أعلن المتحدث الرسمي لمجموعة "البنك الإسلامي للتنمية"، عبدالحكيم الواعر، أن المشاكل التي تعانيها الدول الإسلامية التي يشملها نشاطه تتراوح بين التأثر بتراجع أسعار النفط وبين محاولة إعادة البناء بسبب حروب ضروس جرت فيها مؤخرا، كاشفا عن خطط يدرسها البنك للمساهمة بقطاعات سعودية، بينها الإسكان، إلى جانب إنشاء مكتب في القاهرة لتعزيز إدارة المشاريع.

وتحدث الواعر لـ"CNN  العربية" ضمن مقابلة تطرق في جزئها الأول إلى نظرة البنك للشباب والتطورات الجارية على صعيد المالية الإسلامية، وتحديات التنمية المتنوعة بمقدار تنوع دول المشاركة في البنك، والبالغ عددها 57 دولة قائلا إن "ما تواجهه الدول المصدرة للنفط مع تراجع أسعار الخام مختلف عمّا تتعرض له الدول المستوردة للنفط، وهذا بالضرورة لا يسمح باقتراح حل موحد لكل الدول". وأضاف: أن "الحلول تختلف، فهناك دول تعاني الهشاشة ودول تحاول أن تخرج من دائرة الفقر إلى دائرة الدول المتوسطة النمو، هناك دول تعاني من عدم استقرار سياسي واجتماعي، ولكن البنك يمكنه العمل على تقديم حلول عامة تكون قاسما مشتركا بين الدول."

وعن رؤية رئيس مجموعة البنك، بندر حجار، لتحويله من "بنك للتنمية" إلى "بنك للتنمويين" وتأثير ذلك على العمل العام للمجموعة قال الواعر: "الدكتور بندر الحجار لديه رؤية جديدة بخطة من خمسة مرتكزات لتحويل المجموعة من بنك تمويل إلى بنك للتنمويين فبالإضافة إلى التنمية والتمويل هو أيضاً بنك معرفي لديه خبرات 57 دولة والقدرة على نقل الخبرة والمعرفة من دولة إلى أخرى بسهولة وسلاسة عبر بناء شراكات متعددة يدخل فيها كشريك تمويل أو شريك بالمعرفة ونقل الخبرات."

وتطرق الواعر إلى التباين في أوضاع الدول العربية والإسلامية خاصة في السنوات الأخيرة قائلا: "الوضع الاقتصادي العام في الدول فيه تفاوت كبير، دول تمر في نزاعات، دول تخرج من نزاعات وتحاول إعادة البناء ودول تمر في هشاشة اقتصادية وزيادة مضطردة في الديون وتحتاج الى اعادة مأسسة الالية المصرفية للدولة حتى والآلية التنموية ، فالحل الشامل غير ممكن وخاصة عندما نتكلم عن 57 دولة." ولفت إلى أن وجود البنك الإسلامي في المشاريع القائمة بأي دولة يمنح المشروع دفعًا قويًا بسبب متانة مركزة وتصنيفه قائلا: "صحيح أن البنك الإسلامي للتنمية لا يحل مكان الحكومة لكن علاقته في الأساس مع الحكومات، أي مع حكومات 57 دولة بوقت واحد وليس فقط حكومة الدولة المعنية بالمشروع المعين، ودخوله في المشاريع يوفر لها الحماية والضمان وهذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة للقطاع الخاص."

وحول دور البنك المحتمل في دولة المقر والمساهم الأكبر فيه، المملكة العربية السعودية، والتي لديها خطة طموحة لرؤية 2030 قال الواعر إن المجموعة تعمل مع الرياض على استراتيجية للشراكة هي الآن في طور الإعداد النهائي وبصدد التوقيع عليها قريبا، مضيفا أن تلك الشراكة تكون عادة خطة متوسطة الأمد لمدة 5 سنوات، تتناول الأولويات التي يمكن أن يتدخل فيها البنك للمساهمة في تحقيق رؤية الدولة.

ولفت الواعر إلى أن الحجار، برفقة عدد من المختصين بالمجموعة "عقد لقاءات مباشرة وخاصة مع وزارات التعليم والإسكان والمواصلات والزراعة والبيئة في السعودية، وبالتالي تم الاتفاق على بعض الأولويات التي يدرسها البنك للخروج في مشاريع يمكن أن يساهم فيها مع السعودية. وحول مشكلة الإسكان تحديدا قال الواعر إن هناك اجتماعات لخبراء من الطرفين لوضع ملامح لبعض النواحي التي يمكن الاتفاق حولها مضيفا: "هناك بعض الأفكار التي لا زالت تحت الدراسة. إنشاء صندوق وقفي لدعم الاسكان مشترك وربما للمساهمة في تنفيذ بعض الأولويات.. مداخلات البنك تعدت 12 مليار دولار للسعودية في الفترة الماضية. وعلى مستوى الشراكة بين القطاعين الخاص والعام هناك تحديداً أكثر من مليار دولار فيات قطاع الطاقة والبتروكيماويات والصحة والمواصلات ونتأمل أن نوسع هذه الشراكة في قطاع التعليم وأكثر في قطاع الصحة."

وعن دور البنك في دعم مصر خلال الفترة الراهنة والمشاريع التي يمولها قال الواعر: "مصر من الاقتصاديات الكبرى في منطقة العالم الإسلامي، وهناك طبعاً عدد السكان والتاريخ الوضع الاقتصادي والتنموي، وقد وصلت اعتمادات مجموعة البنك الاسلامي للتنمية ‘لى حوالي 12 مليار دولار منها 2.5 مليار دولار معظمها في البنية التحتية.. تسير المشاريع في مصر بشكل جيد ونتيجة حجم محفظة المشاريع الكبيرة تطلب ذلك انشاء مكتب للبنك في القاهرة سيباشر العمل خلال أشهر."