زارت بعثة فنية من صندوق أبوظبي للتنمية المملكة المغربية، بهدف تقييم مجموعة من المشاريع الجديدة المقترحة من قبل الحكومة المغربية، للتمويل ضمن مساهمة دولة الإمارات العربية المتحدة في المنحة التي خصصتها للمغرب، عام 2013، بقيمة 4.6 مليار درهم (1.25 مليار دولار)، في إطار برنامج الصندوق الخليجي للتنمية.

وبحثت بعثة الصندوق مع ممثلين عن وزارة المال، ووزارة التعليم العالي، وهيئة الطرق، ووزارة الفلاحة، أهمية المشاريع المطروحة من قبل الحكومة المغربية، ومدى مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما أن المشاريع تخص قطاعات أساسية، مثل النقل والصحة والتعليم والطاقة والمياه.

وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، إن حزمة المشاريع المطروحة تلبي الاحتياجات التنموية للحكومة المغربية، وتسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد. وذكر أن المشاريع الجديدة، التي يأتي تمويلها ضمن منحة حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للصندوق الخليجي، في مساعدة الدول على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وأضاف "السويدي": "أسهم الصندوق خلال العقود الأربعة الماضية في إدارة وتمويل 72 مشروعًا تنمويًا في المغرب، بقيمة تقدر بنحو تسع مليارات درهم إماراتي، تركزت على قطاعات حيوية".
وبدأ نشاط صندوق أبوظبي للتنمية في المغرب منذ عام 1974، وأدار ما مجموعة 55 مشروعًا، كمنحة حكومية بقيمة تصل إلى نحو 5.5 مليار درهم، فيما بلغ مجموع المشاريع المقدمة كقروض من الصندوق 17 مشروعًا، بقيمة تصل إلى نحو 3.5 مليار درهم، غطت قطاعات عدة، أهمها النقل والمواصلات والإسكان والمياه والصحة والتعليم.