توقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد دبي بنسبة 3.3%، خلال العام الجاري، ليرتفع إلى 3.6% في عام 2017، مشيراً إلى أن الإمارات حققت نجاحات في تنويع قاعدة صادراتها، من خلال الخدمات المالية والنقل والأعمال، فضلاً عن السياحة. كما توقع أن ينمو اقتصاد أبوظبي بنسبة 1.5%، خلال العام الجاري، ليرتفع إلى 1.7% في عام 2017.

 وذكر "الصندوق"، خلال مؤتمر صحافي عقد في دبي الأربعاء، لإطلاق تقريره الثاني حول المشهد الاقتصادي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان 2016، أنه من المتوقع لاقتصاد الإمارات أن يسجل نمواً بنسبة 2.3% خلال العام الجاري، موضحاً أن الدول المصدرة للنفط تتخذ خطوات واسعة نحو تعديل أوضاعها المالية، إلا أنه لايزال هناك الكثير مما يتعين القيام به.

وبين أن أي تعافٍ في أسعار النفط سيكون محدوداً، متوقعاً أن تظل الأسعار دون 60 دولاراً للبرميل، حتى 2021.

وتوقع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الدكتور مسعود أحمد، نمو اقتصاد الإمارات ككل بنسبة 2.3% خلال العام الجاري، فيما سينمو اقتصاد دبي بنسبة 3.3% خلال عام 2016، ليرتفع إلى 3.6% خلال العام المقبل.

وأضاف أنه من المتوقع لاقتصاد أبوظبي أن يسجل نمواً بنسبة 1.5%، خلال العام الجاري، ليرتفع إلى 1.7% في عام 2017.

وأشار أحمد إلى أنه "من المتوقع أن تبقى أسعار النفط منخفضة على مدى السنوات المقبلة، رغم الزيادات التي شهدناها أخيراً"، موضحاً أن "الدول المصدرة للنفط تتخذ خطوات واسعة نحو تعديل أوضاعها المالية، إلا أنه لايزال هناك الكثير مما يتعين القيام به".

وتابع أحمد: "في حين شهدت البلدان المستوردة للنفط استقراراً في اقتصادها الكلي، بفضل السياسات السليمة وانخفاض أسعار النفط، لكن لاتزال تلك البلدان بحاجة إلى تسريع وتيرة الإصلاح، لكي تتمكن من مواصلة نموها وتوفير فرص العمل"، مشيراً إلى أن "انخفاض أسعار النفط والصراعات الجارية، تلقي بثقلها على المشهد الاقتصادي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان 2016".

ولفت إلى أن "هناك حاجة إلى التحولات الهيكلية في جميع أنحاء المنطقة، لرفع التوقعات على المدى المتوسط وخلق وظائف"، منوهاً بأن "الوضع العام بالنسبة للدول المصدرة للنفط تغير إثر تراجع أسعار النفط، التي من المتوقع أن تبقى منخفضة".

واستبعد أن يكون فرض "ضريبة القيمة المضافة" في بعض الدول كافياً، للتماشي مع الواقع الجديد، لافتاً إلى أن بعض الدول تبحث عن ضرائب للشركات، وأخرى تطال قطاعات وخدمات أخرى، وهناك حاجة للمزيد بخصوص دفع الاستثمارات والعائدات، بشكل يتجاوز المؤشرات الحالية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لسلطة "مركز دبي المالي العالمي"، عارف أميري: "أصبح تقرير صندوق النقد الدولي، الذي يستعرض المشهد الراهن لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، يشكل حدثاً أساسياً على (رزنامة المال والأعمال)"، موضحاً أنه "من خلال تحديد الفرص والتحديات في المنطقة، يرسم التقرير ملامح المشهد المستقبلي للنمو والتجارة والاستثمار في الفترة المقبلة، ما يجعله أداة مهمة للشركات وصانعي القرار في المنطقة".

وأفاد التقرير الثاني للصندوق حول "المشهد الاقتصادي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان 2016"، إلى أنه رغم ارتفاع أسعار النفط، واعتماد تدابير ضبط أوضاع المالية العامة، لايزال العجز المتوقع على المديين القصير والمتوسط كبيراً، ومن المتوقع أن تسجل جميع بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان 2016 عجزاً في المالية العامة، باستثناء الإمارات والكويت، حيث من المتوقع أن تسجلاً فوائض. وأشار إلى أن الإمارات حققت نجاحات في تنويع قاعدة صادراتها، من خلال الخدمات المالية والنقل والأعمال، وكذلك من خلال السياحة. ولفت التقرير أيضاً إلى أن انخفاض أسعار النفط والصراعات الإقليمية المجاورة تؤثر سلباً في الصادرات والنشاط الاقتصادي، وأنه بإمكان السلطات أن تتخذ خطوات أسرع مما هو متوقع في تنفيذ خطط الإصلاح الهيكلي، مؤكداً حاجة البلدان إلى تسريع إصلاحاتها الهيكلية، لتنويع اقتصاداتها بعيداً عن النفط والغاز، وتعزيز دور القطاع الخاص، وخلق فرص العمل للقوى العاملة المتنامية لديها