوق النفط ستظل تتمتع بمعروض كاف وطالبوا المنتجين في الوقت نفسه برفع الإنتاج. وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء جدد ترامب دعوته لأوبك بضخ المزيد من النفط والتوقف عن رفع الأسعار، واتهم إيران بنشر الفوضى وتعهد بفرض مزيد من العقوبات عليها.

واستبعدت السعودية أكبر منتج داخل أوبك وروسيا أكبر منتج خارج المنظمة الأحد أي زيادة إضافية فورية في إنتاج الخام.

وقال غولدمان إن توقعات النمو القوي للطلب على النفط ومستويات المخزونات الأقل من المتوسط في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بين منتجي النفط تشير إلى احتمالات تحرك الأسعار صعودا.

وأظهرت البيانات أن مخزونات الخام الأميركية قفزت على نحو غير متوقع في الأسبوع الماضي. وقال معهد البترول الأميركي إن مخزونات الخام زادت 2.9 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي 21 سبتمبر/ أيلول إلى 400 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاضها 1.3 ملايين برميل.