واصلت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية للمجلس الوطني الاتحادي مناقشة سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، أمس. وقال رئيس اللجنة، محمد أحمد اليماحي، إن اللجنة طلبت تزويدها بمجموعة من التقارير والدراسات والإحصائية المتعلقة بالهيئة، منها الخطة الاستراتيجية للهيئة خلال الأعوام 2011 -2016، وشروط صرف علاوة الأبناء لموظفي الحكومة الاتحادية والجهات التي لا تصرفها، والدراسات التي قامت بها الهيئة في شأن الدوران الوظيفي، والدراسات المتعلقة بسلم الأجور والرواتب والامتيازات ونظام الترقيات والتظلمات على قرارات الترقية، ونظام تقييم وتوصيف الوظائف، والتحديات والعوائق التي تواجه الهيئة في تنفيذ خططها لتمكين الكفاءات الوطنية، وتطوير رأس المال البشري الاتحادي.

وأوضحت أن البيانات المطلوب توفيرها تشمل إحصاءات التسرب الوظيفي والاستقالات في الحكومة الاتحادية، ونتائج الدراسات التي نفذتها الهيئة للحد من الاستقالات، وعدد الموظفين في الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة المستحقين للترقيات، ولم تتم ترقيتهم، وأسباب تأخر الترقيات، وخطط الإحلال والتوطين في الجهات ذات النسب الأقل على المستوى الاتحادي، وفق مؤشرات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، وأوجه التنسيق مع وزارة التربية والتعليم في شأن المواءمة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل في القطاع الحكومي، وجهود الهيئة في تمكين المرأة العاملة في القطاع الحكومي.